«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

شرط تحقق تجارت ۵ میلیارد دلاری ایران و ازبکستان

هدف‌گذاری تجارت ۵ میلیارد دلاری ایران و ازبکستان، با وجود پتانسیل دو کشور، رقم قابل دستیابی است اما به شرطی که همکاری دو طرف در دو بخش ترانزیت و انرژی نیز گسترش یابد.

کد خبر : ۷۲۶۵

پنجشنبه - 17 آبان 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از کشورهای آسیای مرکزی که در سال‌های اخیر تمایل خود به گسترش روابط با ایران را اعلام کرده، ازبکستان است. این کشور محصور در خشکی و همسایه با تمام کشورهای آسیای مرکزی، همواره به دنبال گسترش سهم خود در تجارت جهانی با اتصال به بنادر مهم جهانی بوده که یکی از گزینه‌های مهم در این راستا، پیوستن به توافقنامه چابهار است.

اخیرا نیز یکی از مقامات سازمان توسعه تجارت ایران، ابراز امیدواری کرد که میزان مبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور، در میان‌مدت به بالای یک میلیارد دلار برسد اما می‌توان چشم‌انداز بلندمدت تجارت ۵ میلیارد دلاری را برای دو کشور متصور شد.

امروزه علاقه تجارت ایرانی به ازبکستان نیز کاملا فعال است. در این راستا و در سال‌های اخیر، فعالیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان ایرانی در ازبکستان ۳ برابر شده است. فقط در سال ۲۰۲۲، تعداد ۱۰۵ بنگاه جدید ایرانی در این کشور به ثبت رسید. در سال ۲۰۲۳ نیز حدود ۳۹۷ بنگاه با سرمایه‌گذاری ایرانی در ازبکستان فعالیت می‌کردند که از این تعداد، ۲۱۲ بنگاه مشترک و ۱۸۵ شرکت خارجی بودند.

به طور کلی در مذاکرات اخیر دو کشور، روابط بین ازبکستان و ایران در حوزه تجاری و اقتصادی، با همگرایی فزاینده منافع در زمینه‌هایی مانند توسعه تجارت منطقه‌ای، پتانسیل ترانزیت و حمل‌ونقل و اجرای ارزش افزوده مشترک قابل مشاهده است. در این مذاکرات استفاده از کوتاه‌ترین کریدورهای حمل‌ونقل و لجستیکی که آسیای مرکزی را به ایران متصل می‌کند و همچنین اقداماتی برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های انرژی، مهندسی مکانیک، شیمیایی، صنایع سبک و غذایی، مصالح ساختمانی صنعتی و داروسازی، مورد توجه قرار گرفت.

موقعیت جغرافیایی ایران

امروزه ایران نقش ژئوپلیتیکی ویژه‌ای ایفا می‌کند، زیرا بین دو آبراه مهم منطقه یعنی خلیج فارس در جنوب و دریای خزر در شمال که هر دو دارای مقادیر زیادی منابع ارزشمند نفت و گاز هستند، قرار دارد. این موقعیت ژئواکونومیک به این معنی بوده که خطوط لوله انرژی می‌تواند از این مناطق تا خلیج فارس و خلیج عمان ادامه یابد. علاوه بر این، بدون تحریم‌ها، ایران کوتاه‌ترین، امن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر را برای صادرات نفت و گاز از این مناطق به جهان خارج خواهد داشت. بنابراین، ایران به عنوان یک پل زمینی، از یک سو آسیای مرکزی و قفقاز را به زیرمنطقه خلیج فارس و از سوی دیگر دریای مدیترانه و شرق را به جنوب آسیا متصل می‌کند. در واقع، ایران در چهار زیرمنطقه خلیج فارس، مدیترانه شرقی، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی مستقیما درگیر و تحت تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی خواهد بود. این شرایط، این امکان را فراهم می‌کند که علی‌رغم وجود تحریم‌های آمریکا، ایران نقش ترانزیتی مهمی را به عنوان قطب ترانزیت انرژی در منطقه ایفا کند.

این موقعیت، به ویژه برای کشورهای آسیای مرکزی و ازبکستان از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از این موارد مهم برای گسترش تجارت ایران و ازبکستان، توافقنامه عشق‌آباد (کریدور آسیای مرکزی-خلیج فارس) بوده که یک توافقنامه حمل‌ونقل چندجانبه است و هدف آن ارتقا تجارت بین آسیای مرکزی و کشورهای خلیج فارس، از طریق ایجاد شبکه‌ای از کریدورهای حمل‌ونقل، ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود.

در آوریل ۲۰۱۱، دولت‌های ایران، عمان، قطر، ترکمنستان و ازبکستان در عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان، قراردادی را برای ایجاد کوتاه‌ترین مسیر تجاری بین آسیای مرکزی و ایران و همچنین برای ارتقا همگرایی اوراسیا امضا کردند. این قرارداد یک کریدور ترانزیتی را از طریق آسیای مرکزی و خاورمیانه از طریق قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران و در نهایت به خلیج فارس و دریای عمان ارائه می‌کند.

پس از خروج قطر از این توافق، چهار کشور باقی مانده در آگوست ۲۰۱۴ یادداشت تفاهمی برای اجرای این توافق امضا کردند. در سال ۲۰۱۵ قزاقستان به این قرارداد ملحق شد و در نوامبر ۲۰۱۶، پاکستان اعلام کرد که قصد دارد به آن بپیوندد. در ۱ فوریه ۲۰۱۸، هند هم با موفقیت به آن ملحق شد، زیرا این امر ارتباطات هند با آسیای مرکزی را متنوع می‌کرد. در واقع حضور هند در بندر چابهار، کریدور شمال-جنوب را تقویت و مسیری را برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آینده فراهم می‌کند.

سرمایه‌گذاری ازبکستان در پروژه رقیب ایران

علاوه بر این توافقنامه، همانطور که در بالا نیز اشاره شد، ازبکستان به دنبال پیوستن به توافقنامه بندر چابهار است. البته ازبک‌ها در پروژه رقیب ایران یعنی ترانس افغان نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند که این کشور را از طریق افغانستان به بنادر جنوبی پاکستان متصل می‌کند.

پروژه ریلی ترانس افغانستان با برنامه‌ریزی تاشکند برای دسترسی به بنادر کراچی، گوادر و بن قاسم پاکستان، در راستای تلاش‌های آن برای تنوع بخشیدن به مسیرهای عرضه و افزایش حجم تجارت بین اروپا و آسیا، شتاب بیشتری می‌گیرد. درگیری طولانی بین روسیه و اوکراین منجر به همسویی مجدد و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی شده و محاسبات جهانی در مسیرهای عرضه، به ویژه در ازبکستان را تغییر داده است، به این معنی که پروژه‌های زیرساختی که قبلا غیرقابل اجرا تصور می‌شد اما اکنون در حال پیشرفت هستند. یکی از ذینفعان احتمالی پروژه راه‌آهن، ازبکستان بوده و احتمالا دستخوش تغییرات اساسی برای اتصال تاشکند به بازارهای صادراتی بالقوه کلیدی از جمله چین و اتحادیه اروپا شود.

اتصال به بنادر مهم، یک نیاز برای امنیت اقتصادی ازبکستان و حمایت از تجارت با بازارهای غیر سنتی دورتر از جمله جنوب آسیا، آسیای جنوب شرقی و آمریکای شمالی است. با این حال، موانع مالی، فنی و جغرافیایی همچنان باقی است. علاوه بر این، با توجه به شرایط جغرافیایی افغانستان، انتظار می‌رود که هزینه‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

اولین مساله مهم در اجرای پروژه، تامین مالی تقریبا ۴.۸ میلیارد دلاری است. برنامه تاشکند این بوده تا از شرکت مالی توسعه بین‌المللی ایالات متحده و سایر موسسات مالی (بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه و...) بودجه جذب می‌کند. با این حال، هیچ توافق مشخصی تاکنون حاصل نشده است.

مانع دیگر، محدودیت‌های زمین و فصل تلقی می‌شود. در افغانستان، توسعه‌دهندگان باید با زمین‌های ناهموار، کوهستانی، دره‌های عمیق و آب و هوای نسبتا خشک با بارندگی محدود مقابله کنند.

ازبکستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، یک کشور محصور در خشکی است. از آنجایی که بنادر دریایی دروازه‌هایی به جهان خارج هستند، ازبکستان برای تجارت با کشورهای خارج از آسیای مرکزی، به ارتباطات خاصی با مناطق ساحلی خود نیاز دارد. بدون این پیوند، پتانسیل اقتصادی کشور بسیار محدود تلقی می‌شود، زیرا محدودیت‌های جغرافیایی منجر به کاهش رقابت‌پذیری خواهد شد. بنابراین ایجاد کریدورهای باری که ازبکستان و بنادر آن را به هم متصل می‌کند، باید در اولویت قرار گیرد. در این راستا، ازبکستان احتمالا استفاده از بندر عباس و احتمالا بندر چابهار را گسترش خواهد داد.

انرژی پیشگام همکاری

شاید بخش انرژی ازبکستان مهم‌ترین حوزه همکاری دو کشور باشد که البته سایر کشورها مانند ترکیه، عربستان و امارات نیز سرمایه‌گذاری بالایی انجام داده‌اند اما محتمل‌ترین همکاری در بخش مربوط به مبادله برق بوده که اتفاقا در دیدار سال پیش مقامات دو کشور، بر این موضوع تاکید شد. یعنی زمانی که ایران برق مازاد دارد، می‌تواند آن را به ازبکستان صادر و در تابستان که این کشور به برق بیشتری نیاز دارد، مازاد برق ازبکستان را وارد کند. همچنین، طرفین در زمینه ساخت نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های برق آبی و استفاده از پتانسیل آبی مذاکراتی داشته‌اند.

همچنین در سفر سال ۲۰۲۲ شهید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید به این کشور، توافقاتی در بخش صادرات نفت ایران به ازبکستان و تامین سوخت پالایشگاه‌های این کشور صورت گرفت که تاکنون جزئیات این همکاری اعلام نشده است. در این سفر، هیات ایران و ازبکستان بر سر اجرای مشترک پروژه‌های پتروشیمی در تهران، انجام فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی در حوزه نفت و گاز و صادرات محصولات پتروشیمی ایران به ازبکستان به توافق رسیدند.

این همکاری همچنین شامل تبادل نفت خام، صنایع شیمیایی و فرآورده‌های نفتی، تحقیقات مشترک برای توسعه و بازاریابی کاتالیزورها و مواد شیمیایی برای کارخانه‌های پتروشیمی، ارائه حمایت‌های مالی و حمایت از همکاری‌های بانکی برای توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در هر دو کشور است. دو کشور برای تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و گاز، همکاری در زمینه ایجاد و تامین تجهیزات آزمایشگاهی، تبادل دانش در حوزه صنایع شیمیایی، نفت و گاز و تربیت نیروی کار ماهر در صنعت نفت توافق کردند.

باید توجه داشت که تحریم‌های آمریکا یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی بخش نفت ایران است. از این‌رو دولت رئیسی طرحی را برای تقویت همکاری با کشورهای همسایه و دوست به منظور افزایش صادرات تدوین کرد. وزارت نفت هم قصد داشت تا برای احیای قراردادهای نفتی معلق و گسترش فروش مشتقات نفتی به کشورهای همسایه، روی اصل «نفت در ازای کالا» کار کند که می‌توان روی ازبکستان در این مورد حساب ویژه باز کرد.