«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

ترمز بریدن یارانه‌های انرژی در اقتصاد ملی

طبق استاندارها و تعاریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، هر معیاری که قیمت مصرف‌کننده را کمتر از قیمت بازار و قیمت تولیدکننده را بالاتر از قیمت‌های بازار تعیین کند و همچنین هزینه‌های تولید و مصرف را کاهش دهد، به‌ نوعی مشمول یارانه‌ها می‌شود.

کد خبر : ۶۲۹۱

دوشنبه - 07 آبان 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از ابرچالش‌های جدی در اقتصاد ایران، موضوع یارانه‌های آشکار و پنهان است. براساس آمار منتشر شده، مهم‌ترین بخش یارانه‌ها مربوط به حوزه انرژی بوده و اکنون ایران، یکی از بالاترین کشورها در میزان پرداختی یارانه انرژی محسوب می‌شود. در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورها به مرور زمان، این نوع یارانه را کاهش یا حذف و به جای آن مالیات بر مصرف و روش‌های دیگر را جایگزین کرده‌اند.

طبق استاندارها و تعاریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، هر معیاری که قیمت مصرف‌کننده را کمتر از قیمت بازار و قیمت تولیدکننده را بالاتر از قیمت‌های بازار تعیین کند و همچنین هزینه‌های تولید و مصرف را کاهش دهد، به‌ نوعی مشمول یارانه‌ها می‌شود. دخالت دولت در هر نوع یارانه‌ای، به‌ شدت مشهود بوده، به نحوی که نفعی را برای تولیدکننده یا مصرف‌کننده یک کالا در پی دارد.

طبق نمودار۱، ایران با سهم ۱۴ درصدی در میزان یارانه‌های انرژی از کل تولید ناخالص داخلی (GDP)، در رتبه دوم جهان قرار گرفته است:

از سال ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۱، یارانه نقدی ۴۵،۵۰۰ تومانی هرماه به‌ حساب سرپرستان خانوارها واریز می‌شود. از سوی دیگر با تغییر بهای فروش بنزین توسط دولت در آبان ۱۳۹۸، یارانه دیگری به‌نام یارانه معیشتی نیز در ادبیات اقتصادی ایران جای گرفت. به اذعان کارشناسان مختلف اقتصادی و بودجه‌ای، سالیانه رقم بسیار بالایی از یارانه‌های پیدا و پنهان انرژی در اقتصاد ایران پرداخت می‌شود اما سهم همه مردم از این میزان یارانه‌ انرژی، به‌ خصوص در زمینه یارانه‌های پنهان یکسان و برابر نیست و قشرهای ضعیف‌تر جامعه به نسبت ثروتمندان کمتر از این یارانه‌ها بهره می‌برند. از این‌رو، مدیریت و حذف آن باید در اولویت دولت باشد.

میزان کل یارانه‌های پرداختی انرژی در ایران

صندوق بین‌المللی پول در گزارش ۲۰۲۳ خود، میزان کل یارانه‌های پرداختی انرژی در ایران را ۶۳ میلیارد دلار اعلام کرده و همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، سهم یارانه انرژی ایران از کل یارانه انرژی جهان ۱۷.۲ درصد است.

براساس بررسی‌های به عمل آمده در سطح جهانی، ۴۲ کشور از جمله ایران همچنان به‌ پرداخت یارانه‌های انرژی و سوخت‌های فسیلی مبادرت می‌ورزند. در این زمینه تعدادی از کشورهای توسعه یافته طی ۳۰ سال اخیر، به سمت سیاست‌گذاری توقف یا کاهش یارانه‌های مستقیم پرداختی به بخش انرژی حرکت کرده‌‌اند که اکثرشان نیز با موفقیت همراه بوده‌اند. طبق نمودار زیر، بعد از کشور روسیه با سهم ۱۹.۷ درصدی، ایران با ۱۷.۲ درصد از لحاظ بیشترین یارانه انرژی در جهان، در وضعیت هشدار جدی قرار دارد.

در این خصوص کشورهای چین، هندوستان، عربستان سعودی، مصر، اندونزی و ونزوئلا نیز در رتبه‌های سوم تا هشتم جهان قرار گرفته‌اند. درواقع دو کشور روسیه و ایران تقریبا ۳۷ درصد از کل یارانه پرداختی به انرژی در جهان را دارا هستند که عددی قابل‌ تامل و نگران‌کننده است.

در بهمن ۱۴۰۲، قیمت دیزل و نفت‌ سفید در ایران، ارزان‌ترین نرخ (دلاری) در بین کشورهای جهان بوده‌ و همچنین در قیمت بنزین هم دارای سومین نرخ ارزانِ‌ دنیا هستیم. مسلم است که ادامه روند موجود، باتوجه به بالا بودن حجم یارانه حامل‌های انرژی نسبت به متغیرهایی مانند بودجه عمومی دولت و GDP، به‌ هیچ وجه به صلاح کشور نیست. بدین منظور در صورت هدفمندسازی یارانه‎‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، منابع قابل‌ توجهی آزاد خواهد شد که دولت می‌تواند، این منابع را صرف برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی خود کند؛ دراین راستا موارد و الزاماتی پیشنهاد می‌شود که در ادامه می‌خوانید.

مورد اول: کارکرد مثبت آزادسازی قیمت‌ها، یک ره‌آورد مهم اقتصادی برای حذف یا هدفمندی یارانه‌ها تلقی می‌شود اما مشروط به وجود دولت بهینه و بسترهای اساسی در یک نظام اقتصادی پیشرو بوده که کشور ما در حال حاضر فاقد آن است.

مورد دوم: از آنجایی که برخی پیامدهای مثبت هدفمندسازی یارانه‌های انرژی مانند کاستن از حجم قاچاق، توزیع عادلانه یارانه، کاهش هدررفت انرژی و کمک به مدیریت موثرتر تحریم‌ها است، بدین جهت پیشنهاد می‌شود که مالیات بر مصارف بیش از حد انرژی و شناورسازی قیمت‌ها به‌ عنوان یک گزینه اقتصادی مد نظر قرار گیرد.

مورد سوم: بر اساس تجربه کشورهایی مثل اندونزی، اصلاح قیمت‌ها در رابطه با قیمت سهمیه‌ای موجود، باید به‌‌ صورت تدریجی و خطی انجام شود که در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری ازبین می‌رود و قاچاق سوخت به‌ مرور زمان برطرف خواهد شد.

مورد چهاردهم: باید پذیرفت‌ که پرداخت‌های نقدی عمدتا به‌ عنوان راهبرد جبرانی کوتاه‌مدت بوده و ضروری است با اصلاح نظام یارانه انرژی، پرداخت‌های انتقالی نقدی هدفمند، جایگزین پرداخت‌های انتقالی نقدی همگانی شود. تمرکز مبالغ مازاد به‌ جای پرداخت نقدی، صرف بهداشت و آموزش در مناطق محروم گردد تا برای جامعه ملموس‌تر نیز باشد.

مورد پنجم: ایجاد کارزارهای اطلاعاتی و رسانه‌ای برای انتشار اطلاعات در زمینه اصلاحات یارانه انرژی می‌تواند در اجرای مداوم اصلاحات، کاهش اعتراضات، ایجاد مقبولیت اجتماعی و افزایش اثربخشی اقتصادی هدفمندی یارانه‌ها موفق عمل کند.

مورد ششم: نگاهی بر عملکرد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور، گویای آن است که بعد از گذشت بیش‌ از ۱۲ سال از اجرایی شدن آن، به دلایلی مانند عدم شناسایی درست گروه‌های هدف، پرداخت یکسان مبلغ یارانه نقدی به افراد، عدم پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون، عدم پرداخت سهم بخش مسکن و اشتغال جوانان، از رسیدن به اهداف تعیین‌شده، بازمانده و در نتیجه دولت باید به صورت واقعی، در التزام به شناسایی کامل دقیق گروه‌های هدف، توجه جدی داشته‌ باشد.