«اقتصاد معاصر» بررسی کرد؛

ترک فعل دولت چهاردهم در راه‌اندازی سازمان بهینه‌سازی

طبق برنامه هفتم توسعه، دولت چهاردهم باید «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را تا ۱۳ مرداد به تصویب هیات وزیران می‌رساند اما گویا پزشکیان از این قانون عبور کرده است.

کد خبر : ۶۸۶۷

يکشنبه - 13 آبان 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال ۱۴۰۱، تولید روزانه انرژی اولیه ۹.۴ میلیون بشکه معادل نفت خام (با سهم ۹۹ درصدی از نفت و گاز) رسید. عرضه انرژی اولیه روزانه ۷.۸ میلیون بشکه معادل نفت خام و مصرف نهایی انرژی حدود ۴.۷ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که بخش صنعت (به‌همراه خوراک پتروشیمی) بیشترین سهم مصرف را داشته و پس از آن، بخش خانگی در جایگاه دوم قرار گرفته است.

در همین راستا هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نفت با اشاره به تلفات انرژی در کشور گفت: «حدود ۱۸ درصد از عرضه انرژی اولیه به‌ علت تلفات در نیروگاه‌های حرارتی، پالایشگاه‌های نفت و گاز و همچنین خطوط انتقال و توزیع، هدر می‌رود که بخش عمده این تلفات مربوط به نیروگاه‌های حرارتی بوده و با افزایش بازده نیروگاه‌ها تا حدود ۵۰ درصد، می‌توان حدود ۲۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام در روز صرفه‌جویی کرد.»

گزارش‌ها نشان می‌دهد کشور سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند که ناشی از عدم بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف است. این فشار اقتصادی، همراه با ناترازی ۲۸۰ میلیون متر مکعب گاز در روز، ۱۵ میلیون لیتر بنزین در روز و همچنین کمبود ۱۷.۵ هزار مگاوات برق در زمان اوج مصرف، زنگ خطر جدی برای امنیت تامین انرژی کشور محسوب می‌شود. کاهش ۳۰ درصدی تامین گازوئیل به نیروگاه‌ها که منجر به کاهش ذخایر سوخت آنها به ۴۰ درصد (نسبت به ۷۷ درصد سال گذشته) شده، بحران ناترازی برق را تشدید کرده و خطر قطعی برق در زمستان را افزایش داده است.

وابستگی شدید به گاز طبیعی (حدود ۷۰ درصد از سبد سوخت)، رشد سریع مصرف و محدودیت‌های تولید، عوامل اصلی ناترازی انرژی در کشور هستند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از رشد متوسط ۴.۵ درصدی مصرف و رشد ۴ درصدی تولید اولیه بوده که این امر، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی تولید نسبت به مصرف و نبود بهینه‌سازی است.

یکی از دلایل اصلی نبود مصرف بهینه، فقدان یک متولی واحد برای مدیریت انرژی است. به گفته کارشناسان، شرکت‌های موجود مانند سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در وزارت نفت و ساتبا در وزارت نیرو، تاکنون عملکرد کارآمدی نداشته‌اند و نیازمند تجمیع و مدیریت واحد هستند.

طبق برنامه هفتم توسعه که در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد، دولت موظف بوده برای مدیریت متمرکز مصرف انرژی و کاهش شدت آن، سازمانی تحت عنوان «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس‌ جمهور تشکیل دهد. این سازمان باید با ادغام شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تاسیس شود و اساسنامه آن ظرف سه‌ ماه به تصویب هیات وزیران برسد. با وجود الزام برنامه اما تاکنون خبری از تصویب این سازمان توسط هیات وزیران منتشر نشده است.

با توجه به تاکیدات مکرر رئیس‌ جمهور بر رفع ناترازی‌های مختلف در حوزه انرژی، مشخص نیست که چه زمانی این سازمان راهبردی به تصویب نهایی خواهد رسید.