گزارش «اقتصاد معاصر» از اثرات کاهش رتبه اعتباری اسرائیل؛

زنگ خطر رکود اقتصادی در تل‌آویو به صدا درآمد

کاهش امنیت، مستقیما روی اطمینان سرمایه‌گذاران و در نتیجه رتبه اعتباری اسرائیل اثر می‌گذارد، زیرا بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی به عنوان عوامل منفی در ارزیابی رتبه اعتباری کشورها در نظر گرفته می‌شوند.

کد خبر : ۶۶۲۶

پنجشنبه - 10 آبان 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ کاهش متواتر رتبه اعتباری اسرائیل توسط موسسات معتبر اعتبارسنجی مانند S&P و مودیز، نشان‌دهنده پیامدهای گسترده تنش‌های جنگی و عدم وجود استراتژی خروج مشخص از این وضعیت است.

در جهانی که رتبه‌بندی‌های اعتباری نقش مهمی در جلب سرمایه‌گذاری و تثبیت اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند، این تصمیم می‌تواند اثرات عمیقی بر اقتصاد، سیاست و حتی پارامترهای اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی داشته باشد. آثار و چالش‌های این تنزل رتبه اعتباری مخصوصا برای صهیونیست‌ها که با رویای توسعه سرمایه‌گذاری برای رسیدن به افق از نیل تا فرات، با هزینه سنگین نظامی-امنیتی پای به سرزمین فلسطینیان گذاشته‌اند و ۷ دهه آن را تبلیغ و در دنیا ترویج داده‌اند، بسیار حائز اهمیت است.

تحلیل چالش‌ها و اثرات اقتصادی

حمله‌ ۷ اکتبر توسط حماس به سرزمین‌های اشغالی، به طور جدی امنیت اسرائیل را تحت تاثیر قرار داده است. این حمله، ضعف‌های امنیتی در سامانه‌های دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل نمایان کرد و باعث شد تا جامعه بین‌المللی نگرانی‌های بیشتری درباره امنیت کار و سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های اشغالی داشته باشد.

افزایش هزینه‌های امنیتی و نظامی در پی این رویدادها و احتمال رکود اقتصادی ناشی از ناامنی در کشور، از دیگر عواملی هستند که  رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش داده‌اند. با توجه به این شرایط، موسسات اعتبارسنجی ممکن است، نگاهی محافظه‌کارانه‌تر به رتبه اعتباری اسرائیل داشته باشد که می‌تواند دسترسی به سرمایه‌های خارجی و شرایط تامین مالی را نیز برای این رژیم دشوارتر کند. برخی برآوردها حکایت از کاهش مستمر شاخص رتبه اعتباری اسرائیل دارد و پیش‌بینی می‌کند در سال‌های آتی هم این رتبه اعتباری مداما به صورت پله‌ای کاهشی باشد.

این مهم اثرات گسترده‌ای بر جریان سرمایه‌گذاری‌ها، اقتصاد و تامین مالی دولت و شرکت‌های این منطقه و همچنین در صورت تداوم، اثر بسیار جدی بر کاهش ارزش پول اسرائیل دارد. از جمله این آثار در یک دسته‌بندی اقتصادی عبارتند از:

۱. کاهش ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)

یکی از اثرات مستقیم کاهش رتبه اعتباری اسرائیل، کاهش ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سرزمین‌های اشغالی است. سرمایه‌گذاران بین‌المللی معمولا به رتبه‌بندی اعتباری کشورها توجه دارند و کاهش این رتبه می‌تواند اعتماد به ثبات اقتصادی اسرائیل را تضعیف کند. در نتیجه، پروژه‌های اقتصادی که نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستند، ممکن است با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شوند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی دارند و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در این منطقه، می‌تواند رشد اقتصادی را کند کرده و منجر به کاهش فرصت‌های شغلی و توسعه صنعتی شود. در نتیجه، سرزمین‌های اشغالی ممکن است تا در بلندمدت با کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی روبه‌رو شوند.

۲. کاهش ورود جریان پول داغ ارزی

همچنین کاهش رتبه اعتباری تاثیر منفی بر ورود جریان‌های سرمایه کوتاه‌مدت و ناپایدار که به اصطلاح «پول داغ» نامیده می‌شود، به سرزمین‌های اشغالی خواهد داشت. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها که به دنبال سودهای سریع و پرریسک هستند، در مواجهه با افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی از منطقه خارج می‌شوند.

این مساله می‌تواند منجر به نوسانات شدید در ارزش پول اسرائیل و ایجاد ریسک‌هایی برای ثبات اقتصادی این منطقه شود. خروج سرمایه و نوسانات پول ملی می‌تواند تورم و هزینه‌های واردات را افزایش داده و فشار اقتصادی بیشتری بر دولت و مصرف‌کنندگان وارد کند. این اثر مهم مخصوصا در شرایطی که وابستگی اقتصادی اسرائیل به صادرات از محل خدمات، ارزآوری از محل گردشگری و همچنین ارائه خدمات ICT بسیار بالا بوده، می‌تواند با شدت بیشتری خودنمایی کند و ناپایداری عمیق محیط اقتصاد کلان را به ارمغان بیاورد.

۳. کاهش تمایل خریداران خارجی به خرید اوراق قرضه و سهام

کاهش رتبه اعتباری منجر به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید اوراق قرضه دولتی و سهام شرکت‌های دولتی و خصوصی در سرزمین‌های اشغالی می‌شود. اوراق قرضه دولتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی دولت‌ها بوده و کاهش تمایل به خرید این اوراق، دولت اسرائیل را با چالش‌های جدی در تامین مالی طرح‌های دولتی و همچنین بازپرداخت بدهی‌ها مواجه می‌سازد. این مشکل، شرکت‌های خصوصی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و توانایی آن‌ها در جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه فعالیت‌های تجاری را محدود می‌کند.

۴. افزایش هزینه تامین مالی و استقراض خارجی

پایین آمدن رتبه اعتباری به معنای افزایش ریسک تامین مالی است. سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان بین‌المللی برای جبران این ریسک، نرخ بهره‌های بالاتری درخواست خواهند کرد. این مساله هزینه‌های استقراض خارجی را برای اسرائیل افزایش می‌دهد و در نتیجه دولت و شرکت‌ها مجبور به پرداخت بهره‌های بیشتر برای دریافت وام‌ها و تامین مالی پروژه‌ها خواهند شد. افزایش هزینه‌های مالی می‌تواند بودجه عمومی را تحت فشار قرار داده و توسعه پروژه‌های زیربنایی و خدمات عمومی را به تاخیر بیندازد.

پیامد کاهش رتبه اعتباری از منظر ترازپرداخت های بین المللی

خروجی همه این موارد عملا ترجمه می‌شود به تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر ساختار تراز پرداخت‌های اسرائیل که در نهایت می‌تواند به ناپایداری اقتصاد کلان و بروز مشکلات جدی اقتصادی منجر شود. تراز پرداخت‌ها، به‌ طور کلی نشان‌دهنده وضعیت کلی معاملات خارجی یک کشور، شامل صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری‌ها و نقل‌وانتقالات مالی است.

ناپایداری تراز پرداخت‌ها، نشان‌دهنده عدم تعادل در جریان‌های ورودی و خروجی سرمایه و منابع مالی بوده که می‌تواند باعث افزایش بدهی خارجی و کاهش ذخایر ارزی ودر نهایت تلاطم در ارزش پول تل‌آویوشود. این ناپایداری ساختار تراز پرداخت‌ها، محیط اقتصادی آن را در برابر شوک‌های اقتصادی و بحران‌های مالی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

ناپایداری اقتصادی و کاهش رتبه اعتباری اغلب منجر به خروج سرمایه‌های مالی و انسانی می‌شود. سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی معمولا در مواجهه با افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌های خود را از منطقه خارج می‌کنند. این فرار سرمایه مالی به کاهش منابع مالی داخلی و افزایش وابستگی به منابع خارجی منجر می‌شود. همچنین، ناپایداری اقتصادی می‌تواند باعث مهاجرت نیروی کار متخصص و سرمایه انسانی به دیگر کشورها شود که این امر بر توانایی تولید و رشد اقتصادی تل‌آویو تاثیر منفی می‌گذارد.

ناپایداری ساختار تراز پرداخت‌ها و خروج سرمایه می‌تواند از محل شوک‌های ارزی، به بروز رکودهای تورمی منجر شود. رکود تورمی وضعیتی است که در آن یک کشور همزمان با رکود اقتصادی، با افزایش قیمت‌ها و تورم نیز مواجه می‌شود. این وضعیت به دلیل کاهش تولید داخلی و افزایش هزینه‌های واردات، همراه با کاهش سرمایه‌گذاری و بیکاری، رخ می‌دهد. افزایش هزینه‌های واردات و کاهش قدرت خرید مردم می‌تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود، در حالی که کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، باعث رکود اقتصادی می‌شود.