عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس :

۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت در کشور وجود دارد

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بخش عمده هزینه‌های مسکن به قیمت زمین اختصاص دارد، اگر مشکل زمین در حوزه ساخت‌وساز حل شود، گره مسکن‌سازی باز خواهد شد گفت: افزایش ۳۳۰ هزار هکتار محدوده شهری و روستایی مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه اجرایی شود.

کد خبر : ۷۰۶۴

دوشنبه - 14 آبان 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید جمال موسوی، عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به سخنان اخیر رئیس مجلس درباره لزوم توجه به مشکلات معیشتی و بحران مسکن، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از سبد درآمدی خانواده‌ها به پرداخت اجاره‌بها و هزینه‌های مرتبط با مسکن اختصاص دارد و امروز بزرگترین مشکل معیشتی مردم تامین سرپناه است.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس با تأکید بر اینکه رفع مشکلات معیشتی مردم در راس آن مسکن است، افزود: بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور تحت‌تأثیر بحران کنونی مسکن بوده و این موضوع باید در اولویت تمامی ارکان کشور قرار گیرد، در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن، به‌طور ویژه به بخش مسکن توجه شده و دولت باید اهتمام ویژه‌ای به اجرای این قوانین داشته باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش عمده هزینه‌های مسکن به قیمت زمین اختصاص دارد، اگر مشکل تامین زمین در حوزه ساخت‌وساز حل شود، گره مسکن‌سازی باز خواهد شد. در همین راستا، در برنامه هفتم توسعه احکام قانونی لازم در نظر گرفته شده است. طبق گزارش‌ها، بیش از ۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت در کشور وجود دارد که تنها حدود یک درصد آن مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین، باید به افزایش ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهری و روستایی که در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است، توجه کنیم و با واگذاری زمین به مردم و ارائه تسهیلات و ایجاد بستر مناسب، سرعت ساخت مسکن را افزایش دهیم. همچنین، در ایجاد شهر‌های جدید و الحاق به محدوده‌های شهری باید به آمایش سرزمینی نیز دقت کنیم تا از افزایش جمعیت در مناطق فراتر از استاندارد‌های شهری جلوگیری شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز تأکید کردیم، نه‌تن‌ها دولت بلکه تمامی مسئولان باید تمام توان خود را برای حل چالش مسکن که بزرگ‌ترین دغدغه این روز‌های مردم است، به کار گیرند و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه که حاصل کار کارشناسی دقیق است را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. /خانه ملت