انتشار فهرست کسب و کارهایی که دریافت مجوز از مسیر قانونی غیرممکن است

با گذشت ۲ سال و نیم از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، هنوز دریافت مجوز ۱۲۰ کسب‌وکار از مسیر قانونی غیرممکن است.

کد خبر : ۶۴

دوشنبه - 15 مرداد 1403

اقتصاد معاصر؛ مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با انتشار فهرست ۱۴ دستگاه که شرایط صدور مجوزهایشان را شفاف کرده‌اند ویا به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند، اعلام کرد: از حدود از حدود ۴۲۰۰ کسب‌وکار شناسایی شده در ایران، مراجع صدور مجوز ۳48۰ کسب‌وکار (82درصد) به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و ثبت درخواست و صدور این مجوزها بصورت کاملا غیرحضوری و در فرایند نسبتاً روشنی انجام می‌شود ولی صدور مجوزهای حدود 18درصد کسب و کارها (حدود 720 کسب و کار)، همچنان دشوار، حضوری و کاغذی است. این 720 کسب وکار دو گروه هستند:

دسته اول: 120 کسب و کار به شرح فوق، که شرایط صدور مجوزهایشان را در درگاه ملی مجوزها اعلام نکرده اند یا برای صدور مجوز به درگاه ملی متصل نشده اند.

دسته دوم، حدود 600 کسب وکار که زمین پایه هستند یعنی در فرایند صدور مجوز آنها، تغییرکاربری یا واگذاری زمین وجوددارد. فرایند صدور مجوزهای زمین پایه تا آخر مرداد، غیرحضوری خواهند شد و متقاضیان این دسته مجوزها شامل انواع کارخانه، گلخانه، تاسیسات گردشگری، دامداری و پرورش طیور، بدون حضور و بدون کاغذ، مجوز دریافت خواهند کرد.

بر اساس حکم قانون، همه مراجع صدور مجوز موظف بوده اند تا پایان سال 1401 شرایط صدور مجوزهایشان را به دبیرخانه هیات مقررات زدایی اعلام کنند و درگاه صدور مجوز خودشان را به درگاه ملی مجوزها متصل سازند تا صدور مجوز بدون کاغذ و غیرحضوری انجام شوند. اما 14 سازمان مورد اشاره در جدول فوق، هنوز به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند و متقاضیان مجوز را حضوری و خارج از درگاه ملی مجوزها فرامی خوانند.

بر اساس این گزارش، مراجع صدور مجوز همچنین موظف بوده اند همه مجوزهای کاغذی خود را به شناسه یکتا تبدیل کنند اما وزارتخانه های کشور، ارشاد، کار، علوم ، آموزش و پرورش و 2سازمان ذیل قوه قضائیه و نیز سازمانهای برنامه و بودجه، نظام مهندسی ساختمان هنوز این حکم قانونی را اجرا نکرده اند.

دبیرخانه هیات مقررات زدایی اعلام کرده، با توجه به جرم انگاری تخلفات در فرایند صدور مجوز و دستور دادستان کل کشور به رئیس هیات مقررات زدایی، مسئولانی که در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها مرتکب تخلف یا جرم میشوند را به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.