سید مقداد ضیاتبار، پژوهشگر اقتصاد؛

روایتی از تملک دارایی سرمایه‌ای و تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۴

بخش اول از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حاوی نکات قابل تاملی است که ذکر آنها خالی از لطف نیست، به طوری که پس از سال‌ها و برای اولین بار، شاهد انعکاس برخی اقلام هزینه‌های فرابودجه‌ای در جداول کلان هستیم.

کد خبر : ۶۰۸۵

يکشنبه - 06 آبان 1403

اقتصاد معاصر-سید مقداد ضیاتبار، پژوهشگر اقتصاد: بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سه‌شنبه (یک آبان‌ماه) توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. به موجب اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است در آبان هر سال، بخش اول لایحه بودجه سال بعد را که حاوی کلیات و تبصره‌ها خواهد بود را تقدیم مجلس نماید تا فرایند تصویب آن طی شود.

بخش اول از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حاوی نکات قابل تاملی بوده که ذکر آنها خالی از لطف نیست. پس از سال‌ها و برای اولین بار، شاهد انعکاس برخی اقلام هزینه‌های فرابودجه‌ای در جداول کلان هستیم.

همواره در طی سالیان گذشته، یکی از انتقادات مهم نسبت به بودجه، عدم انعکاس هزینه‌های فرابودجه‌ای در جداول اصلی بود که منجر می‌شد تا تصویر درست و شفافی از حجم دقیق هزینه‌کرد دولت در اقتصاد ایران وجود نداشته باشد. اکنون پس از سال‌ها، سازمان برنامه و بودجه در دومین سال از ارائه دومرحله‌‌ای لایحه بودجه به مجلس، برخی از مهم‌ترین هزینه‌های فرابودجه‌ای نظیر هدفمندی یارانه‌ها، اعتبار تخصیصی به نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی (موضوع تبصره‌های ۴، ۷ و ۱۴ سنوات گذشته) را در جدول یک لایحه، انعکاس داده است.

این امر، تصویر واضح‌تری از حجم مخارج دولت در اقتصاد را به نمایش می‌گذارد. همچنین، سعی شده است تا نقاط ضعفی که سال گذشته با ارائه بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس مطرح بودند نیز، پوشش داده شوند. ویژگی برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۴ در جداولی بود که در انتهای سند آمده و تصویری شفاف از برنامه دولت در بخش‌های مختلف نظیر واگذاری/تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی ارائه می‌دهد.

علاوه براین، درج جدول فروض منابع و مصارف دولت (جدول شماره ۶) گام مهمی در راستای ارتقا شفافیت بودجه محسوب می‌شود و امکان بررسی بهتر آن را توسط مجلس شورای اسلامی فراهم می‌کند.

تراز عملیاتی

رقم تراز عملیاتی مطابق جدول یک لایحه بودجه، معادل ۱۸۰۵ همت است. این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، معادل ۲۸۱ همت بود. با این وجود، این موضوع به معنای رشد بیش از ۶ برابری کسری بودجه در سال آتی نیست. همانگونه که پیش‌تر ذکر شد، علت رقم بالای کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳، انعکاس هزینه‌های فرابودجه‌ای در این لایحه است. به عبارت بهتر، کسری تراز عملیاتی در سال‌ قبل و حتی سنوات گذشته رقمی فراتر از رقم مندرج در جداول بوده و صرفا شفاف نبود اما اکنون و در لایحه بودجه سال آینده، سازمان برنامه و بودجه در اقدامی قابل تحسین، به انعکاس شفاف کسری بودجه پرداخته است.

تملک دارایی سرمایه‌ای

تملک دارایی سرمایه‌ای نیز یکی از ردیف‌های مهم در بودجه تلقی می‌شود. این ردیف در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رشد ۳ برابری نسبت به قانون بودجه سال گذشته داشته اما با منطقی که در بالا توضیح داده شد، این امر به معنای رشد ۳ برابری هزینه‌های عمرانی دولت در سال آتی نیست. از مجموع ۱۱۹۶ همت مندرج در این ردیف، تنها ۵۶۰ همت بنا بوده تا در قالب مخارج عمرانی صرف شود که رشد ۴۰ درصدی نسبت به قانون بودجه سال گذشته را نشان می‌دهد (این رقم در قانون بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۴۰۰ همت بود). مابقی ارقام این ردیف نیز مربوط به تحویل نفت به نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی بوده که الزاما ماهیت آن با مخارج عمرانی یکسان نیست.

واگذاری دارایی‌های مالی

برخی از نکات نگران‌کننده لایحه بودجه ۱۴۰۴ مربوط به بخش واگذاری دارایی‌های مالی است. در سال آتی، دولت بنا دارد تا ۷۰۰ همت اوراق منتشر نماید که ۲۰۰ همت از آن در قالب تحویل اوراق به شبکه بانکی و متفاوت از سازوکار حراج خواهد بود. واگذاری شرکت‌های دولتی نیز با رشد بیش از ۲ برابری در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۳ مواجه بوده که حاکی از عزم دولت در خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های دولتی است.

مهم‌ترین قسمت در این بخش مربوط به موضوع استقراض از صندوق توسعه ملی است. چندی پیش دولت توانست مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی را از رهبر معظم انقلاب دریافت کند تا بخشی از کسری بودجه سال گذشته را تامین مالی نماید. با این وجود، این رویه قرار است در سال آتی نیز دنبال شود.

مطابق لایحه بودجه سال آینده، دولت قرار است تا معادل ۵۴۱ همت از صندوق توسعه ملی استقراض نماید. این امر به معنای تصاحب ۲۸ واحد درصد از مجموع ۴۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است. در سال آتی، احتمالا رقمی معادل ۴۰۰ الی ۵۰۰ همت اوراق به فروش خواهد رسید. این موضوع جدا از تهدید پایداری مالی دولت، به محدود شدن اعتبارات شبکه بانکی برای تخصیص به بخش خصوصی و کسب‌وکارها منجر خواهد شد.

در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که حجم بالای کسری بودجه و اثرات مخرب آن بر اختصاص اعتبارات به کسب‌وکارها، وضعیت رکودی را تشدید نماید. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال آینده نیز، حاکی از باقی‌ماندن اقتصاد ایران در سطح رشد پایین است.

اکنون، کسری بودجه و تخفیف آن از مسیر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، معمای اصلی پیش‌ روی دولت چهاردهم بوده که از یک‌سو چگونگی اجرای آن و از سویی دیگر نحوه اقناع جامعه را در بر می‌گیرد.