رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»؛

اصلاح بخش شیلات در گرو توجه به مولفه‌های حکمرانی است

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، ضمن بیان نکاتی درخصوص ساختار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی تاکید کرد: برای استفاده از همه ظرفیت‌ها و شاخص‌ها و بهره‌گیری از مطالعات علمی و فناوری‌ها، لازم است که به بهبود عناصر حکمرانی توجه ویژه داشته باشیم.

کد خبر : ۶۵۳۴

شنبه - 12 آبان 1403

محمود بهمنی، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، اثر اقدامات وتصمیمات راهبردی سطح حکمرانی بر حوزه صید و آبزی‌پروی را برشمرد، و با اشاره به اسناد الزام‌آوری که در این بخش وجود دارد، برخی چالش‌ها و ظرفیت‌های این حوزه را بررسی کرد. مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.

اقتصاد معاصر: یکی از موضوعات بسیار مهم و کلیدی در کشور، بحث حکمرانی در حوزه امنیت غذایی و کشاورزی است. لطفا ارتباط این موضوع را با موسسه تحقیقات علوم شیلاتی بیان بفرمایید.

امروزه متخصصین امر، سیاستگذاران و کسانی که در حوزه حکمرانی تجربیاتی دارند، حکمرانی در کشاورزی را «حکمرانی امنیت غذایی» می‌دانند و مفهوم امنیت غذایی را ذیل امنیت ملی تعریف می‌کنند. آنان اعتقاد دارند که برای دستیابی به اقتدار کشاورزی باید سند دانش‌بنیان امنیت غذایی را به نحو احسن درک کرده و اجرا نماییم. برای این منظور، باید رویکرد‌هایی اساسی در بخش یا زیربخش اتخاذ کنیم. بنده با این مقدمه کوتاه قصد دارم تاکید کنم که اسنادی بالادستی داریم که به توسعه بخش کشاورزی و خودکفایی در همه جوانب، به‌ویژه در حوزه آبزیان کمک می‌کنند.

اقتصاد معاصر: ممکن است این اسناد را نام ببرید؟

از جمله مهم‌ترین اسناد، برنامه هفتم پیشرفت است که از امسال آغاز شده و تا سال ۱۴۰۷ ادامه خواهد داشت. اگر بطور خاص به آبزیان در برنامه هفتم پیشرفت بپردازیم، تولید ۱,۸۰۰ هزار تن آبزیان در کشور پیش‌بینی شده است که این میزان در سال گذشته و بر اساس آمارنامه سازمان شیلات، ۱,۴۱۸ هزار تن بوده است. همچنین سند بالادستی دیگری تحت عنوان «سند دانش‌بنیان امنیت غذایی» به ما ابلاغ شده که در افق چشم‌انداز این سند، یعنی در سال ۱۴۱۱، میزان تولید آبزیان ۲,۶۰۰ هزار تن پیش‌بینی شده است. این موضوع نشان‌دهنده این است که در حال حاضر دو جایگاه کمّی برای تولیدات کشاورزی، به‌ویژه آبزیان، در کشور در دست اقدام است و همه دستگاه‌ها موظف به انجام آن هستند. مورد سومی که اهمیتی کمتر از دو مورد پیش‌گفته ندارد، «ابلاغیه سند توسعه دریامحور» است که در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و تعدادی از بند‌های آن به استفاده از ظرفیت‌های دریایی در حوزه‌های گوناگون پرداخته است. برنامه‌ها و موضوعات دیگری نیز مثل پروژه‌های جاری در اقتصاد مقاومتی مطرح شده‌اند، ولی در حال حاضر این سه برنامه از مهم‌ترین برنامه‌های بخش کشاورزی هستند که می‌توانند در کشور مورد نظر قرار گیرند. امروز اگر بخواهیم بدانیم که چگونه می‌توانیم از ۶۲۰۰ کیلومتر اراضی ساحلی در اختیار کشور بهترین استفاده را به عمل آوریم و چگونه می‌توانیم از آبزیان به عنوان غذای سلامت در سفره غذایی مردم استفاده کنیم و سرانه مصرف آبزیان توسط مردم را افزایش دهیم، اینها اسناد مهمی هستند که باید به آنها بپردازیم.

اقتصاد معاصر: ممکن است واژه «حکمرانی امنیت غذایی» را کمی باز کنید؟

بنده به عنوان مسئول و سخنگوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور که ۱۰۶ سال سابقه و قدمت دارد، ابتدا باید جایگاه تحقیقات شیلات در کشور را مشخص کرده و ارتباط بین تحقیقات شیلات و برنامه‌های بالادستی را تبیین نمایم. منظور از حکمرانی، مدیریت است و مدیریت نیز یعنی تصمیم‌گیری؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم «حکمرانی مساوی با تصمیم‌گیری است». هر حوزه‌ای در حیطه برنامه‌ها و فعالیت‌های خود می‌تواند تصمیماتی بگیرد که این تصمیمات به سیاست‌گذاری یا اجرا و افزایش تولید منجر شود.

اقتصاد معاصر: مهمترین مشکل این نوع از حکمرانی را چه می‌دانید؟

اگر بخواهیم از زاویه آسیب‌شناسی به موضوع نگاه کنیم، درمی‌یابیم که ما یک موسسه به نام سازمان شیلات ایران داریم که متولی صنعت شیلات در کشور است و حکمرانی صنعت شیلات در کشور را بر عهده دارد؛ همچنین یک مجموعه به نام موسسه تحقیقات شیلات نیز داریم که وظیفه آن تولید بروندادها، دستاورد‌ها و یافته‌هایی است که منجر به بهبود عملکرد صنعت خواهد شد. بزرگ‌ترین مشکلی که در کشور ما و در همه حوزه‌های بخش کشاورزی وجود داشته و دارد، عدم ارتباط بین بخش‌های اجرایی و تحقیقاتی است که با عبارتی صحیح‌تر می‌توان این مشکل را «عدم باور بخش اجرا نسبت به مجموعه تحقیقات» نامید.

اقتصاد معاصر: اما ما طی سال‌های پس از انقلاب، جهش بسیار خوبی در حوزه شیلات داشته‌ایم.

ببینید؛ موسسه تحقیقات شیلات در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی در شمال کشور و در بندر انزلی شکل گرفت. این مجموعه فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه کرده است. در روزگاری تحت عنوان سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران به فعالیت می‌پرداخت. یعنی از سال ۱۲۹۷ تا سال ۱۳۸۱ و به مدت ۸۴ سال، موسسه تحقیقات شیلات، ذیل شرکت سهامی شیلات ایران که یک شرکت دولتی و واجد درآمد بسیار بالایی بود، قرار داشت. رئیس موسسه تحقیقات شیلات به‌طور همزمان معاون و عضو هیات مدیره شرکت شیلات نیز بود و در هیات مدیره شرکت شیلات، هیچ تصمیم راهبردی مگر با امضای رئیس موسسه تحقیقات شیلات در پای برگه، گرفته نمی‌شد. به همین دلیل می‌بینیم که در شیلات کشور، رشدی بسیار قابل‌توجه به‌ویژه پس از انقلاب صورت گرفته است. همه این پیشرفت‌ها به دلیل فعالیت‌ها و نگاه‌های علمی حاکم بر جریانات و فعالیت‌های حکمرانی شیلات در کشور بوده که توسط موسسه تحقیقات شیلات به انجام می‌رسید. از سال ۱۳۸۲ شرکت سهامی شیلات به سازمان شیلات ایران تبدیل شد. به عبارت دیگر، یک سازمان اجرایی به شیر نفت وصل شد! همچنین موسسه تحقیقات شیلات نیز از شرکت سهامی شیلات وقت جدا شد و به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پیوست. از آن تاریخ، فاصله بین بخش اجرای شیلاتی و بخش تحقیقاتی حاکم شد. در آن دوره نیز بنده این افتخار را داشتم که به عنوان محقق و عضو هیئت علمی در مجموعه تحقیقات حضور داشته باشم و باید عرض کنم که هیچ تغییر نگرشی در ما ایجاد نشد.

اقتصاد معاصر: هدفگذاری کمی از مصرف سرانه آبزیان داریم؟

امروز سازمان شیلات اعلام می‌کند که مصرف سرانه آبزیان در سال ۱۴۰۲ به ۱۴.۲ کیلوگرم رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۸، ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد و پروتئین مصرفی جامعه به میزان ۷.۲ گرم از طریق آبزیان بوده است. برخی از متخصصین و کارشناسان با عدد ۱۴.۲ موافق نیستند و اعلام می‌کنند که نحوه محاسبه این عدد با روشی است که کل تولید را شامل شده و نسبت به کل جمعیت کشور تقسیم می‌شود؛ در صورتی که حدود ۵۰ درصد از این تولیدات ضایعات بوده و بخش دیگری از آن صادر می‌شود. نکته مهم‌تر این است که در برخی از استان‌های غیرساحلی مصرف آبزیان وجود ندارد. به هر حال این آمار وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود که این مصرف سرانه در برنامه توسعه و سند امنیت غذایی به ۲۲.۷ کیلوگرم در سال ۱۴۱۱ افزایش یابد.

اقتصاد معاصر: آیا شاخص‌های دقیقی برای رشد و نگاه به آینده تدوین شده است؟

بله؛ از این جهت یک موقعیت بسیار خوب در سند امنیت غذایی پیدا شد که ما را صاحب ۳۳ شاخص می‌کند که این ۳۳ شاخص وضع موجود و وضع مطلوب را برای ما ترسیم می‌کنند. نکته نهایی من این است که برای استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و شاخص‌ها و بهره‌گیری از مطالعات علمی و فناوری‌ها، لازم است که به بهبود عناصر حکمرانی توجه ویژه داشته باشیم.