پژوهشگر حوزه بودجه و بانک در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر» مطرح کرد؛

کسری ۱۸۰۵ همتی تراز عملیاتی

پژوهشگر حوزه بانک و بودجه در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: دولت چهاردهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مبلغ ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته است.

کد خبر : ۶۴۸۶

چهارشنبه - 09 آبان 1403

حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، در تشریح لایحه بودجه اظهار داشت: اولین سوالی که پیش خواهد آمد، این است که محل هزینه‌کرد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان کجا بوده و برای چه مواردی تخصیص پیدا کرده است؟ طبق بررسی‌های ما، این بودجه در سه محل اصلی بودجه عمومی کشور تخصیص داده شد.

بین‌آبادی افزود: از مجموع مبلغ مذکور، ۴۷۰ هزار میلیارد تومان به منظور تصفیه اصل و سود اوراق مالی اسلامی که از سال گذشته سررسید شده، برای سال آینده در نظر گرفته شده است. این رقم نسبت به بودجه‌های سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ به طور قابل توجهی افزایش داشت.

وی ادامه داد: همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای تعدیه بدهی‌های حسابرسی شده دولت و شرکت‌های دولتی به موسسات اعتباری خواهد بود. طبق تکلیفی که در ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم مقرر شده، دولت باید بدهی‌های قطعی حسابرسی‌شده خود را تا سقف ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به موسسات اعتباری پرداخت کند.

بین‌آبادی اضافه کرد: ۳۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز به محل‌هایی که بر اساس مدل سازوکار‌های مدیریت نقدینگی خزانه‌داری کل کشور کارسازی می‌شود، تخصیص پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: به طور کلی می‌توان گفت، اگر دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۴، اقدامات فرابودجه‌ای در زمینه بدهی‌های عمومی، مانند اخذ مصوبه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای انتشار اوراق مالی خارج از سقف بودجه عمومی، نداشته باشد، می‌توان بودجه ۱۴۰۴ را به عنوان گامی مثبت در جهت افزایش پایداری بدهی‌های دولت در نظر گرفت.

بین آبادی در ادامه گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده مشاهده می‌شود.

وی افزود: در وهله اول شاید به نظر برسد که ما یک افزایش حدودا ۶۰۰ درصدی در کسری تراز عملیاتی نسبت به کسری تراز عملیاتی ۲۸۰ همتی بودجه ۱۴۰۳ خواهیم داشت اما بر اساس استراتژی‌هایی که دولت چهاردهم در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین اظهارات مسؤولین سازمان برنامه و بودجه مطرح کرده است، می‌توان نتیجه گرفت که بخش قابل توجهی از این کسری، تراز عملیاتی ناشی از افزوده شدن عملیات‌های فرابودجه‌ای و همچنین مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر به صورت دقیق‌تر بررسی کنیم، از این ۱۸۰۵ همت، ۲۵۰ همت ناشی از افزوده شدن مصارف یارانه‌های نان و آرد به بودجه عمومی بوده که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود. همچنین ۴۰۵ همت بابت یارانه‌های نقدی و مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: علاوه بر این دو مورد، ۵۱۰ همت بابت تحویل نفت به نیرو‌های مسلح و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان هم بابت تحویل نفت به سایر دستگاه‌های اجرایی لحاظ شده است.

بین آبادی یادآور شد: اگر این چهار مورد را از سرجمع کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۴ کسر کنیم، شاهد ۵۱۰ همت کسری تراز عملیاتی خواهیم بود. اگر مصارف یارانه‌های دارو را که در بودجه ۱۴۰۳ به میزان ۷۴ همت در نظر گرفته شده و با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی در بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌شود را از آن کسر کنیم، کسری تراز عملیاتی حقیقی دولت در بدترین شرایط، حدود ۴۰۰ الی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی گفت: یکی از اقدامات مثبتی که دولت چهاردهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ انجام داده، افزودن عملیات‌های فرابودجه‌ای به سرجمع منابع بودجه عمومی کل کشور است. بر اساس تکلیف قانونی که در برنامه هفتم توسعه برای دولت در نظر گرفته شده، دولت باید کلیه عملیات‌های فرابودجه‌ای را به منظور افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری بر نحوه هزینه‌کرد آن‌ها، به سرجمع منابع بودجه عمومی اضافه کند.

بین‌ آبادی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۴، شاهد افزوده شدن ۵۱۰ هزار میلیارد تومان برای استقراض از صندوق توسعه ملی هستیم. همچنین دولت، ۶۳۶ هزار میلیارد تومان برای تحویل نفت به نیرو‌های مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی به سرجمع منابع بودجه عمومی اضافه کرده است. علاوه بر این، ۶۵۵ هزار میلیارد تومان نیز بابت بخشی از مصارف هدفمندی یارانه‌ها، مانند یارانه‌های نقدی و مستمری خانوار‌های کمیته امداد و سازمان بهزیستی، به سرجمع منابع بودجه عمومی اضافه شد.

وی در پایان تصریح کرد: با در نظر گرفتن جمع این سه مورد، حدود ۱۸۳۰ هزار میلیارد تومان به شفافیت بودجه کل کشور اضافه شده که این اقدام شایسته تقدیر است.