نرخ‌های مالیات بر تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ثابت ماند

سرپرست معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه بودجه از ثابت ماندن نرخ‎‌های مالیات بر تولید در بودجه سال ۱۴۰۴ به منظور حفظ ثبات خبر داد.

کد خبر : ۵۸۷۱

سه‌شنبه - 01 آبان 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد حسین رحمتی،  سرپرست معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه بودجه  امروز سه شنبه در نشست خبری رئیس سازمان و برنامه بودجه در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با بیان این مطلب افزود: به منظور حفظ ثبات، نرخ‌های مالیاتی سال گذشته در بودجه سال آینده حفظ شده است در عین حال هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد تاکید قرار گرفته، لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌گوید باید هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی اجرا شود، گفت: سیاست دولت ثبات اقتصادی است بنابراین نرخ‌های مالیاتی به مانند سال گذشته خواهد بود برای مثال نرخ مالیات بر ارزش افزوده همان نرخ ۱۰ درصدی است که در بودجه ۱۴۰۳ دیده شده بود.

رحمتی افزود: از آنجا که قانون مادر نرخ ۹ درصد را تعریف کرده است و در قانون بودجه امسال یک درصد برای تامین هزینه‌های متناسب سازی در نظر گرفته شده بود، در بودجه سال آینده نیز همان یک درصد حفظ شده است.

وی قانون مهم مالیاتی دیگری که باید عملیاتی شود را قانون پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد و گفت: مودیان مالیاتی اظهارنامه‌های مالیاتی را روی سامانه مودیان ثبت می‌کنند و سازمان امور مالیاتی با ابزار هوشمندسازی می‌تواند درآمد مالیاتی خود را بهبود بخشد.

رحمتی در خصوص تدابیر صورت گرفته در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای کاهش ناترازی شبکه بانکی نیز با بیان اینکه دولت می‌تواند سقفی برای تضامین تسهیلاتی خود تعیین کند، گفت: دولت برای تضامین خود سقف تعیین کرده است و برنامه تسهیلاتی که سال آینده می‌تواند بگیرد کاملا مشخص است.

وی افزود: پیش‌بینی شده دولت مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را تبدیل به اوراق بهادارساز کند و این اوراق به هیچ عنوان در بازار سرمایه وارد نشود اما دولت تعهد داده است که سود آن در بودجه ها دیده شود و در کنار سقفی که برای تضامین تسهیلات بانکی گرفته خواهد شد عملا یک سمت ناترازی شبکه بانکی که دولت ایجاد کننده آن بوده از سال آینده قاعده‌مند خواهد شد.

وی گفت: مابقی کسری بودجه ناظر به تنظیم‌گری شبکه بانکی است و اگر بانک مرکزی بتواند در این زمینه موفق باشد، می‌توان در افق میان مدت شاهد این بود که ناترازی شبکه بانکی کاهش یابد.

رحمتی گفت: نکته اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۴ ایجاد ثبات در بخش سیاست‌های پولی و بانکی و استمرار نرخ‌های مالیاتی است، دولت و شبکه بانکی سیاست‌هایی را دنبال کرده‌اند تا ثبات ایجاد شود و عملا ناگهان شاهد تغییرات جدی نباشیم.

گفتنی است، مسعود پزشکیان رئیس جمهور با وجود آنکه کمتر از سه ماه از عمر دولت چهاردهم می گذرد، لایحه بودجه سال 1404 را امروز یکم آبان ماه 1403 در زمان مقرر، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.