موسسه اعتباری ملل به انحلال نزدیک شد

موسسه ملل با زیان خالص چند هزار میلیاردی که در نیمه ابتدایی سال داشته، حالا رقم زیان انباشته خود را در سطح نجومی ۱۸ هزار و ۴۶۹ میلیارد تومان می‌بیند که نسبت به پایان سال قبل، افزایش ۶۱ درصدی دارد.

کد خبر : ۶۳۸۴

دوشنبه - 07 آبان 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ تنها موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و فعال در شبکه بانکی، ماه‌هاست که با وضعیت بحرانی در زیان دهی و بدهی نجومی دست‌وپنجه نرم می‌کند و به نظر می‌رسد از گزینه‌های جدی روی میز نهاد نظارتی برای انحلال است.

بررسی صورت‌های مالی موسسه ملل در بازه زمانی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳، از تداوم روز‌های بحرانی در این موسسه اعتباری خبر می‌دهد.

اطلاعات مربوط به سود و زیان ملل نشان می‌دهد این موسسه طی شش ماه ابتدایی سال، بیش از ۶ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان زیان خالص خلق کرده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، جهش خیره‌کننده ۲۹۵ درصدی دارد. به بیان دیگر، موسسه ملل با مدیریت حجت‌الاسلام و المسلمین جوادی، ماهانه بیش از یک هزار و ۱۶۳ میلیارد تومان و روزانه بیش از ۳۷ میلیارد تومان زیان روی دست سهامدارانش گذاشته است که این رقم نجومی به ازای هر ۶۰ دقیقه معادل یک میلیارد و ۵۶۳ میلیون تومان می‌شود.

زیانی معادل ۱۸ برابر سرمایه ثبتی

موسسه اعتباری ملل با این میزان زیان خالص در نیمه ابتدایی امسال، رقم زیان انباشته خود را به رقم نجومی ۱۸ هزار و ۴۶۹ میلیارد تومان رسانده که نسبت به پایان سال قبل، افزایش ۶۱ درصدی دارد.

رسیدن به زیان انباشته بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومانی در شرایطی است که رقم سرمایه ثبتی موسسه ملل فقط یک هزار میلیارد تومان است و دو عدد از اوضاع بحرانی این موسسه اعتباری خبر می‌دهد. وضعیتی که موسسه ملل را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده است. قانونی که بیان می‌کند: اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافصله برای مجمع عمومی فوق‌العاده، صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا شرکت بررسی و تصمیم‌گیری شود.

توقف افزایش سرمایه در ایستگاه مبارزه با پول‌شویی؟

وضعیت قرمز برای موسسه ملل با زیان انباشته‌ای معادل ۱۸ برابر سرمایه ثبتی در حالی بود که بیش از یک سال است که مدیران ملل به دنبال مجوز از بانک مرکزی برای افزایش سرمایه هستند اما هر بار مدیریت ملل در پاسخ به نامه‌های متعدد سازمان بورس اعلام می‌کند: ثبت افزایش سرمایه منوط به تایید مدارک و مستندات مربوط به منشا واریز ارزش اسمی سهامداران عمده توسط اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی است.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی و با گذشت بیش از یک سال از نامه‌نگاری‌های مدیریت موسسه ملل با سازمان بورس مبنی بر شفاف‌سازی در خصوص افزایش سرمایه، همچنان ملل در پیچ‌وخم بررسی از سوی اداره مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بوده و ممکن است چند ماه دیگر هم خبری از افزایش سرمایه نباشد. هرچند به استناد اطلاعات درج شده در سامانه کدال، رقم سرمایه ثبت نشده این موسسه، یک هزار میلیارد تومان است و در این شرایط هم موسسه ملل در دایره انحلال خارج نمی‌شود و نیازمند تصمیم‌گیری سریع از سوی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در شبکه بانکی است. مسلما تداوم فعالیت بانک‌های زیان دهد در نظام بانکی، خروجی‌ای جز چاپ پول و افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ندارد.

کفایت سرمایه‌ای که منفی‌تر شد؛ یک گام تا انحلال ملل؟

یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی عملکرد یک بانک یا موسسه اعتباری، نسبت کفایت سرمایه است. شاخصی که بیانگر میزان پوشش ریسک دارایی‌ها توسط سرمایه بانک بوده و برای تداوم فعالیت‌های یک بانک یا انحلال آن، تعیین‌کننده و با اهمیت است.

در شبکه بانکی کشورمان، حداقل نسبت کفایت سرمایه یک بانک، ۸ درصد بوده و در سطحی بالاتر، ۱۲ درصد است؛ بنابراین درصد کمتر از این مقادیر، وضعیت بانک و موسسه اعتباری را در مسیر بحران نشان می‌دهد. حتی فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز سال گذشته تاکید داشت: بانک‌هایی که کفایت سرمایه لازم ندارند، منحل می‌شوند.

اما وضعیت این شاخص مهم در موسسه ملل چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال، کافی است به صورت‌های مالی شش‌ماهه ملل نگاهی داشته باشیم. بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی در کدال، کفایت سرمایه موسسه ملل از رقم منفی ۱۱.۴۱ درصد در پایان سال گذشته به رقم منفی ۱۶.۷۹ درصد تا پایان تابستان امسال رسیده؛ روندی نزولی که از تداوم بحران در این موسسه اعتباری خبر می‌دهد و طبق گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، ملل با کفایت سرمایه منفی، از گزینه‌های انحلال در شبکه بانکی است./تابناک