«اقتصاد معاصر» بررسی می‌کند؛

محاسبات وزیر اقتصاد برای گران‌‌کردن بنزین غلط از آب درآمد

وزیر اقتصاد به تازگی مدعی شده است اگر قانون موسوم به تثبیت قیمت‌ها مصوب مجلس هفتم، اجرا نشده بود و هر سال ۱۵ درصد قیمت بنزین را گران کرده بودیم، امروز قیمت آن به قیمت دنیا نزدیک شده بود، در حالی که اگر همین محاسبات همتی را در نظر بگیریم، به بهای بنزین لیتری ۱،۳۰۹ تومان می‌رسیم.

کد خبر : ۵۳۲۵

چهارشنبه - 25 مهر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی با انتقاد از قانون تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم تصویب شده بود، مدعی شده است: «درحال حاضر حدود ۲۰ سال از آن قانون گذشته و اگر هر سال مثلا ۱۵ درصد قیمت بنزین افزایش پیدا کرده بود، امروز قیمت آن به‌ روز شده بود. این اصلا منطقی نیست و نمی‌شود بنزین را لیتری ۳۰ هزار تومان بخریم و سه هزار تومان بفروشیم. بنابراین باید پذیرش خود را بالا ببریم».

اما با یک حساب ساده و سرانگشتی می‌توان متوجه شد که اگر این سیاست با همین شیب اجرا می‌شد، امروز به چه نرخی می‌رسیدیم. قیمت بنزین در سال ۸۳ به ازای هر لیتر ۸۰ تومان بود. از همین‌رو به ازای هر سال به علاوه ۱۵ درصد، قیمت هر لیتر بنزین در سال ۱۴۰۳ به ۱،۳۰۹ تومان می‌رسد.

طرح تثبیت قیمت‌ها که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس هفتم رسید، صرفا با هدف جلوگیری از تصویب و اجرای هدف دولت خاتمی مبنی بر رساندن قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد بهای فوب خلیج فارس در همان سال اول برنامه چهارم توسعه، ارائه و به قانون تبدیل شد.

در متن طرح تثبیت قیمت‌ها تصریح شده بود، دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی لایحه ارائه دهد.

بهای بنزین در سال ۸۳ معادل ۸۰ تومان و قیمت جهانی آن ۳۰۰ تومان بود و در صورت اجرای پیشنهاد دولت خاتمی، بهای بنزین و حامل‌های انرژی در سال ۸۴ به طور متوسط ۴ برابر می‌شد.

فارغ از این بحث، اگر به گفته همتی سالانه ۱۵ درصد به قیمت بنزین اضافه می‌شد، بهای فعلی بنزین چقدر بود؟ کافی است با ماشین حساب، عدد سالانه بنزین را با سناریوی سالی ۱۵ درصد افزایش قیمت محاسبه کنیم.

مشخص می‌شود اگر در ۲۰ سال اخیر، سیاست افزایش سالانه ۱۵ درصد قیمت بنزین اجرا می‌شد، اکنون بهای بنزین همانطور که گفته شد، لیتری ۱،۳۰۹ تومان بود که این عدد حتی از بهای بنزین سهیمه‌ای برای خودرو‌های شخصی هم کمتر است. بنابراین این سیاست که در برنامه سوم توسعه (البته با نرخ سالانه ۱۰ درصد) اجرا شد، سیاستی نبود که بتواند جوابگوی رشد قیمت واقعی بنزین باشد و عبدالناصر همتی قبل از بیان این نظر حتی به خود زحمت محاسبه ساده را هم نداده است.

با این حال در حوزه بررسی ریشه‌ها و دلایل فاصله شدید بهای داخلی و بهای خارجی قیمت بنزین، در کنار افزایش جهانی بهای انرژی در دو دهه اخیر، یکی از مهم‌ترین علل رشد مداوم قیمت واقعی بنزین، تورم داخلی و رشد بهای ارز در ۱۳ سال اخیر است.

درواقع با افزایش نرخ ارز، مابه‌التفاوت بهای بنزین داخلی و بنزین وارداتی افزایش می‌یابد و آنچه که از آن به عنوان قیمت به‌ روز انرژی یا قیمت واقعی انرژی یاد می‌شود، اینگونه شکل می‌گیرد.

حال تا زمانی که مسیر‌های کنترل منطقی نرخ ارز و همچنین تک‌رقمی کردن تورم در اقتصاد ایران اجرایی نشود، هر سال باید بهای انرژی به میزان قابل توجهی افزایش یابد تا فاصله بهای داخلی و خارجی به وجود نیاید.

به گزارش اقتصاد معاصر، یکی از لوازم اصلی به روز کردن بهای انرژی، کاهش شدت مصرف انرژی و کاهش کشش‌پذیری انرژی است. در این مسیر استفاده از سیاست‌های غیرقیمتی مانند خروج خودرو‌های فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی بسیار ضروری است که عمدتا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مورد غفلت قرار گرفت.

همچنین، افزایش قیمت انرژی باتوجه به آثار تورمی آن، حتما نیاز به بازنگری در سیاست‌های پولی و سیاست‌های بودجه‌ای دارد، زیرا همزمان با اعمال این سیاست، باید نرخ حداقل دستمزد و حقوق افزایش یابد و این سیاست تقاضای واقعی پول را افزایش خواهد داد.

از عبدالناصر همتی در جایگاه وزیر اقتصاد دولت چهاردهم توقع می‌رود در اظهارات خود جنبه کارشناسی را در نظر بگیرد و وقتی سیاستی را پیشنهاد می‌کند یا به عنوان نظر و دیدگاه مطرح می‌کند، از قبل، همه ابعاد و زوایای آن را سنجیده و ارزیابی کرده باشد.