احسان قمری، کارشناس اقتصادی

معرفی راهکارهایی برای تسهیل مبادلات تجاری

از جمله راهکارهایی که لازم بوده تا بیش از این بر آنها تمرکز شده و سیاست‌گذاران پولی، مالی و حکمرانان تجاری کشور توجه خاصی به آنها داشته باشند، می‌توان به برقراری تناظر میان مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی با هدف انعقاد پیمان‌های پولی با سایر کشورها اشاره کرد.

کد خبر : ۷۲۹۱

جمعه - 18 آبان 1403

اقتصاد معاصر-احسان قمری، کارشناس اقتصادی: انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار شد و از میان نامزد جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها یعنی دونالد ترامپ و کامالا هریس، نامزد جمهوری‌خواهان وارد کاخ سفید شد. تحلیل‌ها درباره اثرات ورود هر یک از افراد فوق‌الذکر به کاخ سفید بر اوضاع اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران، در میان کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی به اوج خود رسیده و هر کس از دیدگاه و بر اساس پیش‌بینی خود، تحلیل‌هایی انجام می‌دهند.

به نظر می‌رسد که دو‌ سناریو در خصوص اثرگذاری انتخابات آمریکا و انتخاب ترامپ، بر اقتصاد ایران وجود داشته باشد که «عدم تغییر وضعیت موجود و عدم امکان تشدید تحریم‌ها» و همچنین «اعمال تحریم‌های جدید و تشدید تحریم‌های موجود»، این دو سناریو محسوب می‌شوند.

اما دیدگاهی که در میان اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی رایج بوده و در طول روزهای گذشته بر آن اصرار کرده‌اند، سناریوی عدم امکان تشدید تحریم‌ها است. بر اساس تئوری این دسته از کارشناسان، از سال ۱۳۹۷ و به دنبال خروج یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا از برجام، جمهوری اسلامی ایران در معرض شدید تحریم‌های ظالمانه در کلیه موضوعات اقتصادی و تجاری بوده و در مدت هفت سال گذشته، تقریبا همه فعالیت‌های اقتصادی اعم از فروش نفت، نقل و انتقالات بانکی، حمل‌ونقل و... مشمول تحریم‌ها شده‌اند. در نتیجه موضوع جدیدی برای اعمال تحریم وجود نداشته و به عبارت دیگر، تحریم‌ها کارایی خود را از دست داده‌اند.

آنچه در تحلیل این دسته از کارشناسان کمرنگ جلوه می‌کند، عکس‌العمل سیاست‌گذاران و حکمرانان در قبال این تحریم‌ها و عکس‌العمل متقابل طراحان تحریم بوده که بدون تردید در شدت یا ضعف اثرگذاری تحریم‌ها، نقش اساسی داشته و می‌تواند به عنوان تحریمی با مقیاس جدید مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه نقطه ضعف این تحلیل، جزئی‌نگری و توجه صرف به اعمال تحریم‌ها (بدون توجه به آثار سلبی و ایجابی) بوده که در نهایت بدون اینکه به اثرات تحریم‌ها و عکس‌العمل‌های متقابل توجه شود (که برای طرفین اعمال‌کننده و اعمال‌شونده تحریم‌ها، هزینه‌هایی به دنبال دارد)، نتیجه‌ای کلی در خصوص عدم امکان افزایش تحریم‌ها اتخاذ می‌شود.

گروه دوم، دیدگاه بدبینانه‌ای نسبت به اعمال تحریم‌ها داشته و اعتقاد دارند که افزایش شدت تحریم‌های اعمال‌شده و لغو معافیت برخی از کشورها، به نوعی تحریم جدید و با چارچوب متفاوت با قبل بوده و نمی‌توان به سادگی گزاره عدم‌ امکان افزایش تحریم‌ها (با توجه به استفاده ایالات متحده از همه ابزارها در طول هفت سال گذشته) را تایید و اثبات کرد.

این گروه، اعتقاد دارند که تحریم‌ها چه از لحاظ تعداد و چه از حیث شدت، مسیری طولانی بوده که انتهای آن در شرایط فعلی و با توجه به سیاست‌های تحریم‌کنندگان که معیشت مردم را هدف قرار داده‌اند، مبهم است.

سیاست‌گذاری در قبال تحریم‌ها

آنچه اهمیت دارد، عکس‌العمل سیاست‌گذار در قبال تحریم‌ها بوده و لازم در این خصوص، تدوین و اتخاذ راهبردی کارشناسی، منطقی و بر اساس رعایت عزت و سربلندی ایران اسلامی است.‌ آنچه در ادبیات تحریم در ایران بیش از پیش نمایان بوده و بیشتر از هر مفهوم دیگری در این مسیر کاربرد دارد، دور زدن تحریم‌ها بوده و کمتر در خصوص انجام اقدامات یا اتخاذ راهبردها در جهت بی اثر کردن تحریم‌ها یا حداقل تقلیل اثرات تحریم‌ها موضوعی شنیده می‌شود. فراموش نکنیم که دورنمای مثبتی در خصوص برداشتن تحریم‌ها و حداقل تعلیق آنها وجود نداشته و با توجه به استراتژی نهادینه‌شده در ساختار کشورهای تحریم‌کننده و نظام سلطه جهانی، تنها راه سیطره و هژمونی این نظام و اعمال قدرت، اعمال تحریم‌ها بر ضدکشورها بوده و‌ بدون تحریم، جز پوسته‌ای از نظام سلطه جهانی وجود نخواهد داشت. در نتیجه منطقا باید در مسیر دور زدن تحریم‌ها در کوتاه‌مدت، تقلیل اثرات آنها در میان‌مدت و در نهایت بی اثر کردن تحریم‌ها در بلندمدت گام برداشت.

اما آنچه در سال‌های اخیر در حوزه اقتصادی و تجاری کشور بیشتر نمود پیدا کرده و بعضا نتایج آن را به تحریم‌ناپذیر شدن اقتصاد کشور منتسب می‌نمایند، دور زدن تحریم‌ها با هدف انجام مبادلات پولی، مالی و کالایی با سایر کشورها بوده که هر چند مسیر حرکتی تجارت خارجی و مبادلات پولی و مالی را استمرار می‌بخشد اما هزینه‌های مترتب بر آن به گونه‌ای خواهد بود که معیشت مردم را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده و نه تنها مهم‌ترین کارکرد اعمال تحریم‌ها (اثرگذاری بر معیشت مردم با بروز ناآرامی‌های مدنی و اجتماعی) را تضعیف نکرده، بلکه بعضا هزینه‌های خانوارها را نیز افزایش می‌دهد.

اینکه هر کالایی با هر هزینه‌ای و با هر روشی وارد کشور شده و هزینه‌های مازاد ناشی از دور زدن تحریم‌ها بر دوش مردم عادی باشد، چندان مفید نبوده و نمی‌تواند عکس‌العمل مناسبی در قبال تحریم‌ها باشد. افزایش هزینه‌ها و کارمزدهای نقل‌وانتقال وجوه، استفاده از شرکت‌ها و صرافی‌های خارج از نظام بانکی، ارزان‌فروشی کالاهای صادراتی (که در بازارهای بین‌المللی عرضه فراوانی داشته و بعضا شرایط نزدیک به رقابت کامل دارند)، از جمله ابزارهای دور زدن تحریم‌هاست که به عنوان ابزارهایی  برای  حداقل نمودن اثرات تحریم‌ها معرفی و به کار برده می‌شوند.‌

از سوی دیگر حضور در پیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی، از جمله اتحادیه اوراسیا، اکو و بریکس، حداقل به دلایل مختلف در کوتاه‌مدت نمی‌تواند اثرات چندانی داشته باشد. از جمله این دلایل می‌توان به محدودیت تجارت اعضای این پیمان‌ها با یکدیگر در مقایسه با تبادلات تجاری با سایر کشورها و عدم تناظر منافع میان اعضا با توجه به اعمال تحریم‌ها، بر ایران و عدم وجود این فشارها بر سایر کشورهای عضو (مباحث هزینه‌ای) اشاره کرد. از سوی دیگر دور زدن تحریم، مستلزم پذیرش فضای رانتی و دلالی در کشور بوده که هزینه‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. اما این پایان کار نیست و مسیر تقلیل اثرات تحریم‌ها و در نهایت بی‌اثر کردن تحریم‌ها که منجر به تحریم‌ناپذیری کشور می‌شود، نیازمند عزمی ملی و جدی در جهت افزایش ظرفیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشور در جهت منافع عامه مردم است.

نگاهی به راهکارها

از جمله راهکارهایی که لازم بوده تا بیش از این بر آنها تمرکز شده و سیاست‌گذاران پولی، مالی و حکمرانان تجاری کشور توجه خاصی به آنها داشته باشند، می‌توان به برقراری تناظر میان مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی با هدف انعقاد پیمان‌های پولی با سایر کشورها اشاره کرد. این نکته قابل ذکر بوده که از سال‌ها پیش، موضوع انعقاد پیمان‌های پولی با سایر کشورها، فراز و نشیب‌های زیادی داشته و بعضا مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته که متاسفانه استمرار نیافته و راهکارهای کوتاه‌مدت و مقطعی جایگزین آن شده است. از مزیت‌های این راهکار، عدم تکیه بر ارزهای جهان شمول جهت تسویه مبادلات و رهایی از مشکلات ناشی از نقل‌وانتقال وجوه است، چرا که در این مسیر، صادرکنندگان و واردکنندگان طرفین پیمان، از واحد‌های پول ملی خود استفاده کرده و تسویه حساب‌های دوره‌ای توسط نظام بانکی طرفین و بر اساس ترتیبات مقرر در پیمان انجام می‌شود.