خبری از صدور حساب‌های الکترونیک در میدان میوه و تره‌بار عمده فروشی نیست

با وجود آنکه نظارت بر خط با صدور حساب الکترونیک در عمده فروشی‌ها آغاز می‌شود، از این رو کارگروه وزارت جهاد باید بیش از پیش در اجرای این مصوبه باید مصصم باشد تا شاهد شفافیت در بازار باشیم.

کد خبر : ۶۰۶۸

جمعه - 04 آبان 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ از ابتدای امسال کارگروهی در وزارت جهاد به اسم ساماندهی میوه و تره بار ایجاد شد که در این کارگروه برای شفافیت بازارتصمیماتی مبنی بر ارائه صدور فاکتور الکترونیک در بازار عمده فروشی اتخاذ شد و به رغم آنکه مهلت صدور فاکتور الکترونیک برای عمده فروشان میدان مرکزی چندبار تمدید شده است، اما کماکان خبری از اجرا نیست. هرچندبحث صدور حساب الکترونیکی در راستای نظارت بر بازار میوه در مردادماه مطرح شد.

طبق اذعان بسیاری از خرده فروشی های سطح شهر فاکتور خرید میوه آنها هیچ مهر و مشخصاتی ندارد یا در بسیاری از موارد به آنها فاکتوری داده نمی شود که این امر منجر به جریمه و برخورد تعزیرات با اصناف می شود، درحالیکه ساماندهی کارگروه تنظیم بازار میوه مردادماه اعلام کردکه عمده فروشان میدان مرکزی یک ماه فرصت دارند که مقدمات، تسهیلات و شرایط را برای صدور فاکتورهای الکترونیک فراهم کنند که متاسفانه با گذشت زمان مقرر، صدور فاکتور کماکان دستی انجام می شود. این درحالی است که اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی اذعان می کند که با آغاز صدور فاکتور الکترونیک از گرانفروشی جلوگیری می شود و همواره در مراجع قضایی می توان قابل استناد است.

مسعود امراللهی مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت جهاد در این باره گفته بود که  با صدور فاکتور الکترونیک، بحث نظارت بر خط بازرسان مطرح است چراکه کد اقتصادی مشخص است و ارگان های نظارتی از روی درگاه می توانند بر آخرین تراکنش نظارت داشته باشند.

با توجه به آنکه با صدور فاکتور الکترونیک به جهت نظارت بر خط می توان شاهد ایجاد شفافیت و عرضه میوه ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از قیمت های فعلی در بازار بود، از کارگروه میوه وزارت جهاد انتظار می رود که هرچه سریع تر نسبت به اجرای این امر اقدام کند تا سودجویان به بهانه نبود فاکتور نتوانند سودهای دلخواه را اعمال کنند.

کاهش ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت میوه با صدور فاکتور الکترونیک برای مصرف کننده

اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: تاکنون نه تنها اقدامی برای صدور فاکتور الکترونیک نشده است، بلکه همانند قبل فاکتور دستی هم صادر نمی شود که این موضوع منجر به گلایه بسیاری از مغازه داران شده است. هرچند بازرسی وزارت جهاد اعلام کرده که صدور فاکتور الکترونیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است.

به گفته او، رصد های میدانی و بازدیدهای متعددی که در ساعات مختلف همراه با بازرسی وزارت جهاد از میدان مرکزی داشتیم، در خروجی فاکتور الکترونیک صادر نمی شود و حتی آغاز این امر در میدان مرکزی کلید هم نخورده است.

کارگر ادامه داد: اتحادیه به عنوان متولی امر و ارائه خدمات به اعضای خود باید بحث صدور فاکتور الکترونیک را انجام دهد، بی تردید اگر این اتفاق بیفتد، عملکرد خوبی در ارائه خدمات خواهیم داشت. درحالیکه زمان مشخصی برای این امر اعلام نشده است. صدور فاکتور الکترونیک اتحادیه متولی است اتحادیه یعنی خدماتی که باید به اعضا ارائه بدهد.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی  تهران با بیان اینکه با اجرای صدور فاکتور الکترونیک خبری از گرانفروشی نیست، گفت: اگر صدور فاکتور الکترونیک اجرا شود، اتحادیه و تعزیرات حرف برای گفتن دارد، اما اکنون نمی توانیم پاسخگوی اعضای خود باشیم چراکه تعزیرات بدلیل فقدان فاکتور الکترونیک اعضا را جریمه می کند.

او با بیان اینکه صدور فاکتور الکترونیک به نتیجه نرسیده است، گفت: هم اکنون اعضای ما فاکتور دریافت نمی‌کنند، درحالیکه صدور فاکتور به نفع اعضاست و انجام این کار منجر به کاهش ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت عرضه می شود که این امر به نفع مصرف کنندگان است.

از ابتدای امسال کارگروه ساماندهی میوه و تره‌بار برای شفافیت قیمت انواع میوه و تره بار در میوه فروشی‌ های سطح شهر در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد که بنابر تصمیم این کارگروه، عمده فروشان میوه باید فاکتور الکترونیک ارائه دهند و به هیچ عنوان صدور فاکتور دستی و بدون مشخصات و مهر قابل قبول نیست و تخلف محسوب می شود.

با صدور فاکتور الکترونیک خبری از اعمال سودهای ۲ برابری در خرده فروشی ها نیست

براساس سیاست کارگروه بازار میوه رسالت سازمان میادین شهرداری خرید مستقیم از کشاورزان و درصد سود مناسب است، از این رو درصد سود مناسب برای میوه فروشی های سطح شهر  ۳۰ تا ۳۵ درصد  و در سازمان میادین ۱۵ درصد مصوب شده است.

در ادامه مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: هم اکنون جوی بر بازار خرده فروشی حاکم است که متاسفانه مغازه داران خارج از چارچوب قانونی اقدام به عرضه میوه در بازار می کنند، درحالیکه  اگر خرده فروشان بدنبال منفعت بیشتر هستند، با رعایت عدالت قطعا می توانند به سود بیشتری دست یابند.

او سود قانونی عمره فروشی تا خرده فروشی را ۳۰ تا ۳۵ درصد اعلام کرد و افزود: به رغم زحمات فراوان، تولیدکنندگان با کمترین سود  به امر تولید ادامه می دهند، اما برخی مغازه داران به جای اعمال سود قانونی گاها اقلام میوه، صیفی و فرنگی تا ۲ برابر سود مصوب قانونی عرضه می کنند چراکه آنها تصور می کنند برای توجیه اقتصادی کالا یک شبه قیمت ها را افزایش دهند که این موضوع به جد توسط دستگاه های نظارتی باید پیگیری شود.

شادلو ادامه داد: اختلاف قیمت میوه تنها مشمول مزرعه و خرده فروشی ها نیست، بلکه فاصله هایی حد وسط است که سود مصوب قانونی را  از مزرعه تا عمده فروشی و سپس خرده فروشی باید رعایت کنند که در برخی مواقع به سبب عدم نظارت کافی، از حق خود زیاده روی می کنند و تنها مشمول صنف میوه فروشی نیست.

نایب رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به تاثیر صدور فاکتور الکترونیک بر بازار میوه افزود: براساس برنامه های صورت گرفته، میوه ها باید شناسه تولید بگیرند  به طوریکه از مبدا تا مقصد که بازار داخل یا صادرات است، مشخص باشد. حال فاکتور الکترونیک از شناسه کالا می‌تواند تبعیت کند.

او صدور فاکتور الکترونیک را راه حلی برای ایجاد شفافیت در بازار اعلام کرد و گفت: اکنون کل مسیر تولید تا عمده فروشی و خرده فروشی باید مشخص باشد، براین اساس شناسنامه دار شدن می تواند راهگشای شفافیت آمار مصرف و تولید داخل و خروج از نابه سامانی و سردرگمی های فعلی باشد.

با توجه به آنکه صدور فاکتور الکترونیک و نظارت بر خط منجر به ایجاد شفافیت در بازار میوه می شود، از این رو انتظار می رود کارگروه میوه با همکاری تعزیرات برای غرفه دارانی که فاکتور الکترونیک صادر نمی‌کنند، جرائم ۲ برابری فاکتور فروش را اعمال کنند تا از این طریق بتوان برای همیشه با صدور فاکتورهای دستی بدون مهر و امضا خداحافظی کرد./باشگاه خبرنگاران