«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

تصمیم آیفونی دولت خلاف ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی؟

ایجاد ممنوعیت برای واردات تلفن همراه برند اپل از سوی هیات دولت انجام نشده بود و دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صمت به عنوان متولی ثبت سفارش و همچنین وزارت اقتصاد و گمرک به عنوان متولی ترخیص کالا، صرفا مجری مصوبات دستگاه‌ها و مراجع بالادستی بوده‌اند.

کد خبر : ۶۵۹۳

چهارشنبه - 09 آبان 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بعد از پایان جلسه چهارشنبه هیات دولت، وزیر ارتباطات از حل مشکل رجیستری گوشی‌های تلفن همراه با برند آیفون خبر داد.

طبق اعلام وزیر ارتباطات، این رفع محدودیت طبق مصوبه دولت انجام شده و به زودی آیین‌نامه‌های مربوطه نیز توسط دستگاه‌های اجرایی تدوین خواهد شد.

واردات این مدل تلفن همراه از سال ۱۴۰۱ و بعد از ابلاغیه‌های مراجع بالادستی ممنوع شده و رجیستری مدل‌های ۱۴ به بعد برای هیچ‌کدام از انواع واردات تلفن همراه اعم از تجاری و مسافری انجام نشد.

در این مدت، دولت چهاردهم نیز پیگیر رفع محدودیت گوشی‌های آیفون بود که ظاهرا این موضوع در مجموعه دولت به جمع‌بندی رسیده و مصوبه‌ای نیز در این خصوص صورت گرفته است.

در این بین چند نکته حائز اهمیت است؛ ایجاد ممنوعیت برای واردات این مدل تلفن همراه از سوی هیات دولت انجام نشده بود و دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صمت به عنوان متولی ثبت سفارش و همچنین وزارت اقتصاد و گمرک به عنوان متولی ترخیص کالا، صرفا مجری مصوبات دستگاه‌ها و مراجع بالادستی بوده‌اند.

بر این اساس مشخص نیست مصوبه دولت تا چه حد در این موضوع اثرگذار بوده و می‌تواند محدودیت قبلی که با اهداف مختلف از جمله جلوگیری از ورود کالای لوکس آمریکایی، عمل متقابل در مقابل شرکت اپل بعد از تحریم کشورمان و کاهش ارزبری در شرایط جنگ اقتصادی صورت گرفته بود را رفع کند.

البته ماجرا به ابلاغیه قبلی نهادهای بالادستی در خصوص ممنوعیت واردات تلفن همراه با برند اپل محدود نیست. به تازگی یک مرجع نظارتی و امنیتی بالادستی (دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی) نیز بعد از برگزاری یک نشست مشترک با مسؤولان مرتبط در حوزه تلفن همراه، ابلاغیه‌ای را به سه دستگاه اجرایی در این حوزه از جمله وزارت صمت، اقتصاد و ارتباطات صادر کرده که واجد نکات حائز اهمیتی است.

بر اساس ابلاغیه مذکور، وزارت صمت ملزم بوده به منظور ارائه خدمات فروش ضروری برای تمامی گوشی‌های داخلی و وارداتی، حداقل یک نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش سخت‌افزار و نرم‌افزاری را الزامی کند.

نکته جالب توجه اینکه، این ابلاغیه تا لایه‌های اجرایی وزارت صمت یعنی سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی ثبت سفارش رفته و عملا باید شیوه‌نامه‌های حکم این نهاد بالادستی امنیتی در دستور کار سازمان توسعه تجارت باشد.

طبق الزام مورد اشاره، باید برای برندهای تلفن همراه که خدمات پس از فروش رسمی ارائه نمی‌کنند، محدودیت واردات ایجاد شود. پیاده‌سازی سیستم خدمات رسمی پس از فروش، یکی از مطالبات اصلی مردم در حوزه تلفن همراه بوده که متاسفانه در چند سال اخیر، از آن غفلت شده و هم‌اکنون بیش از ۱۴۰۰ شرکت در حوزه واردات تلفن همراه فعالیت دارند که مشخصا یک وضعیت بهم ریخته و غیر منسجم در حوزه خدمات پس از فروش تلفن همراه ایجاد کرده است.

با این اوصاف، مشخص نیست که هیات دولت، اولا «در هماهنگی با مراجع بالادستی به دنبال رفع محدودیت رجیستر تلفن همراه است یا  به صورت مستقل و غیرهماهنگی این تصمیم اتخاذ گردیده است؟» و از سوی دیگر سوالی که وجود دارد این است که «با وجود تحریم کشورمان از سوی برند اپل و عدم حضور نماینده رسمی این شرکت در ایران، وزارت صمت به عنوان نهاد متولی تجارت خارجی با وجود الزام ابلاغی نهاد بالادستی در خصوص جلوگیری از عرضه  برندهای فاقد نمایندگی رسمی، چه اقدامی را در دستور کار قرار خواهد داد؟»

دراین بین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان بازوی نظارتی مجلس در دو سال اخیر، ورود جدی به مساله واردات این برند آمریکایی داشته و باید درباره این اقدام دولت و مغایرت احتمالی آن با برخی مصوبات و احکام بالادستی شفاف‌سازی کند.