131 همت منابع بودجه و تسهیلات بانکی در خدمت اشتغال‌زایی

با توجه به تکلیف قانون برنامه هفتم و بودجه سال جاری قرار است 31 همت از منابع بودجه در حساب پیشرفت و عدالت و 100 همت تسهیلات بانکی، همه برای اشتغال پرداخت شود.

کد خبر : ۷۳۸

دوشنبه - 29 مرداد 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛  با توجه به سیاست قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال جاری‌،دولت باید زمینه ایجاد سالانه یک میلیون شغل را ایجاد کند.

در این راستا طبق تکلیف تبصره 2 قانون بودجه سال جاری دولت مکلف است از طریق منابع بودجه 31 هزار میلیارد تومان برای حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی اختصاص دهد که این منابع با نظر شورای برنامه‌ریزی استانی به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی با اولویت هر استان و نیز برای تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام احتصاص می‌یابد.

علاوه بر این مبلغ 100 هزار میلیارد تومان منابع بانکی ارزان به افراد متقاضی برای ایجاد اشتغال پرداخت خواهد شد.

به گفته کارشناسان،‌ البته مشکل اشتغال فقط منابع مالی و تسهیلات نیست،‌ بلکه بستگی به سپهر اقتصاد کلان کشور،‌ ثبات مقررات و ثبات اقتصادی، پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد، ثبات نرخ ارز و کاهش تورم دارد. البته پایداری اشتغال نیز مهم است،‌شرط پایداری اشتغال‌،تعریف زنجیره ارزش برای تولید و بازارپسند بودن تولید است،‌ اصولا تولید کالایی پایدار است که بازار داخلی داشته باشد و هم بتواند 30 درصد محصول خود را صادر کند.

در قانون بودجه 1403 تبصره -۲ آمده است، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از روشهای مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی ، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاههای تولیدی ، کمک به اشتغالهای حاصل از ایجاد کسب و کارهای خانگی موضوع ماده (٢) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خُرد و کوچک (به ترتیب کمتر از چهار و نُه نفر کارگر) با اولویت مناطق محروم و روستایی و خانگی مصوب /٢/٢٢ ١٣٨٩ و کارگاه‌های خرد مطالعات منظومه های روستایی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایتهای دولت و بسط عدالت سر زمنیی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور و سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور که بر اساس سیاستهای کلی نظام و قوانین بالادستی به تصویب هیأت وزیران می رسد، با اولویت طرح های تولیدی مبتنی بر دانش بنیان و پیشران اختصاص می‌یابد.

مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال علاوه بر مانده های سال قبل از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه دار ی کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می شود که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز می‌شود.

مبلغ یک میلیون میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص می یابد.

یکی از موارد ایجاد اشتغال،‌ تکمیل واحدهای تولیدی موجود است،‌که با حل مشکل نقدینگی یا تامین مواد اولیه و تجهیزات مدرن تولید،‌ زمینه توسعه بنگاه تولیدی و ایجاد اشتغال فراهم می‌شود.
به گفته کارشناسان،‌ ظرفیت واقعی تولید در اکثر بنگاههای تولید بین 30 تا 40 درصد است‌،یعنی فضا و تجهیزات برای تولید فراهم است،‌اما تکنولوژی یا بازار و مواد اولیه کمبود دارد./فارس