عدم‌النفع ۴۸ هزار میلیارد تومانی کشور با افزایش سقف معافیت مالیاتی

اقدام دولت در افزایش سقف‌های معافیت مالیاتی، طبق گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد مالیاتی دولت را ۴۸ هزار میلیارد تومان کاهش می‌دهد.

کد خبر : ۶۳۴۱

دوشنبه - 07 آبان 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ از منظر تکالیف مالیاتی برنامه هفتم توسعه»، آثار احکام مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده را بر تحقق اهداف مالیاتی برنامه هفتم توسعه بررسی کرد.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش آورده است: «افزایش درآمدهای مالیاتی و در نتیجه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه، همواره از مهم‌ترین اولویت‌های کشور بوده و به همین دلیل در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، به لزوم تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین مالی بودجه جاری دولت اشاره شده‌ است.»

طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدف‌گذاری نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، ۱۰ درصد بیان شده‌ است.

برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این نسبت در سال جاری ۵.۰۶ درصد خواهد بود. بر همین اساس هر ساله باید یک واحد درصد به این نسبت افزوده شود تا در پایان برنامه، نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد برسد.

همچنین محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد برای رشد یک واحد درصدی سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴، درآمدهای مالیاتی در سال آینده باید ۵۶.۵ درصد افزایش یابند. این در حالی بوده که دولت رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آتی را ۳۹ درصد در نظر گرفته است. این بدان معناست که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در سال آینده از تکلیف برنامه هفتم توسعه عقب خواهد ماند.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها، معافیت مشاغل در قانون بودجه ۱۴۰۳، به میزان ۱۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد یافته است. همچنین درصورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی استفاده کنند، معافیت سالیانه آنها به سه برابر معافیت سالیانه مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که با توجه به افزایش قابل توجه معافیت‌های پایه مذکور در سال‌های اخیر، انتظار می‌رود اکثریت مشاغل معاف از مالیات باشند و این سیاست موجب کاهش فشار مالیاتی بر آنها نشود. این در حالی بوده که پیش‌بینی می‌شود، صرفا افزایش معافیت پایه مشاغل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، موجب کاهش درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۵ شود.

در واقع سیاست‌گذار باید تصمیم بگیرد که افزایش درصد مشاغل معاف از مالیات از ۷۷ درصد به ۸۹ درصد، به‌ ازای از دست رفتن درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۵ در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور است یا خیر.