بررسی علل تاخیر در اعلام نرخ تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی

قائم مقام معاونت برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تغییر مجلس و دولت ۲ دلیل عمده تاخیر امسال در اعلام قیمت تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی است.

کد خبر : ۶۰۱

شنبه - 27 مرداد 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ برنامه میز اقتصاد امروز موضوع تاخیر در تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی را با حضور میهمانان برنامه، آقایان نجفی - قائم مقام معاونت برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی، عطاءاله هاشمی - عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی و پیمان فلسفی - نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس (ارتباط اینترنتی) بررسی کرد.

مقدمه مجری: می‌خواهیم راجع به قیمت گذاری محصولات اساسی صحبت کنیم و این نکته که تا امروز که دارم با شما صحبت می‌کنم، ۲۷ روز از مهلت قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گذشته، این نرخ هنوز اعلام نشده، می‌خواهیم بررسی کنیم که چرا در سال‌های گذشته این نرخ به موقع اعلام نمی‌شود و امسال هم، و این که این تاخیر چه تاثیری روی کشاورزان و فعالیت آنها دارد و به دنبال آن چه تاثیری می‌تواند داشته باشد روی میزان تولیدی که ما روی محصولات اساسی کشاورزی در این سال زراعی خواهیم داشت.

(توضیحات روی تصویر): یک آمار را نگاه کنیم، یک شورایی ما داریم شورای قیمت گذاری محصولات اساسی هست که می‌بینید که ۱۱ تا عضو دارد ۹ تای آنها حق رای دارند و ۲ دوتای آنها ندارند، شورای قیمت گذاری اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی؛ رئیس شورا طبق قانون وزیر جهاد کشاورزی است و می‌بینید که وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بخاطر قیمت خرید تضمینی که بودجه آن را باید بدهد، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، سازمان نظام مهندسی، دو نفر کشاورز خبره، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس که بعنوان عضو ناظر در این شورا هستند، این شورا چه کار می‌کند؟

تصویر بعدی، یکی از وظایف اصلی این شورا این است که بیاید در هر سال نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین بکند، طبق معیار‌هایی که دارد. تبصره یک آن می‌گوید که تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی که ۳۲ تا است مهم‌ترین آن شاید بتوانیم بگوییم گندم بعنوان مثال طبق معیار‌هایی که گفته می‌شود، هزینه‌های واقعی تولید به علاوه سود متعارف، یکی عدد تورمی که مرکز آمار اعلام می‌کند، حفظ رابطه داخل و خارج و هزینه تمام شده به نسبت محصول وارداتی و نکات دیگر، هزینه‌های تولید و همه چیز‌های دیگری که هست، یک نکته‌ای که خیلی از این مهم‌تر است زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم است که چه زمانی باید باشد؟ قانون به ما چه گفته؟ ماده ۲ تبصره ۲ همین قانونی که خدمت شما عرض کردم می‌گوید که این شورا باید تشکیل جلسه‌ای که می‌داده، بر قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی جدید این قیمت را نهایی کند وزیر جهاد کشاورزی بعنوان رئیس شورا آن را باید اعلام کند از این مهلت قانونی برای سال زراعی که قرار است شروع بشود ۲۷ روز است می‌گذرد هنوز چیزی اعلام نشده، خبر‌ها را که می‌گرفتم از برخی از اعضای شورای قیمت گذاری گفتند که در سال ۱۴۰۳ از ابتدای سال تا الان در خصوص قیمت خرید تضمینی مثلا گندم جلسه‌ای تشکیل نشده یک ماه پیش مثلا برای برنج یک جلسه‌ای بوده، هنوز تمام و کمال این کار انجام نشده، می‌خواهیم بپردازیم ببینیم چرا این اتفاق افتاده؟ جلسه تشکیل نشده؟ چرا جلسه تشکیل نشده؟ چرا وزیر جلسه را تشکیل نداده؟ آیا قیمت گذاری شده وزیر اعلام نکرده یا چیز‌های دیگر که می‌پرسیم.

تصویر بعدی، چرا اینقدر این به موقع اعلام کردن مهم است؟ در آمار می‌توانیم دقیق‌تر و جزئی‌تر با هم ببینیم، وقتی هر وقت قیمت خوب و به موقع اعلام شده، صرفنظر از متغیر آب و هوا با فرض این که بگوییم آب و هوا چقدر تاثیر دارد باید نگاه بکنیم من دو تا آمار را کنار هم گذاشتم که هم تولید را داشته باشیم هم قیمت خرید تضمینی گندم را در یک بازه ده ساله، هر وقت قیمت خوب و به موقع بوده، کشاورز ما بیشتر تولید کرده، دارید سال زراعی ۹۴-۹۵ را می‌بینید، سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ را می‌بینید در یکی دو سال گذشته هم همین اتفاق افتاده دولت نرخ خرید تضمینی را برای کشاورز که جذاب کرده کشاورز راغب شده به جای این که محصولات دیگر بکارد یک نمونه را من برای شما آوردم گندم بکارد، چرا گندم مهم است؟ بخاطر این که برخی دیگر از محصولات اساسی کشاورزی ما مثلا مثل کلزا قیمت شان را از گندم می‌آید قیمت خرید تضمینی کلزا دوبرابر قیمت خرید تضمینی گندم است.

تصویر آخر، ببینیم چقدر دولت‌های مختلف در سال‌های مختلف تاخیر داشتند در اعلام؟ سال زراعی گذشته سه ماه تاخیر بوده، ۱۴۰۲، دو ماه، ۱۴۰۱ هشت ماه، سال زراعی ۱۴۰۰ طبق قانون بوده بقیه اش برگردید تا ۹۴ از ۴۱ روز داشتیم تا هفت ماه و طبیعتا این می‌تواند کشاورزی ما را مختل کند و ما را احیانا نیازمند واردات بکند برنامه ریزی کشاورزان ما را خراب بکند و هزاران دلیلی که در برنامه‌های مختلف راجع به آن صحبت کردیم و از اثرات بد آن گفتیم که این تاخیر چقدر می‌تواند برای کشور زیان آور باشد.

سوال: آقای نجفی، برای تعیین قیمت نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی امسال وزارت جهاد کشاورزی چه کار کرد؟

نجفی: پروسه تعیین قیمت تضمینی همانطور که در گزارش شما هم بود، از سال ۹۹ به موجب اصلاح قانون به شورایی واگذار شد، تحت عنوان شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی در وزارت کشاورزی، این شورا از نظر من اگر بخواهم از بیرون نگاه کنم، در واقع یک شورای مترقی است. به این دلیل که حداقل سه نفر از آنها افرادی هستند که مستقیما از بخش خصوصی می‌آیند، یعنی مشارکت مردمی که شعار امسال هست تقریبا چند سال پیش وزارت کشاورزی در مهم‌ترین سیاست خودش این را اجرا کرد، این شورا تشکیل می‌شود طبق قانون از کمیته‌های مختلفی دارد کمیته قیمت گذاری آن مسئول احصا قیمت‌ها است و پیش بینی قیمت‌ها برای سال آینده که در یک پروسه‌ای این را از استان‌ها نظرخواهی و نظرسنجی می‌کند در نهایت قیمت‌ها جمع بندی می‌شود به کمیسیون می‌آید و بعد از کمیسیون هم در صحن شورا مطرح می‌شود و طبیعتا قیمت از سوی وزیر کشاورزی ابلاغ می‌شود، علت یا فلسفه این است که همیشه قیمت‌ها را سعی داشتند قبل از شروع کشت زراعی اعلام بکنند بخاطر پدیده‌ای است در اقتصاد تحت عنوان پدیده تارعنکبوتی اصطلاحا به آن می‌گویند که کشاورز تصمیم به کشت خود را معمولا با توجه به قیمت‌های سال قبل می‌گیرد و خواستند این را تا حدودی به روز بکنند برای کشاورز تا روی تصمیم خود برای کشت اثر بگذارد، اما به دلایل مختلف که هر ساله واقعا دلایل مختلفی داشته پویایی‌های اقتصاد و نرخ‌های تورمی که دائما در حال تغییر هستند، معمولا سخت است چانه زنی در صحن شورا برای رسیدن به یک قیمت واحد و مشخص در زمان مقرر؛ بخاطر همین دلیل شما می‌بینید وقتی مثلا الان در نمودار شما هم بود به همین صورت که در سال‌های مختلف معمولا این نرخ با تاخیر اعلام شده گرچه فلسفه اصلی خودش را دارد زیر سوال می‌برد ولی بعضا، چون همیشه رو به افزایش بوده و طبیعتا چانه زنی از هم سمت وزارت کشاورزی و هم از سمت بخش خصوصی بوده مبنی بر افزایش قیمت‌ها باعث شده که تا حدودی سعی کردند که حمایت‌های بخش کشاورزی هم در آن دیده بشود.

تغییر مجلس و دولت دلایل عمده تاخیر در اعلام نرخ تضمینی خرید محصولات

سوال: مشخصا دلیل تاخیر امسال چه بود؟

نجفی: یکی از دلایل آن بحث هم تغییر مجلس بود، طبیعتا دو تا نماینده ناظر دارد که تغییر می‌کند و هم خود تغییر دولت است. طبیعتا اصطلاحا یک اصطلاح معروفی وجود دارد برای این که وقتی دولت‌ها عوض می‌شوند که اصطلاحا می‌گویند اردک لنگ است باعث می‌شود که تا حدودی کار‌ها با وقفه و با تاخیر انجام بشود. این از نظر من دو تا دلیل عمده آن برای تاخیر امسال بخاطر هم تعویض دولت و هم تعویض مجلس بود که طبیعتا هر دو تای آنها دارای نظرات اصلی در این شورا هستند بخاطر همین با تاخیر مواجه شده اعلام دولت.

سوال: یعنی اصلا جلسه‌ای تشکیل نمی‌شد برای قیمت ...

نجفی: احصا قیمت‌ها انجام شده و لی هنوز در کمیسیون بحث و چانه زنی برای آن انجام نشده که وارد صحن شورا بشود.

سوال: رئیس شورا که وزیر جهاد کشاورزی که وزیر جهاد کشاورزی که سر جایش است آن دو تا نماینده مجلس هم که از جهت نهاد ناظری هستند و نبودشان هم حتی جلسه را حدنصاب نمی‌اندازد، حق رای هم که ندارند پس طبیعتا خیلی شاید نشود این دو تا دلیل را قانع کننده تلقی کرد.

نجفی: طبیعتا دولت دارد عوض می‌شود نه بخاطر این که عوض شده.

سوال: سال پیش هم ۵۰ روز تاخیر داشت

نجفی: بخاطر دلایل پویایی اقتصاد هم در آن است، باعث می‌شود که همیشه نگرانی‌ها در آن وجود دارد تغییرات نرخ تورمی که در بیرون بخش اتفاق می‌افتد این تاخیر‌ها وجود دارد که امسال این دو تا دلیل هم به آن قبلی‌ها اضافه شده است.

سوال: آقای هاشمی نظر تان را بفرمایید شما که خودتان یکی از اعضای شورای قیمت گذاری هستید مهم‌ترین دلایل و علل این تاخیر را در چه می‌بینید؟

هاشمی: شما درست فرمودید، ما در تمام سال‌ها متاسفانه نتوانستیم طبق قانون عمل بکنیم، چه زمانی که شورا بوده و چه قبل از بوجود آمدن شورا، بعد از تاسیس شورا دو عامل اساسی و مهم بود که نگذاشتند به موقع این جلسات تشکیل بشود، اول من دلیل امسال را بگویم، مهم‌ترین دلیل آن کوتاهی مجلس بوده، چون مجلس این دو نفر ناظر را انتخاب کرده ولی معرفی نکرده، شما هم که فرمودید اثری ندارد، نه، با نظارت نمایندگان مجلس جلسه رسمیت پیدا می‌کند یعنی دو نفر ناظر باید در جلسات حضور داشته باشند نظارت بکنند بر حسن اجرای قانون و دلیل اصلی حداقل سه چهار سال پیش یعنی سه چهار سال گذشته که به موقع اعلام نشده جلسات انجام نشده، به اعتقاد من قصور و کوتاهی سازمان برنامه بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، از سال ۱۳۹۹ که این شورا تشکیل شده، فقط یک بار رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه حضور داشته و همان یک بار هم وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده، یعنی قانون ایجاب می‌کند که اعضای شورا شخصا حضور داشته باشند، حق دادن وکالت به کس دیگر را هم ندارند، جایی که در کمیسیون‌های تخصصی، در خود شورا که مرکز اصلی تصمیم گیری است رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور پیدا نمی‌کند، وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور پیدا نمی‌کند، این جلسه طبیعتا از نظر قانونی زیر سوال می‌رود. یعنی به اعتقاد من سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی چندان اهمیتی به شورا نمی‌دهند، علیرغم این که مصوبات شورا در حکم مصوبات هیئت دولت است، قانونی است و شورای اقتصاد است.

سوال: نماینده شان هم شرکت نمی‌کنند؟

هاشمی: حق رای ندارد قانونا، یعنی شورا با حضور اشخاصی که در قانون مشخص شده رسمیت پیدا می‌کند، من خیلی در این تقریبا ۵۰ جلسه شورایی که در سه چهار سال گذشته تشکیل دادند، خودم هم اعتراض کردم به این موضوع، به وزیر‌های وقتی که سه چهار نفر بعنوان رئیس شورا بودند که آقا وقتی که رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور پیدا نمی‌کند اصلا نماینده او وجاحت قانونی را دارد و شاهد این هم بودم که به مراتب دعوت می‌کردم این‌ها از آمدم امتناع می‌کردند.

سوال: به چه دلیل؟

هاشمی: به اعتقاد من سمت و سویی که در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی است حقیقتا سمت و سوی وارداتی این‌ها دارند، یعنی اعتقادی به حداقل در گندم برای تولید داخل و خوداتکایی و خودکفایی در این بخش واقعا وجود ندارد.

سوال: داخل پرانتز این نکته را اضافه کنم که، چون داریم از وزارتخانه‌ها نام می‌بریم و داریم نکاتی را نسبت به آنها مطرح می‌کنیم در برنامه ما تا پایان برنامه این فرصت فراهم است که هر کدام از این وزارتخانه‌ها نماینده شان اگر خواستند روی خط برنامه بیایند و توضیحات خودشان را هم ارائه بدهند.

هاشمی: این مواردی که من عرض می‌کنم اصلا قابل دفاع است در جلساتی که حضور پیدا می‌کردند یا خودشان یا نمایندگان شان، تکیه آنها بر این بود که ما با واردات می‌توانیم به مراتب با قیمت پایین‌تر از قیمت خرید داخلی اقدام بکنیم، یعنی این‌ها نشان دهنده سمت و سوی بخش دولتی نسبت به این شورا که یک شورا و مصوبه بسیار خوبی بود که سال‌های سال بود که ما به دنبال آن بودیم ولی طرف تولید کننده که یکی از دو طرف اصلی خرید و فروش است قبلا حضور نداشت یعنی این بخش دولتی واقعا نمی‌تابد حضور بخش خصوصی را، بخاطر همین یکی از دلایل اصلی هم عدم حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی.

سوال: برای ۱۴۰۳ اصلا جلسه‌ای تشکیل شد که دعوتنامه‌ای مثلا از طرف وزیر جهاد کشاورزی برود که بیایند جلسه هست و این‌ها؟

هاشمی: در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ که تا پایان تیرماه یعنی ۲۷ روز قبل باید اعلام می‌شد، دو موضوع اساسی بود، یکی اتفاقاتی که در خصوص قوه مجریه افتاد، یک فعل و انفعالاتی انجام گرفت و دومین مورد اساسی که ما فشار وارد می‌کردیم به وزیر که جلسه باید تشکیل بشود عدم معرفی نمایندگان قوه مقننه بود برای نظارت بر شورا، البته جلسات کارشناسی در حد احصاء قیمت‌ها و آن روند اولیه آن اجرا شده ولی جلسات شورا فعلا تا زمانی که به صورت رسمی مجلس نمایندگان ناظر خود را انتخاب نکرده یک مقدار جای شک و شبهه دارد.

سوال: البته این چیزی که می‌گویید با قانون منطبق نیست، طبق قانون با حضور اکثریت جلسه و رای اکثریت جلسه، جلسه رسمیت دارد و تصمیماتش هم معتبر است. پس طبیعتا مثل سال‌های گذشته که مثلا می‌فرمایید که رئیس سازمان برنامه و بودجه نمی‌آمد یا وزیر اقتصاد نمی‌آمد امسال هم اگر منوط می‌کنیم به این که دو تا نماینده ناظر نبودند یعنی آنها هم نبودند می‌توانست جلسه برگزار شود و تصمیم گرفته شود و تصمیم آن هم رسمیت داشته باشد.

هاشمی: بله ولی قدرت اجرایی آن پایین می‌آمد، چون در نهایت قیمت تامین اعتبارات باید در مجلس تصویب شود، جایی که قوه مقننه می‌خواهد اعمال کند نظارت خودش را با حضور نمایندگانش که بتواند اعتبار و قیمتش را تعیین کند و تصویب بکند بهرحال آنها هم یک ضوابطی برای خودشان دارند که یکی از عوامل آن همین است ولی البته.

سوال: بالاخره تصویب می‌شد، یعنی قانونی بود و به فرمایش خودتان لازم الاجرا بود و در حکم یک قانون

هاشمی: لازم الاجراست، بحث این را دارد که مصوبات شورا در حکم مصوبات هیئت وزیران است و لازم الاجراست ولی این تحولاتی که در خصوص قوه مجریه و همین طور انتخابات مجلس و اتفاقاتی که افتاد بهرحال یکی از عوامل اساسی آن هم همین بود، البته کوتاهی هم انجام شده من قبول دارم از سمت وزارتخانه، مجلس و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی یعنی به غیر از بخش غیردولتی که ما بودیم، بخش‌های دولتی همه مقصر بودند.

سوال: یعنی به جز خودتان بقیه همه مقصر بودند؟

هاشمی: بله، چون ما آمده بودیم ما درخواست دادیم کتبا هم درخواست کردیم

سوال: چه زمانی؟

هاشمی: دو ماه پیش، که جلسات شورا تشکیل بشود، قیمت‌ها مشخص بشود حتی این کشت قراردادی که هست مهم‌ترین عامل آن و شاخص آن تعیین قیمت است. یعنی قیمتی تعیین نباشد شما کشت قراردادی را نمی‌توانید اجرا کنید.

سوال: آقای نجفی، یک نکته‌ای که گفته می‌شود این است که شورای قیمت گذاری به نوعی انگار که مثلا یک کمیته مشورتی است تا آن چیزی که فلسفه خودش در قانون است آیا این طور است؟

نجفی: شورای قیمت گذاری بدل شورای اقتصاد است. یعنی قبلا، پیش از این، قیمت‌ها می‌رفت در داخل شورای اقتصاد تصویب می‌شد. به علت ناعادلانه بودن، آمد در داخل خود وزارتخانه و متشکل از شورا ... یک نکته‌ای بگویم ما یک بررسی کرده بودیم دیدیم که شما وقتی دهه قبل را نگاه می‌کنید قبل از اصلاح قانون خرید تضمینی، گندم به لحاظ سودآوری در بین ۲۳ تا محصول تقریبا بیست و یکم است ولی در نتیجه همین دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این تقریبا ۴ پله بهبود پیدا کرده یعنی انگیزه برای کشت گندم بعنوان اساسی‌ترین محصول ما افزایش پیدا کرده یعنی با همه این افت و خیز‌ها و همه این تاخیر‌های قانونی که مشاهده می‌کنید از نظر من کارکرد شورا قابل دفاع است و در تعیین قیمت‌ها این اتفاق می‌افتد، اما نکته‌ای که اینجا هست ...
سوال: تا شما نکته تان را بگویید، یک نکته هم آقای هاشمی مطرح کردند که انتقاد کردند از وزیر جهاد کشاورزی بعنوان رئیس شورا در کوتاهی این که جلسات سرموقع خود انجام نشد و قیمت‌ها تعیین نشده، این را می‌پذیرید؟

نجفی: وقتی که وزارت جهاد قیمت‌ها را تعیین می‌کند، چون تامین مالی این را باید سازمان برنامه انجام بدهد معمولا فشار‌های رسمی و غیررسمی زیادی می‌آید از سوی سازمان برنامه مبنی بر این که شما قیمت هایتان از یک حد مشخصی نباید بالاتر برود این دیگر کاملا مشخص است.

سوال: امسال هم همچنین فشاری داشتید؟

نجفی: این برای امسال و سال گذشته نیست، همیشه، چون او می‌خواهد هر چقدر پول کمتری بدهد به نفعش است و کاملا یک رفتار عقلایی در سیستم دولت دارد انجام می‌دهد از دید خودش، ولیکن این فشارهایشان همیشه هست این باعث می‌شود چانه زنی قیمت‌ها و رفت و برگشت قیمت‌ها یک کمی زمان بر بشود، دیدگاه دوستان هم این است که ما اگر وارد کنیم این قیمت‌ها به سود ما خواهد بود.

سوال: این دیدگاه را شما می‌پذیرید بعنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی؟

نجفی: اگر شما دیدگاه کوتاه مدت روزانه داشته باشید طبیعتا به هر کسی هم بگویید که یک حساب و کتاب ساده بکند، با قیمت متوسط مثلا ماه گذشته جهانی را که من در آورده بودم تقریبا قیمت‌ها ۲۶۰ دلار به ازای هر تن بود قیمتی که ما در سه ماهه وارد کردیم گندم را ۳۰۴ دلار است ولی قیمت‌های سال گذشته تا مثلا ۴۵۲ دلار هم ما واردات گندم داشتیم به طور متوسط در سال ۱۴۰۱، با گندم ۴۵۲ دلاری و نرخ ارز ۵۸ هزار تومانی طبیعتا به نهایت صرف را دارد که شما از قیمت‌های داخلی بخرید ولی اگر قرار باشد شما ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومان.

سوال: البته شما نرخ تصویب تان که ۵۸ هزار تومان که نمی‌شود؟

نجفی: احتمالا و طبیعتا واردات گندم توجیه اقتصادی داشته باشد برای دولت، چون طبیعتا می‌خواهد هزینه‌های کمتری اعمال بکنیم ولی این یک نگاه کاملا گذرا و کوتاه مدتی است. زنجیره‌های تأمین در هر تقریبا سه و نیم سال دچار تکانه‌های شدیدی می‌شوند که دولت‌ها به این سمت رفتند که اصطلاحا تا جایی که می‌توانند این را خنثی بکنند یکی از آنهایی که می‌تواند این تکانه‌ها را در کشور ما خنثی بکند، اتکاء به تولید داخلی مخصوصاً در محصول استراتژیکی مثل گندم اشکال از کجا بوجود می‌آید؟ ببین اشکال اصلی در زنجیره تأمین گندم آرد، نان اینجاست که دولت گندم را ۱۷ و ۵۰۰ می‌خرد و این را با قیمت مثلا ۶۶۵ تومان یا ۹۰۰ تومانی به صورت خبازی دارد در سطح کشور توزیع می‌کند. این گپ اختلاف قیمت بین تقریبا از ۱۷ و ۵۰۰ تا حالا به طور متوسط ۸۰۰ تومان باعث می‌شود که یک یارانه سنگینی در این بخش لود بشود و برنامه و بودجه همیشه در تأمین این میزان از یارانه با مشکل مواجه است الان امسال آوردند در تبصره.

سؤال: الان بحثمان این میزان اختلاف و قیمت‌ها نیست ما بحثمان تأخیر در این اتفاق هاست، چون اینی که می‌گویید برای امسال و سال پیش که نیست این یک چیزی است که همیشه بوده.

نجفی: بله دقیقا ببینید به خاطر همین است که سازمان برنامه فشار می‌آورد که آقا شما قیمت‌ها را تا جایی که می‌توانید کمتر اعلام بکنید وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا تحت فشار افکار عمومی و بخش خصوصی و بخش تولید هست.

سؤال: نهایتا قانون یک زمانی تعیین کرده دیگر، حالا فشار‌ها همیشه هست در سال‌های گذشته هم بوده ما این جلسات را در سال‌های مختلف خود آقای هاشمی آمدند اینجا نشستند صحبت کردیم سر این تأخیر‌ها چیز عجیب و غریبی نبود، اما به هر حال قانون مشخص است زمان هم مشخص است.

نجفی: ببینید نهایتا درست است این کاملاً حرف شما درست است، به لحاظ قانونی قابل دفاع نیست، ولی من دارم دلایلش را توضیح می‌دهم که به چه علتی دارد این تأخیرات اتفاق می‌افتد در واقع چانه زنی بین دو تا نهاد دولتی.

سؤال: یعنی امسال اگر وزیر جهاد کشاورزی جلسات را به قول آقای هاشمی منظم برگزار نکرد علاوه بر آن حالا مجلس و دولت و این تغییرات شما می‌گویید به خاطر سازمان برنامه و بودجه است یا نه؟ دلایل دیگری داشت.

نجفی: بین سازمان برنامه و بودجه اعتقادی به قیمت‌های حتی پارسال هم نداشت، اگرچه پذیرفته و در نهایت دارد پولش را پرداخت می‌کند، اما به اعتقاد ایشان این قیمت‌ها بالاست و با توجه به آن نرخ‌های تسعیری که دارد انجام می‌دهد و قیمت‌هایی که بعد از جنگ اوکراین و روسیه افت کرد اینها با قیمت‌های جدید این قیمت را بالا می‌برد ولی به اعتقاد من با حتی همان قیمت‌های جدید مثلا شما برای پارسال را ما محاسبه کرده بودیم، شما اگر قیمت گندم را با ارز بازار آزاد محاسبه بکنید، باز هم می‌بینید که تفاوت قابل توجهی در بین قیمت دریافتی گندم داخلی و تفاوت.

اعلام به موقع نرخ تضمینی خرید محصولات موجب مدیریت بهتر الگوی کشت می شود

سوال: شما با این وجود قبول دارید که همین تأخیر باعث مشکلاتی می‌شود که آقای هاشمی به آن اشاره کردند؟

جفی: بله این تأخیر طبیعتا اگر در سر موقع خودش اعلام بشود باعث شکل دهی به بازار آینده می‌شود، الگوی کشت را بهتر مدیریت می‌کند کشاورز. اینجوری طبیعتا با اصطلاحا چشمان بسته تصمیم نمی‌گیرد و قیمت‌ها در زمان خودش اعلام بشود خودش به عنوان اصلا یک عامل سیاست گذاری است ولی دلایلی که به شما گفتم بخاطر این در واقع چانه زنی سنگینی که بین وزارت جهاد بخش خصوصی و برنامه بودجه وجود دارد باعث می‌شود که این در روندش این تأخیر‌هایی باشد که شما هر ساله مشاهده می‌کنید.

سؤال: متشکرم از شما، آقای فلسفی نائب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس روی خط ارتباطی ماست آقای فلسفی تا اینجا که برنامه را رفتیم جلو هم آقای نجفی هم آقای هاشمی به عنوان عرضم به حضور شما نماینده وزارت جهاد و عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی یکی از دلایل مهمی که قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی در سال زراعی فعلی با تأخیر انجام شده، عرضم به حضور شما تأخیر مجلس در اعلام نماینده‌های ناظر در این شورا را عنوان کردند. چقدر این موضوع را می‌پذیرید؟

فلسفی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: آرزوی توفیق دارم برای همه عزیزان، ببینید قانونا بایستی تا پایان تیر ماه هر سال قیمت‌های محصولات اساسی و راهبردی توسط شورای قیمتگذاری مشخص بشود. حالا اینکه این موضوع به نبود نمایندگان محترم ناظر در شورا گره زده بشود فکر می‌کنم امر درستی نباشد به جهت اینکه نهایتا مجلس شورای اسلامی هم به تازگی شکل گفته و این فرآیند انتخاب بایستی انجام می‌شد تا عزیزان معرفی بشوند، اما تشکیل شورا منوط به حضور نمایندگان ناظر نیست به جهت اینکه نهایتا نمایندگان معتبر ناظر معرفی می‌شدند و نظر این عزیزان هم می‌تواند اخذ بشود چند جلسه شورا تشکیل شده، اگر قرار باشد تشکیل شورای منوط به حضور نمایندگان مجلس تلقی شود پس چرا جلسات شورا تشکیل شده؟ جلسات شورا تشکیل شده طی این مدت بدون حضور نمایندگان ناظر، اما نمایندگان ناظر هم حدود ۷ ـ ۸ ـ ۱۰ روز پیش انتخاب شدند، رأی داده شد به آن عزیزان و الان معرفی شدند به این شورا ولی به هیچ وجه تشکیل شورا منوط به حضور نمایندگان ناظر نیست بنابراین انتظار می‌رفت تا پایان تیر ماه این کار انجام بشود، چون این شورا مصوبه‌های دیگری هم داشته فقط قیمت گذاری نکرده که این موضوع به هر حال فرآیند تولید را برای سال زراعی آینده تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سؤال: پس مهمترین موضوعی که این تأخیره بوجود آمده از نظر شما چی هست؟

فلسفی: شاید عزیزان شورا کار کارشناسی خودشان را به طور کامل برای سال بعد انجام نداده باشند، اما تا جایی که من شنیدم اخیراً همین چند روز پیش رقم مربوط به خرید گندم هم اعلام شد توسط انجمن ملی گندمکاران این رقم پیشنهادی اعلام شد، چون هر سال باید این کار، کار کارشناسی اش انجام بگیرد، هزینه‌های تولید بر اساس قیمت‌های روز سال زراعی جدید مشخص بشود و بعد اعلام بشود به شورای قیمت گذاری فکر می‌کنم یک مقدار تأخیر در این زمینه وجود داشته، بنابراین ما منتظر هستیم که هر چه زودتر نه تنها ما، بعضی از کشاورزان عزیز ما هم منتظرند که این قیمت هرچه زودتر نهایی بشود اعلام بشود که بتوانند برای سال زراعی بعدشان برنامه ریزی باشد.

سؤال: الان مجلس و کمیسیون کشاورزی به لحاظ قانونی چه کار خواهید کرد و اینکه بفرمایید که یک نکته‌ای که خیلی مهم است به نظر می‌رسد برای اینکه این قانون اجرایی بشود خیلی ضمانت اجرای جدی وجود ندارد. برای آن هم بفرمایید که چه تدابیری می‌اندیشید؟

فلسفی: ببینید ما از ابزار مجلس برای نظارت بر این امر استفاده کردیم و می‌کنیم. خود بنده در تاریخ دوازدهم مرداد ماه تذکری را به وزارت جهاد کشاورزی داشتم، در نطقی که داشتم تذکر شفاهی دادم بعد هم به هر حال فرآیند‌های آن در کمیسیون طی می‌شود، جلساتی داشتیم به کرات این موضوع مطرح شده امروز هم من به جناب آقای رییس جمهور، چون در صحن مجلس تشریف داشتند و وزرای محترم برنامه خودشان را ارائه می‌کردند این موضوع را یادآور شدند، ایشان هم فرمودند که در اسرع وقت این کار انجام خواهد شد، نهایتا دولت هم در حال گذار و انتقال هست ولی در هر صورت این موضوعات نباید سایه بیندازد بر تصمیماتی که به صورت قانونی در زمان مناسب باید اتخاذ بشود مخصوصاً کشاورزی و بخش کشاورزی بایستی به نوعی این موضوع را حتماً با جدیت بیشتری دنبال بکند ما از وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهیم که هرچه زودتر این موضوع تعیین تکلیف بشود.

سؤال: الان که در فرآیند بررسی وزرا هستید رای اعتماد قرار هست که بدهید چقدر این موضوع مورد توجه شما خواهد بود چقدر تا الآن شاید به آن بررسی کردید؟

فلسفی: ما همین امروز هم عرض کردم هم به جناب آقای رئیس جمهور یادآور شدم این موضوع را هم به وزیر محترم پیشنهادی، اما بالاخره وزیر جدید، وزیر پیشنهادی هنوز رأی اعتماد نگرفته و قبل از این وزیر محترم قبلی باید این موضوع را تا آخرین لحظه مدیریت بفرمایند.

سؤال: الان به لحاظ قانونی پس فقط شما فرمودید که تذکری دادید را و پیگیری کردید امروز از رئیس جمهور کار دیگری انجام خواهید داد یعنی قانونا جور دیگری پیگیری می‌کنید؟

فلسفی: ما در وظیفه مان مطالبه گری، گفتن و یادآوری و تذکر بوده، اگر ادامه پیدا کند، روش‌های دیگری هم وجود دارد ولی من فکر می‌کنم ان شاءالله این موضوع در اسرع وقت طی بشود و حل بشود.

سؤال: از این جهت پرسیدم که، چون به نظر می‌رسد که ترک فعل شده دیگر، چون قانون بوده، قانون انجام نشده، حداقل نزدیک یک ماه هم هست از اجرای قانون داره می‌گذرد.

فلسفی: بله، متأسفانه هر سال این موضوع با تأخیر انجام می‌گیرد در حالی که واقعا محاسبات کارشناسی آن کار سختی نیست این باید با جدیت بیشتر دنبال بشود، مجلس هم ان شاءالله، مجلس دوازدهم نظارت خودش را اعمال خواهد کرد و ما به هیچ وجه عدول نخواهیم کرد، دلیلی هم ندارد که مثلا مورد به مورد محصولات اعلام بشوند این کار باید توسط یک کمیته کارشناسی که به طور دائم فعال است هم وزارت جهاد کشاورزی هم تشکل‌های تولیدی، نمایندگان کشاورزان و نمایندگان مردم، این کمیته را شکل بدهند به صورت دائم کار بکند و قبل از اینکه زمان مقرر فرا برسد بر اساس قانون باید نتایج آن احصاء بشود و اعلام بشود و ابلاغ بشود برای اجرا، ان شاءالله که هرچه زودتر این اتفاق بیفتد و کشاورزان عزیزمان از بلاتکلیفی خارج بشوند.

سؤال: با توجه به نکاتی که اشاره کردید حالا مسئولیت اصول‌هایی که به آن اشاره کردید و این عقب افتادن برنامه‌های کارشناسی با چه کسانی هست و چه کسانی ما باید اینجا مقصر بدانیم؟

فلسفی: شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و وزیر محترم جهاد کشاورزی مسئول این شوراست، بنابراین قاعدتا بایستی وزیر جهاد کشاورزی نسبت به این موضوع پاسخگو باشد امیدوار هستم که این عزیزان هر چه زودتر این شورا را تشکیل بدهند و این مسئله هرچه زودتر تعیین تکلیف بشود ما هم در مجلس این کار را به طور جدی دنبال می‌کنیم ان شاء الله که وزیر جدید که مستقر بشوند اولین اقدامی که به عمل می‌آورند تعیین قیمت محصولات راهبردی و اساسی برای سال زراعی ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ باشد ضمن اینکه قیمت‌ها هم مشخص شده، انجمن ملی گندمکاران هم قیمت را مشخص کرده؛ بنابراین همه چیز آماده است برای اینکه هر چه زودتر قیمت نهایی اعلام و ابلاغ بشود.

سؤال: آقای نجفی با توجه به اینکه اشاره کردند که حالا قیمت‌ها حالا جسته گریخته هم در فضای مجازی می‌بینیم که اعلام شده چه زمانی رسما وزیر جهاد کشاورزی این را اعلام می‌کنند این وزیر اعلام می‌کند یا منتظر می‌شود وزیر بعدی اعلام بکند؟

نجفی: قیمت‌هایی که توسط نهاد‌های خصوصی اعلام می‌شود گرچه می‌تواند سنگ مبنایی برای در واقع محاسبه قیمت‌ها باشد، اما آن چیزی که در قانون تصویب شده و در آیین نامه شورای قیمتگذاری هست در یک کمیته تخصصی دارد کمیته قیمت گذاری که این به مؤسسه پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی است وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و آن مسئول احصاء و اعلام این قیمت هاست، بعد که این قیمت‌ها را در واقع به دست آوردند با استفاده از این چهار تا روش این را در واقع در صحنه کمیسیون ارائه می‌کنند، آنجا مباحثش انجام می‌شود و در نهایت باید تصمیم گیری به شورا ارجاع داده می‌شود این قیمت‌ها درآوردنش و احصا کردنش توسط این کمیته انجام شده.

سؤال: چه زمانی؟

نجفی: این فرآیند آن تقریبا از اوایل خرداد شروع می‌شود و تقریبا یک ماهی زمان بر هست تا این قیمت‌ها بدست بیاید.

سؤال: یعنی تا آخر خرداد مشخص شده بوده است؟

نجفی: بله این قیمت‌ها تقریبا در می‌آید ولی هیچ چیزی را نمی‌شود اعلام کرد، چون طبیعتا نه کمیسیون رفته این قیمت‌ها و نه در شورا اعلام شده وقتی که این اتفاق می‌افتد، آن قیمت ها، چون ببینید، چون احصا می‌شود توسط در واقع درک آن کسی که باید پول را بدهد این را سریع‌تر از بقیه متوجه می‌شود احتمالا و فشار می‌آورد به وزارت جهاد کشاورزی که همچنین قیمت‌هایی پرداختش از عهده من خارج هست و وقتی این اتفاق بیفتد باعث می‌شود که طبیعتا دوباره وزیر جهاد کشاورزی هم به عنوان یک عضوی از دولت نمی‌تواند در مقابل دولت بایستد.

سؤال: به هر حال وزیر جهاد رئیس شوراست دیگر.

نجفی: خیر خب واقعیت‌های سیاستگذاری و اجرای کشور به این صورت است که خودشان را رو نمی‌خواهد در مقابل یک بدنه دولت قرار بدهد و سازمان برنامه قرار می‌دهد و، چون روحیه تعاملی معمولاً وجود دارد بین ارکان دولت سعی می‌کنند اینها را.

سؤال: به هر حال قانون هم می‌دانسته که وزیر جهاد کشاورزی دولتی است سازمان هم دولتی هست.

نجفی: درسته، قانون خواسته این پشتوانه را به وزارت جهاد بدهد، ولی طبیعتا حالا در واقعیت یا در واقعیت این اتفاق‌ها دارد می‌افتد که من دارم خدمت شما بیان می‌کنم.

سؤال: امسال هم یعنی همین بود یعنی از جهت اینکه وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهد تعاملی با سازمان برنامه و بودجه کار را جلو ببرد، باعث این تأخیر شده است؟

نجفی: بله طبیعتاً این چانه زنی‌ها وجود دارد، چون سال گذشته هم به همین صورت بود که اصلا قرار بود قیمت‌ها چیز دیگری باشد که بعد‌ها ۱۷ و ۵۰۰ شد با نظر و اعمال فشاری که سازمان برنامه داشت روی قیمت‌ها حتی یک بندی هم گذاشته بودند داخل مصوبه که اگر نرخ تورم تغییر کرد دوباره قیمت‌ها تعدیل بشود که این هم اتفاق نیفتاد.

سؤال: پس با این چیز‌ها پیش بینی می‌کنید که سال آینده هم یک همچنین روزی باید یک همچنین جلسه‌ای را تشکیل بدهیم و یک همچنین اتفاقی بین وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیفتد.

نجفی: می‌گویند که از این صبحانه مشخص است که ما ناهارمان چیه، یعنی تا شما این یارانه سنگین را در این زنجیره داشته باشید همیشه این چانه زنی‌ها وجود خواهد داشت، مگر اینکه یک اتفاق در دنیا بیفتد و قیمت‌های جهانی گندم یک افزایش شدید داشته باشد که برای ارباب دولت وارد کردن محصولات گندم نصرفد و الا تا اصطلاحا درِ واردات باز هست، شما همین داستان را خواهید داشت.

سؤال: بحث سر قیمت نیست سر زمان اعلام است که حالا شما می‌گویید متصل به این است که قیمت تعیین کننده اش است.

نجفی: دلیل اصلی است که طبیعتا بعدش مشکل است سرریز می‌کند در زمان اعلام قیمت.

سؤال: آقای هاشمی این شورای قیمت گذاری آن سؤالی که از آقای نجفی پرسیدم به نظرتان الان تبدیل شده به یک شورای مشورتی برای وزیر جهاد کشاورزی که اگر مثلا بخواهد اجرا بکند اگر نخواهد اجرا نکند؟

عطاء‌الله هاشمی نعمتی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران: خیر، من اجازه بدهید به دو تا موضوع اشاره کنم، یکی آقای فلسفی به درستی اشاره کردند ما نزدیک ۲ ماه پیش تحلیل قیمت تمام شده محصولات کشاورزی با سود متعارف و به مرکز پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از طرف بنیاد ملی گندمکاران اعلام شده بعد لزوما ایشان در مرکز پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی این جلسات کارشناسی اش را با حضور نمایندگان تشکل‌ها و نمایندگان دولتی انجام دادند یعنی جلسات کارشناسی انجام شده. منتهی من یک گلایه هم از مجموعه آقای فلسفی کمیسیون کشاورزی و مجموعا مجلس دارم و اصرار می‌کنم که این دو نفر نماینده ناظر باید باشد به خاطر اینکه گزارش بدهم به مجلس از روند کار شورای قیمت گذاری، جایی که ۲ نماینده مجلس به عنوان ناظر آنجا می‌نشیند من بار‌ها هم به شما به نمایندگان قبلی هم تذکر دادم، گفتم شما باید از طریق مجلس، این قانون را خوب اجرا بکنید. شما باید برویم به رئیس مجلس گزارش بدهید که آقا دو نفر از اعضای اصلی شورای قیمت گذاری یکی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیچکدام از جلسات نمی‌آیند اینها باید مؤاخذه بشوند این ترک فعل است و نظارت بر انجام اجرای خوب قانون است الان امسال ما امروز به یازده و نیم میلیون تن رسیدیم خرید گندم خوشبختانه، به ارزش ۲۰۰ همت، از این ۲۰۰ همت، جناب آقای بزرگ نسب، ۹۵ و ۲ دهم همت پرداخت شده. یعنی، ۱۰۵ همت الان کشاورزان طلبکارند، در صورتی که بر طبق قانون باید ۷۲ ساعت بعد از تحویل گندم پول گندمکاران پرداخت می‌شد، در دانه‌های روغنی هم داریم این را که اگر نشد جریمه دیرکرد بر پایه نرخ سود.

سؤال: البته موضوع ما این نیست بحث، بحث زمان است.

هاشمی: من می‌خواهم به آن موضوع برسم. کارشکنی‌هایی که از طریق سازمان برنامه من شفاف می‌گویم و حاضرم اگر از سازمان برنامه و بودجه درخواست هم می‌کردیم برای مناظره بیاییم من گره اصلی کار را بگویم کجاست؟ الان تولید کنندگان بذر ما هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه طلبکارند یعنی سال آینده ما احتمالا در بذر گندم هم دچار مشکل بشویم، جایی که نمایندگان ناظر باید گزارش بدهند علنا نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسات شورا اصرار می‌کنند بر عدم تولید داخلی و واردات اینجا شک و شبهه دارد، مجلس قانون خوبی را تنظیم و تأیید کرده به تأیید شورای نگهبان هم رسیده ولی موضوع اصلی اجرای خوب این قانون است. وقتی که قانون. اجرا نشد، مثل اینکه اصلا قانونی وجود نداشته. الان گندمکاران گلایه دارند، دارند اعتمادشان از ما هم سلب می‌شود که جایی که قانون خوب اجرا نمی‌شود، فلسفه وجودی شورای قیمت گذاری کجاست؟

سؤال: حالا اینکه تقریبا در هفته آخر وزیر جهاد کشاورزی و دولت سیزدهم هستیم پیشنهاد شما به وزیر جهاد کشاورزی و حالا رئیس سازمان برنامه به طور کلی دولت و چهاردهم برای اینکه این قانون سر زمانش به موقع درست اجرا بشود چی هست راهکارتان چیست؟

هاشمی: آقای نجفی به درستی فرمودند تمام وزرای جهاد کشاورزی که من شاهد بودم از طریق سازمان برنامه و بودجه تحت فشار بودند. یعنی اصلا یکی از عمده دلایل عقب افتادن اعلام قیمت‌ها همین سازمان برنامه و بودجه است یعنی سازمان برنامه وبودجه می‌خواهد هزینه حمایت از مصرف کننده را از جیب کشاورز بدهد. آقای نجفی، من این را اصلاح بکنم آردی که به خباز تحویل داده می‌شود، ۲۵ هزار تومان برای دولت آب می‌خورد این ۲۵ هزار تومان را به طور متوسط می‌دهد هزار تومان یعنی در هر کیلو گندم ما ۲۴ هزار تومان گاف داریم، سازمان برنامه و بودجه که نمی‌خواهد جلسات تشکیل بشود، نمی‌خواهد گندم در داخل کشور تولید بشود به خاطر همین گاف من از دولت جدید، از آقای دکتر پزشکیان، از وزیری که معرفی شده و ان شاء الله رأی خواهد آورد در مجلس و به عنوان وزیر بر مسند وزارت جهاد کشاورزی تکیه خواهد زد ما ضعف اصلی مان رایزنی در هیئت دولت است وزیر باید قدرت رایزنی در هیئت دولت را داشته باشد، وزیر آنجا نباید کوتاه بیاید، وزیر آنجا نباید تحت تأثیر سازمان برنامه و بودجه یا وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار بگیرد، باید توجیه بکند.

سؤال: نهایتا به نظر می‌رسد یک مصوبه‌ای که ضمانت اجرای این نکاتی که دارید می‌گویید باید باشد دیگر؟

هاشمی: ببینید ضمانت اجرایی دارد قانون مشخص کرده آنجا هم وزیر جهاد کشاورزی.

سؤال: ۹۹ ما دیدیم این همه تأخیر دارد.

هاشمی: خیر اجازه بدهید این را خدمتتان عرض بکنم، وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا فقط یک رأی دارد، آنجا من هم یک رأی دارم به عنوان نماینده کشاورز، وزیر هم یک رأی دارد وزیر فقط مسئولیت تشکیل جلسه و روند قانونی جلسه را دارد حق وتو ندارد که بتواند گفته ما یا گفته سازمان برنامه و بودجه را وتو بکند.

سؤال: الان شما قیمت را اعلام بکنید به وزیر، وزیر تأیید نکند اعلام نکند کجا اجرا می‌شود اجرا نمی‌شود که.

هاشمی: فرصت گذاشتند وزیر حداکثر تا یک هفته باید قیمت را اعلام بکند.

سؤال: الان شما می‌گویید من دو ماه پیش قیمت‌ها را کارشناسی کردیم.

هاشمی: قیمت‌ها را دادیم به ما کمیته‌های تخصصی، شورایی تشکیل نشده، یعنی وزیر جهاد کشاورزی.

سؤال: چه کسی شورا را تشکیل نداد؟

هاشمی: ببینید وزیر جهاد کشاورزی اگر در شورا قیمتی تعیین شد تا یک هفته ابلاغ نکرد، این خود به خود قابلیت اجرایی دارد یعنی این طور نیست که وزیر جهاد کشاورزی مقاومت بکند.

سؤال: الان اینکه جلسه تشکیل نشده و قیمت‌ها به تصویب شورا نرسیده اعلام نشده را کی این کار را نکرده است؟

هاشمی: عامل اصلی آن را من خدمتتان عرض بکنم فشار‌هایی است که سازمان برنامه و بودجه وارد می‌کند می‌کرد یعنی سازمان برنامه و بودجه می‌خواهد به حالت فرسایشی در بیاورد.

سؤال: جلسه تشکیل ندادند که اصلا این کار‌ها انجام بشود برمی گردیم به همان ضمانت اجرا دیگر یعنی اگر مثلا وزیر جهاد تشکیل جلسه داد قیمت به جمع بندی رسید حالا اگر سازمان برنامه و بودجه قبول نکرد یا اشکالی وارد آورد مقصرش به سازمان برنامه بودجه باشد نه اینکه الان ما هنوز جلسه تشکیل نشده.

هاشمی: این برمی گردد به قدرت وزیر در هیئت دولت، یعنی جایی که وزیر جدید را هم من الان خدمتشان عرض می‌کنم. ان شاءالله آقای نوری قزلجه معرفی شده و رأی می‌آورد، چون کشاورزان هم دارند حمایت می‌کنند اگر قدرت رایزنی در هیئت دولت نداشته باشد وزارتخانه باخته است.

سؤال: یعنی الان ما این همه تأخیر داریم می‌بینیم این سه چهار تا وزیری که در این چند سال عوض شدند به نظر شما هیچ کدام.

هاشمی: همه آنان تحت تأثیر بودند، چون گلوگاه اقتصادی و پرداخت پول دست سازمان برنامه و بودجه است یعنی سال بعد درست تعیین می‌شود به هر حال سال بعد هم رئیس سازمان برنامه و بودجه دلش می‌خواهد پول ندهد وزیر جهاد کشورزی دلش می‌خواهد پول بگیرد.

هاشمی: رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت باید حوزه استحفاظی همه را مشخص بکند، به سازمان برنامه و بودجه نگوید که باید، چون پول دست شماست باید اعمال قدرت بکنید اعمال نفوذ بکنید، بگویید من پول نمی‌دهم.

سؤال: این باز می‌رسیم به همان که ضمانت اجرا دیگر، این اگر ضمانت اجرا داشته باشد.

هاشمی: همین است دیگر این وابسته است به قدرت رئیس جمهور، مدیریت رئیس جمهور و قدرت رایزنی وزیر در هیئت دولت یعنی اینها انجام نشود این روال ادامه خواهد داشت.

سؤال: پس یعنی اگر سال بعد ما اینجا یک همچنین زمانی باز با تأخیر صحبت کردیم یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه پول نداد رئیس جمهور نتوانست اینها را خوب مدیریت کند دولت ناموفق است.

هاشمی: بله یعنی دولت ناموفق است اگر این اتفاق بیفتد چه در خصوص پرداخته وجه گندم چه در اعلام به موقع قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی بهترین شاخص است برای ارزیابی دولت یعنی اگر انجام نشد، مطالبات پرداخت نشد، به موقع قیمت اعلام نشد یعنی وزیر و دولت ناموفق بوده است.

سؤال: دیوار بهانه هم بلند است برای پول نیست، نمی‌دانم خارج این طوری شد، همه اتفاقاتی که سال‌های قبل هم دیدیم دیوار بود طولانی اش نکنیم.

هاشمی: ببینید آنها را باید خودشان انجام بدهند، آن ربطی به شورا ندارد، شورا وظیفه اش مشخص کردن تأمین اعتباراتش به عهده دولت است.

سؤال: آقای نجفی ما تقریبا یک دقیقه‌ای فرصت داریم، یک زمانی اگر شما بخواهید اعلام بکنید که می‌آیند در این هفته اعلام می‌شود یا نه، می‌رود برای وزارتخانه بعدی و وزیر جدیدش؟

نجفی: پیش از آنکه بگویم اینکه طبیعتا می‌افتد به عهده وزیر بعدی آن ولی من واقعا قویا توصیه می‌کنم به وزیر جهاد آینده که گفتگو‌های سخت با رئیس جمهور و هیئت دولت داشته باشیم تنها مشکل ما اعلام و تأخیر در این در واقع اعلام قیمت گندم نیست که این به واقع اگر این نگاه را بخواهید بکنید یکی از کوچکترین مشکلات است کلا بخش کشاورزی بودجه اش و بقیه‌ی یارانه هایش از طرف هیئت دولت چندان که باید به آن توجه نمی‌شود من یک دانه شاخص می‌گویم و از آن عبور می‌کنم یک شاخص داریم گرایش به کشاورزی در بودجه دولت ها، از در واقع تقسیم سهم در واقع بخش کشاورزی در بودجه دولت است به سهم بخش کشاورزی در کل اقتصاد این برای کشور ما تقریبا ۳ ـ ۲۲ صدم است در حد کشور‌های کمتر توسعه یافته، متوسط جهانی آن نیم است و کشور‌های مثلا مثل شرق آسیا تا یک و دو دهم، یک و سه دهم هم هست مثلا برای آمریکا و کانادا که حالا با آن وضعیت اقتصادی شان تا ۸ دهم هم هست.

سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی ۱۴ درصد و سهم بودجه‌ای در برنامه هفتم کمتر از  چهار درصد

سؤال: کشور‌های همسایه مان چگونه است آنها با هوای مشخص؟

نجفی: متوسط جهان را اعلام کردم، دیگر نیم است دیگر، کشور‌های همسایه مان هم مثلا حالا ترکیه هم به همین صورت، ببینید، این است مسئله اصلی در بخش کشاورزی که دولت به ماهوی دولت آن چیزی که فرابخش کشاورزی هست چندان که باید اعتقادی به بخش کشاورزی ندارد نشانش هم به اینکه باعث شده که در نهایت شما وقتی می‌بینید تا وقتی که برای بحث واردات باشد می‌بینید که تا ۳۰ میلیون تن هم حاضرند کالا را وارد بکنند ولی برای تولید داخل این حمایت‌ها معمولاً دیده نمی‌شود.

هاشمی: سی ثانیه به من مهلت بدهید من بزرگترین شاخص و هویداترین شاخص خدمتتان عرض می‌کنم به عدم اعتقاد سازمان برنامه و بودجه و مجموعه دولت به بخش کشاورزی نقش بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی ۱۴ درصد است ولی بودجه‌ای که در برنامه هفتم در نظر گرفتند به چهار درصد هم نمی‌رسد.

بقیه مسئولینی که از آنان در برنامه نام برده شد می‌توانند بیایند در برنامه مجزای دیگری توضیحات خودشان را ارائه بدهند که یک فرصت برای آنان فراهم است این موضوع در دستور کار میز اقتصاد هم خواهد بود./صدا و سیما