‌ابزارهای ایجاد سالانه یک میلیون شغل طبق اهداف برنامه‌ هفتم توسعه

بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است سالانه یک میلیون شغل ایجاد کند.

کد خبر : ۶۵۳

يکشنبه - 28 مرداد 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ با توجه به این که سالانه حدود 850 هزار ازدواج شکل می‌گیرد و خانواده جدید تشکیل می‌شود و حدود 150 هزار نفر جوان دیگر وارد بازار کار می‌شوند،‌ لذا سالی یک میلیون شغل مورد نیاز است.

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی امروز اعلام کرد در 2.5 سال گذشته 2.5 میلیون فرصت جدید اشتغال ایجاد شد که با راستی آزمایی و صحت سنجی عمده آن پایدار بوده است.

به گفته کارشناسان،‌ برای ایجاد اشتغال،‌ بهترین روش‌،‌ احیای بنگاههای تولید راکد و نیمه فعال است،‌ در این زمینه به گفته وزیر کار در دولت شهید رئیسی 10 هزار بنگاه راکد و نیمه فعال به چرخه تولید برگشت که این امر باعث ایجاد فرصت شغلی و تثبیت شغلهای موجود شده است.

از جمله موارد دیگر برای ایجاد اشتغال از طریق تسهیلات اشتغالزایی خرد و خانگی و تسهیلات ارزان قیمت اشتغال و نیز تسهیلات حساب پیشرفت و عدالت به منظور تکمیل طرحهای نیمه تمام عمرانی است.

به گفته کریمی بیرانوند معاون وزیر کار، با مصوبه شورای عالی اشتغال مقرر شد، از فرصتهای ایجاد اشتغال در استانها حداقل 25 درصد سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها باشد. اکثر این افراد با یک دوره کارورزی و آشنایی با محیط واقعی کار،‌ می توانند در بنگاههای تولیدی به کار گرفته شوند و اسباب ارتقای بهره وری در بنگاه را فراهم کنند.

بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس،‌ یکی از چالش‌های موجود در بازار کار ایران، نرخ بالای بیکاری جوانان است. در حال حاضر 37 درصد از جمعیت در سن کار را جوانان 15 تا 34 ساله تشکیل می‌دهند و حدود 67 درصد از جمعیت بیکار و 33 درصد از شاغلان را این گروه سنی شامل می‌شوند. میزان بیکاری و مشارکت اقتصادی این گروه سنی، از این جهت که در سن میانی سیکل زندگی و مهم ترین سن برای فعالیت، خلق ارزش افزوده و پس انداز است، بسیار مهم است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها برای مقابله با بیکاری و اشتغالزایی برای جوانان، اقداماتی انجام شد که یکی از این محورها استراتژی تعیین حداقل دستمزد به صورت سن است.

به این معنی که با هدف جذب نیروی کار جوان و بی تجربه حداقل مزد برای این گروه ها نسبت کمتری از حداقل دستمزد کلی در نظر گرفته می‌شود، لذا با توجه به اینکه در حال حاضر چالش اصلی، تقویت ورود نیروی کار جوان و بی تجربه به بازار کار است، چنین ابتکاراتی در حوزه دستمزد می‌تواند تا حدی راهگشا باشد.

بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد در فاصله سالهای 1393 تا 1397 حدود 4.3 میلیون نفر به جمعیت در سن کار افزوده شد که از این تعداد 3.5 میلیون نفر به جمعیت فعال و باقی به جمعیت غیرفعال اضافه شد.بخش عمده‌ای از افزایش جمعیت فعال در سالهای 93 تا 97 مربوط به زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بوده است.

نتایج بررسیهای این مرکز نشان می‌دهد، تحولات مذکور نشئت گرفته از یک تغییر بنیادی در بازار کار و تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار و خارج نماندن از بازار کار به منظورِ تحصیلات، خانه‌داری یا علل دیگر است. درحالی که با وقوع شوک کرونا از انتهای سال 1398 روند مذکور طی سالها ی بعد متوقف شد.

مشخصه بارز این دوران، تحولات بخش عرضه بازار کار و افزایش نرخ مشارکت بوده و سمت تقاضای بازار کار تغییر خاصی نداشته است. به طوریکه همچنان شاهد گسستگی بین رشد اقتصادی و اشتغال هستیم و با آنکه در این دوره، به طور میانگین سالانه 600 هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه می‌شود، اما اشتغال ایجاد شده در بنگاههای زیر پنج نفر کارکن و ناپایدار است. بنابراین با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود، تغییر خاص یا محسوسی در شرایط، تقاضای بازار کار طی سالهای آتی نداشته باشیم، می‌توان فرض کرد که در صورت عدم تحمیل شوک خارجی، عرضه بازار کار همچنان به روند خود قبل از شوک کرونا ادامه بدهد وروند نرخ مشارکت مشابه سالهای 1393 تا 1397 باشد.

ماده الحاقی (1) در راستای رونق تولید و اشتغالزایی، سازمان برنامه با همکاری وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری موظف است، ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون، رسته‌های اولویت‌دار کسب وکارهای خرد، کوچک و متوسط را در افق پنج ساله برنامه، براساس ظرفیت تولید و اشتغالزایی و لحاظ فرایند زنجیره ارزش، در هر بخش (کشاورزی، صنعت، خدمات) احصا و نوع تامین مالی هریک از این اولویت‌ها را مشخص کند.

تبصره یک: سازمان برنامه موظف است منابع تامین مالی این بند را هرساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و اعمال کند.

تبصره دو: سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارایه کند.

تبصره سه: هرگونه حمایت مالی از کسب وکارهای خرد، کوچک و متوسط در قوانین بودجه سنواتی طی برنامه پیش‌بینی شده است./فارس