وزارت صمت طرح عرضه خودرو در بورس کالا را بررسی می‌کند

جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به این‌که شخصا موافق عرضه خودرو در بورس کالاست، اعلام کرد: با توجه به مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴ و وضعیت حاکم در بازار خودرو، عرضه مجدد محصولات خودروسازان و خودروهای وارداتی در بورس کالا، نیازمند بررسی این موضوع از جوانب مختلف در وزارت صمت است.

کد خبر : ۵۸۳۴

سه‌شنبه - 01 آبان 1403

به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از بازار سرمایه ایران(سنا)، در یکی از بندهای لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به فرایند واردات خودرو در سال آینده اعلام شده است: متقاضیان واردات خودرو مجازند نسبت به بهره برداری از بازار سرمایه برای عرضه خودروهای وارداتی در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند.

«محمدصادق مفتح»، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) با اشاره به مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرد: بازار سرمایه علاوه بر ایجاد شفافیت و عدالت در توزیع، باعث جلوگیری از رخ دادن فسادهای احتمالی در بازار محصولات مختلف می‌شود.

جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی ضمن بیان این موضوع که شرایط فعلی بازار خودرو تا حدودی نسبت به گذشته تغییر کرده و حتی برخی قیمت‌ها در مسیر نزول قرار گرفته و امکان سفته‌بازی در صنعت خودرو کاهش پیدا کرده، درباره برنامه‌های وزارت صمت برای عرضه دوباره خودرو در بورس کالا، توضیح داد: همواره نگاه من به عرضه محصولات در بورس کالا مثبت بوده است. با توجه به وضعیت حاکم بر بازار خودرو، عرضه مجدد محصولات خودروسازان در بورس کالا و انجام معاملات خودرو از طریق بازار سرمایه، قابل طرح و بررسی دوباره از جوانب مختلف است.

مفتح گفت: با توجه به موافقت‌های قبلی که در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا صورت گرفته، در یک نگاه کلی و با توجه به تجربه این عرضه ها در بورس و منافعی که برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وجود داشته، اقدام مناسبی به نظر می رسد اما همان طور که گفته شد این موضوع باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

او گفت: تلاش وزارت صمت این است که قیمت ها منصفانه باشد و بهترین تصمیم برای جلوگیری از رانت و سفته بازی در این بازار اتخاذ شود. واقعیت این است که سازوکار بورس کالا، هر گونه فساد احتمالی را از بین می برد و علاوه بر ایجاد فضای رقابتی در معامله به انجام دادوستد شفاف کمک می‌کند، از این رو ایجاد یک عدالت نسبی برای خریدار و تولید کننده مد نظر وزارت صمت نیز هست.