چگونه مستاجران فقیرتر و مالکان ثروتمندتر می شوند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، به تاثیر نظام کنونی مسکن در فقرآفرینی اجاره‌نشینی و تشدید شکاف میان مالک و مستاجر پرداخته و راهکارهایی برای آن بیان کرده است.

کد خبر : ۶۴۳۳

سه‌شنبه - 08 آبان 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با عنوان «ثبات و امنیت سکونت استیجاری(۱): رخ‌نمایی از وضعیت سکونت استیجاری» نوشته است: «از آنجا که در چند سال گذشته حداقل دستمزد همگام با جهش‌های قیمتی بخش مسکن (و دیگر بخش‌ها) افزایش نداشته، امکان مالک‌نشین شدن بسیاری از خانوارهای مستاجر کم‌درآمدی که «سابقه مالکیت املاک مسکونی» ندارند، تا حد زیادی کاهش یافته است -اگر نگوییم ناممکن شده- و این خانوارها مجبور هستند (به دلیل فقدان مسکن استیجاری دولتی در کشور) دوره‌ای طولانی (یا شاید تا پایان عمر) را در بخش استیجاری خصوصی به عنوان مستاجر سکونت داشته باشند. در واقع، نه تنها بسیاری از خانوارهای مستاجر عملا از بازار خرید مسکن ملکی بیرون افتاده‌اند، بلکه به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور تامین مسکن استیجاری، امکان پس‌انداز نیز از آنها سلب شده که بازگشت آنها به بازار خرید مسکن ملکی را نیز تا حد ناممکن کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، این خانوارها مستاجر قطعی یا «همیشه مستاجر» قلمداد می‌شوند.

طبق این گزارش، خانوارهای دهک‌های درآمدی پایین همچنان سهم بیشتری از اجاره‌نشینی‌های جدید دارند و روند افزایش مالک‌نشینی و افزایش چندملکی‌ها (که برخی از آنها به جای اجاره دادن تمایل به خالی گذاشتن واحدهای مسکونی به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری دارند)، به نفع دهک‌های درآمدی بالایی در جریان است. در واقع، توزیع مالکیت واحدهای مسکونی به جای آنکه روند بازتوزیعی به نفع گروه‌های کم‌درآمد داشته باشد، به نفع خانوارهای پردرآمد در جریان است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بخش اعظمی از درآمد خانوارهای مستاجر کشور، به ویژه کم‌درآمدها، صرف هزینه‌های تامین مسکن استیجاری (اجاره‌بها، ودیعه مسکن و قبوض) شده و امرار معاش نیز برای آنها دشوار شده است. در چنین بستری، نرخ فقر مطلق میان خانوارهای مستاجر کم‌درآمد گسترش و شدت یافته و در شهرهای بزرگ کشور، خانوارهای دارای درآمد متوسط نیز در معرض «فقر ناشی از هزینه‌های تامین مسکن» هستند و برخی نیز کاملا «درگیر» این نوع از فقر شده‌اند. در سال ۱۴۰۱، در سه استان کشور، خانوارهای مستاجر به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد از درآمدشان و در مجموع در ۱۸ استان کشور بیش از ۳۰ درصد، درآمد خود را صرف پرداخت اجاره‌بها (بدون در نظر گرفتن هزینه آب، برق و گاز) کرده‌اند.

حدود۶۰ درصد از کل خانوارهای مستاجر یک تا ۴ نفره، در حدود ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار خانوار، درگیر فقر مطلق یا به اصطلاح، زیر خط فقر هستند. اگر دقیق‌تر شویم، نرخ فقر در میان خانوارها نامتوازن و در خانوارهای آسیب‌پذیر به مراتب شدیدتر است. برای نمونه، نرخ فقر در خانوارهای ۳ نفره دارای دو فرزند (خانوار تک سرپرست) ۷۸ درصد و در خانوارهای ۴ نفره دارای سه فرزند (خانوار تک سرپرست) ۹۸ درصد بوده است.

برای نقش‌آفرینی مستاجرمداری دولت در بازار مسکن استیجاری چند دلیل عمده وجود دارد. کاستن از شتاب افزایش نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و فضایی، کاستن از شتاب فقرآفرینی، کاهش رنج و شرم اجتماعی میان مستاجران کشور، افزایش ثبات و امنیت سکونتی مستاجران و حفظ فرصت‌های زندگی مستاجران کشور دلایل عمده نقش‌آفرینی مستاجرمداری دولت در بازار محسوب می‌شوند.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها، برای نیل به چنین اهدافی، بسته‌های تنظیم‌گری متنوعی وجود دارد که تنظیم‌گری در باب ودیعه مسکن، تنظیم‌گری در باب اجاره‌بها، تنظیم‌گری در باب سکونت‌پذیری واحد مسکونی استیجاری و مسؤولیت‌های موجر در زمینه نگهداری و تعمیرات واحد مسکونی استیجاری، تنظیم‌گری در باب تعریف سکونت‌مدار، تنظیم‌گری در باب تعیین حداقل زمان‌های پیش‌آگهی به مستاجر برای اخطار تخلیه، فسخ قرارداد و افزایش اجاره‌بها، تنظیم‌گری‌های ضدتبعیض در بخش مسکن به ویژه سکونت استیجاری و تنظیم‌گری در باب حمایت‌های خاص از مستاجران، ازجمله در برابر آزار و اذیت موجران و حقوق قانونی مستاجر در مورد اطلاع‌رسانی‌های ضروری نمونه‌های از آن هستند.