«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

اصلاح نظام مالیاتی قربانی پوپولیسم

تنها یک روز پس از انتشار خبر دستور رئیس جمهور برای بررسی تراکنش‌های بانکی افراد جهت عادلانه شدن پرداخت مالیات، مقامات دولتی به شدت آن را تکذیب کردند.

کد خبر : ۵۳۹۵

پنجشنبه - 26 مهر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اخباری طی روز‌های اخیر منتشر شد که بر اساس آن، مسعود پزشکیان در جلسه‌ای با حضور عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، دستور داده تا تمام تراکنش‌های بانکی به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

خبر دستور پزشکیان برای در اختیار قرار دادن اطلاعات تراکنش‌های بانکی به سازمان مالیاتی درست در روز‌هایی منتشر شد که وزیر اقتصاد از گشاده‌دستی‌های مالیاتی و همزمان از کسری بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت خبر می‌داد. در شرایطی که مقامات دولتی از کسری بودجه هنگفت خبر می‌دهند، وعده تخفیف‌های مالیاتی و افزایش ۲ برابری سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و کسب‌وکارها، گمانه‌زنی‌ها درباره طرح دولت برای ایجاد یک منبع درآمدی جدید، به ویژه از محل مالیات را ایجاد کرد. درست در همین روز‌ها بود که خبر دستور پزشکیان برای دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات تراکنش‌ها منتشر شد. همزمانی این خبر‌ها باعث شد تا خبر عزم دولت برای متناسب کردن مالیات مودیان با تراکنش‌ها، باورپذیر باشد.

با این حال فقط یک روز پس از انتشار این خبر، مقامات دولتی در موضع‌گیری‌هایی که بیشتر جنبه سیاسی داشت، هرگونه عزم دولت برای «بررسی حساب‌های بانکی» را تکذیب کردند. این در حالی بود که خبر اولیه، از بررسی «تراکنش‌ها» حکایت داشت. با این حال مقامات دولت «بررسی حساب‌های بانکی» را تکذیب کردند.

عجیب‌ترین واکنش در میان دولتی‌ها، اظهارات وزیر اقتصاد در حیاط دولت بود. همتی در واکنش به این خبر گفت: «یک حرف بدی را زدند. گفتند دولت می‌خواهد دست در حساب بانکی مردم ببرد! اصلا همچین چیزی نیست! حساب بانکی مردم را که کسی کاری ندارد. سازمان مالیاتی به موجب قانون در برنامه هفتم موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و... را به صورت برخط داشته باشد. هدف از این اقدام، جلوگیری از فرار مالیاتی بوده و نه دخالت در حساب مردم! به نظر من آنهایی که می‌خواهند فرار مالیاتی داشته باشند و دانه درشت‌ها، این تبلیغات را می‌کنند. هدف از این اقدام، فقط آنهایی هستند که فرار مالیاتی دارند و ربطی به مردم ندارد.»

این اظهارات در حالی است که در خبر اولیه، صحبتی از دست بردن دولت در حساب مردم نشده بود و موضوع صرفا انتقال اطلاعات تراکنش‌های بانکی به سازمان مالیاتی بود.

تکذیب‌های مقامات دولتی با ژست‌های سیاسی عوام‌پسند، در حالی است که اولا این موضوع تکلیف قانونی بوده و ثانیا دولت هیچ راهی برای اجرایی کردن وعده خود مبنی بر عادلانه کردن نظام مالیاتی، جز از طریق بررسی تراکنش‌ها ندارد. نکته دیگر در این زمینه، تصور نادرست مخالفت مردم با بررسی تراکنش‌ها است. در شرایطی که آمار‌ها و شواهد از وضعیت نه چندان مطلوب معیشت مردم خبر می‌دهند، بررسی تراکنش‌های مردم عادی نمی‌تواند منتج به تشدید مالیات پرداختی آنها شود، چرا که اولا بسیاری از مردم جزو اقشار حقوق‌بگیر هستند که پیش از دریافت حقوق، مالیات آنها کسر می‌شود و ثانیا رقم درآمد و هزینه بسیاری از آنها به مراتب پایین‌تر از سقف معافیت بوده و در نتیجه مالیات جدیدی به آنها تحمیل نخواهد شد.

تنها بازنده بررسی تراکنش‌ها، افراد پردرآمدی هستند که مالیات قانونی خود را نمی‌پردازند. بدیهی است در شرایطی که دولت بخواهد با بررسی تراکنش‌ها، اقدام به اخذ مالیات کند، بار مالیات از دوش کارگران و کارمندان و کسبه کم‌درآمد کاسته شده و به دوش این افراد منتقل خواهد شد. بر همین اساس این افراد تلاش می‌کنند با جوسازی رسانه‌ای، هزینه اجتماعی این اقدام را افزایش داده و دولت را از اجرای آن منصرف کنند. در چنین شرایطی تکذیب‌های مکرر مقامات دولتی و عقب‌نشینی از آن، نتیجه‌ای جز ادامه وضعیت ناترازی مالی دولت و همزمان بی‌عدالتی مالیات نخواهد داشت.