«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

صنعت چگونه به باتلاق رکود رفت؟

آخرین آمار‌های رشد اقتصادی نشان می‌دهد افت شدید رشد بخش صنعت، باعث کاهش رشد کلی اقتصاد شده که بررسی‌ها حاکی از اثرگذاری ۳ چالش اساسی بر رشد بخش صنعت است.

کد خبر : ۵۴۴۸

جمعه - 27 مهر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ طی ماه‌های اخیر، آمار‌های متعددی از روند رو به رکود اقتصاد کشور منتشر شد. کاهش نرخ رشد اقتصادی، ماندگاری شاخص مدیران خرید در محدوده کمتر از ۵۰ به مدت ۵ ماه متوالی و افت تولید و فروش صنایع در گزارش‌های سازمان بورس، برخی از مهمترین شواهد این رکود هستند. آخرین شاهد از روند رو به رکود اقتصاد، گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از بخش حقیقی اقتصاد ایران در تیر و مرداد امسال است. این گزارش نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در دو ماه ابتدایی تابستان نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد کاهش نرخ رشد اقتصادی ناشی از کاهش رشد ۲ بخش «نفت و گاز» و «صنعت» است. بخش «نفت و گاز» پس از حدود ۴ سال رشد بالا، به وضعیت پیش از تحریم نزدیک شده و به نوعی ظرفیت رشد آن اشباع شده است.

علت دیگر افت نرخ رشد اقتصادی، کاهش شدید رشد بخش صنعت است. طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها، رشد گروه صنایع و معدن در مرداد امسال به منفی ۱.۶ درصد رسیده است.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌ها و دیگر شواهد آماری از جمله شامخ و گزارش‌های بورس نشان می‌دهد وضعیت رکودی در بخش صنایع به مراتب شدیدتر از دیگر بخش هاست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سه علت عمده باعث شده بخش صنعت رشد منفی را در تابستان امسال تجربه کند. اولین دلیل، اثرپذیری بیشتر بخش صنعت نسبت به دیگر بخش‌ها از سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی است. بخش صنعت نسبت به دیگر بخش‌های اقتصاد، نیاز بیشتری به نقدینگی در گردش دارد. از آنجا که تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی عمدتا از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، اجرای سیاست کنترل ترازنامه و محدود شدن اعطای اعتبارات بانکی، بخش صنعت را بیش از دیگر بخش‌ها تحت تاثیر قرار داده است.

علت دیگر، اثرگذاری بیشتر معضل قطعی برق بر بخش صنعت نسبت به دیگر بخش هاست. از آنجا که قطعی برق در تابستان بیش از همه، بخش صنعت را درگیر کرد، رشد تولید این بخش بیش از دیگر بخش‌ها تحت تاثیر معضل ناترازی انرژی قرار گرفت.

عامل سوم، قیمتگذاری دستوری است. مسئله قیمتگذاری دستوری بیش از هر بخش، در بخش صنعت وجود دارد. همین مسئله باعث شده صنایع مشمول قیمتگذاری دستوری به ویژه صنعت خودرو، برای فرار از زیان ناشی از قیمتگذاری، ناچار به کاهش تولید شوند.