در نشست مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید شد

رفع موانع نهضت ملی مسکن در گرو همکاری ۲ وزارتخانه و بانک مرکزی

در نشست اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، چالش‌ها و الزامات تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم توسعه بحث و بررسی شد و عدم تامین سرمایه اولیه و ناتوانی بانک‌ها در تامین ۲۰ درصد از هزینه‌های ساخت، مورد انتقاد قرار گرفت.

کد خبر : ۶۰۳۸

شنبه - 05 آبان 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ طی جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس، الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم پیشرفت به تفصیل بررسی شد.

این نشست با حضور مشاوران و مدیران وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان بخش خصوصی و پژوهشگران به منظور واکاوی احکام قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست مباحثی چون وضعیت فعلی بخش مسکن، چالش‌های پیش‌ رو و راهکارهای بهبود سرمایه‌گذاری در این جلسه مطرح شد. همچنین احکام برنامه هفتم در فصل ۱۱ توسعه مسکن که به آسیب‌شناسی وضع موجود بخش مسکن و عملکرد تولید آن توجه دارد، در این جمع مورد بحث قرار گرفت.

به نظر می‌رسد، این احکام به عنوان مکمل اجرایی برای قانون جهش تولید مسکن عمل کرده و اختیارات وسیعی به وزارت راه و شهرسازی بر توافق با مالکین غیردولتی و تهاتر زمین داده‌ شده است. همچنین این مواد ظرفیت بزرگی را برای مشارکت بخش خصوصی، انبوسازان و فعالان صنعت ساختمان برای مشارکت در طرح های مسکن فراهم می‌آورد که لازم بوده با مشارکت طرفین، تدوین و نگارش شود و وزارت راه و شهرسازی نسبت به مشارکت‌جویی فعال از بخش خصوصی در تدوین سازوکار و آیین‌نامه اجرایی مربوطه اقدام نماید.

تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن

چالش‌های مالی، به ویژه در موضوع تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن، یکی دیگر از محورهای کلیدی جلسه بود. عدم تامین سرمایه اولیه و ناتوانی بانک‌ها در تامین ۲۰ درصد از هزینه‌های ساخت، مورد انتقاد قرار گرفت و ضرورت همکاری بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای حل این مشکلات مطرح شد.

نقد قوانین و مقررات مالیاتی و رویکرد منفی به بخش انبوه‌سازان نیز در این نشست مطرح شد. شرکت‌کنندگان اعلام کردند که با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت رشد و جهش تولید با مشارکت مردم، قوانین مربوط به مسکن بیشتر ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند تا حمایتی و اخذ چند نوبت مالیات در فرایند ساخت و تعدد پایه‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری، بروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان، عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده‌اند.

در پایان، تاکید بر تعامل بیشتر بین دولت و بخش خصوصی برای تحقق اهداف توسعه‌ای در حوزه مسکن و استفاده از نظرات بخش خصوصی در تنظیم آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون برنامه هفتم صورت گرفت. همچنین، توجه به ابعاد اجتماعی در ساخت شهرهای جدید و توسعه‌های منفصل نیز مورد توجه قرار گرفت، زیرا عدم توجه به این ابعاد می‌تواند پیامدهای منفی در تعاملات اجتماعی داشته باشد.