عضو هیات مدیره بورس تهران:

کاهش نرخ مالیات از نکات مثبت لایحه بودجه برای فعالان بازار سرمایه است

عضو هیات مدیره بورس تهران، بودجه را میدان وفاق دولت و مجلس برای بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه معرفی کرد و گفت: تعیین سیاست مناسب برای کنترل نرخ ارز، اصلی ترین فاکتور پیش‌بینی‌پذیر کردن روند نرخ ارز و سمت و سوی قیمتی آن است.

کد خبر : ۶۴۸۷

سه‌شنبه - 08 آبان 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد ثریانژاد، عضو هیات مدیره بورس تهران با اشاره به این‌که ایجاد وفاق و آشتی ملی مهم‌ترین شعار دولت چهاردهم است، گفت: چند سالی است در رهگذر حوادث اقتصادی و سیاسی و تندباد تصمیمات دفعی، قهری میان سهامداران و فعالان بازار سرمایه با سیاستگذاران به وجود آمده و دیوار بی‌اعتمادی بلندی میان سهامداران، بازار سرمایه و تصمیم‌گیران اقتصادی ایجاد شده است.

وی افزود:نخستین بودجه دولت وفاق ملی که برای سال ۱۴۰۴ تدوین شده، فرصت و میدانی برای کوتاه شدن این دیوار بی اعتمادی، پیش‌بینی‌پذیر کردن عوامل اقتصادی و کلیدی محرک بازار سرمایه است، امید می‌رود این امر به نفع اهالی بازار سرمایه باشد.

ثریانژاد گفت: در یک نگاه کلی،در تنظیم لایحه بودجه، توجه به واقعیات اقتصادی و نگاه واقع‌بینانه دولت، به‌ویژه در مواردی مانند شفافیت تبصره ۱۴، فروش نفت و در جمع‌بندی ترازنامه‌ای بودجه مشهود است.

عضو هیات مدیره بورس تهران، کاهش میزان کسری بودجه متناسب با کاهش ۷ میلیارد دلاری ارز ترجیحی را به عنوان دیگر نکته مهم بودجه ۱۴۰۴ معرفی کرد و گفت: ثبات نرخ خوراک صنایع پتروشیمی و پرداخت بدهی به صنایع پتروشیمی طلبکار از دولت مانند اوره‌سازها باعث تزریق نقدینگی به سهامداران عمده این صنایع یعنی صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.

ثریانژاد اعلام کرد: کاهش نرخ مالیات از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه برای فعالان بازار سرمایه بوده که سبب افزایش و رونق تولید به خصوص در شرکت‌های تولیدی و صنعتی می‌شود.

دغدغه‌ای مهم به نام عرضه و فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه

عضو هیات مدیره بورس تهران عرضه و فروش اوراق دولتی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بازار سرمایه در سال‌های اخیر دانست و گفت: پیشنهاد تشکیل کمیته نظارت بر این عرضه‌ها، گامی مهم و بلند در جهت تأمین اهداف بودجه‌ای دولت با کمترین میزان اثر منفی بر بازار سرمایه است.

وی افزود: حجم ۷۰۰ همتی اوراق که ۲۰۰ همت آن ناشی از بازپرداخت سال‌های قبل است، حجم بزرگی است که فروش آن، باعث می‌شود تا نرخ بهره تحت فشار جدی قرار بگیرد.

ثریانژاد اعلام کرد: به نظر می‌رسد، برقراری تعادل منطقی و متوازن بین حذف ارز ترجیحی، انتشار اوراق و اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی به خصوص بنزین از جمله راهکارهای بهینه برای کاهش حجم بالای انتشار اوراق بدهی در جبران کسری بودجه است.

عضو هیات مدیره بورس تهران با بیان این‌که یکی از عوامل اصلی رونق بازار سرمایه در سطح کلان اقتصادی، همراه بودن با انبساط اقتصادی است، گفت: برنامه دولت در قالب بودجه انبساطی۵۹۰۰ همتی، نوید ایجاد رونق نسبی و گذار از بودجه‌های انقباضی سال‌های گذشته را می‌دهد.

وی افزود: توجه به شرایط بازار سرمایه در زمان عرضه‌ها، وجود اعضاء مشترک در شورای عالی بورس و انعکاس ملاحظات بازار سرمایه می‌تواند عرضه و فروش اوراق بدهی را به درستی و به دور از اثرات سوء بر نرخ بهره و جریان نقدینگی مدیریت کند.

ثریانژاد به توجه احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۴ برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه به ویژه بورس کالا اشاره کرد و گفت: سقف ۲ میلیارد یورویی منابع حاصل از صادرات شرکت‌ها، برای واردات خودرو و عرضه آن‌ها در بورس کالا با کمک چشمگیری در رونق بازار سرمایه همراه است، در این میان مسایلی مانند تعیین قیمت منصفانه، نوسازی ناوگان داخلی، رقابت‌پذیری صنایع خودروسازی را با خود به همراه دارد.

سیاست‌های ارزی، عاملی اثرگذار بر بازار سرمایه

عضو هیات مدیره بورس تهران سیاست‌های ارزی را به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه خواند و گفت: تعیین سیاست مناسب برای کنترل نرخ ارز، اصلی ترین فاکتورهای پیش‌بینی‌پذیر کردن روند نرخ ارز و سمت و سوی قیمتی آن است.

وی ادامه داد: سیاست مدیریت شناور نرخ ارز از جمله سیاست‌های ارزی مورد قبول اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بوده و اکنون شاهد ردپای به کارگیری نظام مدیریت شناور نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هستیم.

ثریانژاد گفت: نتیجه استفاده حداکثری از پتانسیل سیاست مذکور، علاوه بر مدیریت بهتر نوسانات غیرعادی نرخ ارز در بازار آزاد، سیاست‌های تثبیت اقتصادی را به شکل هدفمند و با رویکرد به حداقل رساندن عدم‌النفع صنایع بورسی به ویژه صنایع صادرات محور به همراه دارد.

عضو هیات مدیره بورس تهران در پایان تاکید کرد: بازار سرمایه نیز می‌تواند با ایجاد امکانات و راهکارهای جدید در ابزارهای نوین مالی و ظرفیت های موجود، کمک کننده به دولت در تنگناهای مالی بودجه سال آینده باشد.