مطالبه جامعه اصناف از وزیر صمت دولت چهاردهم

مشارکت کارشناسان، نخبگان و فعالان صنفی در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی و حضور موثر در حلقه‌های سیاستگذاری این عرصه از مطالبه اصناف بخشی از وزیر صمت دولت چهاردهم عنوان شده است.

کد خبر : ۷۳۰

دوشنبه - 29 مرداد 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از اتاق اصناف ایران مجتبی صفایی در یادداشتی عنوان کرد که عنایت ویژه مقام معظم رهبری به موضوع اقتصاد و نگاه مدبرانه ایشان پیرامون نامگذاری و انتخاب شعارهای اقتصادی طی سال‌های اخیر، از اهمیت موضوع اقتصاد و بازار برای تنظیم امور در کشور دلالت دارد و بیانگر آن است که رفع بسیاری از چالش‌ها در گرو حل مسائل اقتصادی است.

در این راستا اهتمام مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در جلب مشارکت عمومی مردم در حوزه‌های اقتصادی و همچنین صراحت کلام وی در پایان دادن به بنگاه‌داری دولتی و جایگزین کردن بخش خصوصی واقعی، افق روشنی پیش روی فعالان اقتصادی کشور ترسیم کرده است.

بر این اساس معرفی و انتخاب وزرای پیشنهادی دولت برای سکانداری شئونات مختلف کشور به ویژه در حوزه‌های اقتصادی با هدف دست‌یابی به اهداف ترسیم شده و اسناد بالادستی برای رسیدن به ساحل آرامش و امنیت اقتصادی، امری خطیر است که تنها به دست نخبگانی مجرب، دغدغه‌مند و آشنا به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی محقق خواهد شد.

در روزهایی که دولت و مجلس  در فرایند معرفی و تائید صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، اینجانب به نمایندگی از جامعه بزرگ اصناف کشور که با حدود ۴ میلیون واحد صنفی، یک پنجم تولید ناخالص داخلی و به عبارت دیگر گستره بزرگی از اقتصاد کشور را شامل می‌شود، لازم می‌دانم بار دیگر بر مطالبه به حق اصناف برای مشارکت کارشناسان، نخبگان و فعالان صنفی در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی و حضور موثر در حلقه‌های سیاستگذاری این عرصه تاکید کنم.

امید بر آن دارم در امتداد اصول قانون اساسی به ویژه اصل ۴۴ و تاکید بر اجرای ماده ۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، زمینه‌های نقش‌آفرینی بیشتر اصناف در کانون‌های تصمیم‌گیری، جایگاهی ویژه در برنامه‌ها و نگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم داشته باشد.

بدون تردید ماحصل تعامل، هم‌افزایی و همگرایی مجلس با دولت در تائید صلاحیت وزرای پیشنهادی به ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، به شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور و به تبع آن ارتقا کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی مردم عزیز کشورمان منجر خواهد شد.