علیرضا جلالی فراهانی، کارشناس اقتصادی

مردمی‌شدن اقتصاد صرفا به واگذاری‌‌ها و اصل ۴۴ تقلیل یافته است

آنچه در ذیل ماده ۵ آورده شده، تا حدودی ناظر بر رفع برخی از موانع بوده و در نتیجه به نظر می‌رسد که محدود کردن مفهوم مردمی‌شدن اقتصاد به امر واگذاری‌ها و اصل ۴۴ که نقطه تمرکز این ماده تلقی می‌شود، مصداقی از تقلیل موضوع افزایش مشارکت مردم به خصوصی‌سازی و لاجرم، ساده‌سازی موضوع است.

کد خبر : ۷۴۹۵

يکشنبه - 20 آبان 1403

اقتصاد معاصر-علیرضا جلالی فراهانی، کارشناس اقتصادی: ماده ۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به مقوله مردمی‌سازی تخصیص یافته است. به عنوان یک دانش‌آموخته رشته مدیریت، آموخته‌ام که در مواجهه با مفاهیم فراگیر، در گام اول به دنبال مبانی نظری مفهوم مربوط باشم. تا جایی که دانش محدود نگارنده اجازه می‌دهد، مفهومی تحت عنوان مردمی‌سازی در مفاهیم پایه علم مدیریت و اقتصاد، فاقد مبنای نظری است (ادعای نفی مطلق، ادعای گزافی است، از همین‌رو اذعان می‌کنم که ممکن است فی‌المثل بتوان ریشه‌هایی در مبانی فکری چپ، برای آن در نظر گرفت ولی بنده نتوانستم مبنایی مشخص برای آن بیابم) و چنانچه اینگونه باشد، مصداقی از خلق کردن مفهوم، محسوب می‌شود. به بیانی دیگری، نمونه‌ای از برنامه‌های توسعه‌ای یا هدف‌گذاری‌های ملی و کلان در سایر ممالک را نمی‌توان یافت که تابع هدف در آنها، مردمی‌سازی تعریف شده باشد.

چنین مفهوم‌سازی، ناشی از برداشت کلی‌تری از حکمرانی بوده که در آن نظام حکمران، «مجاز» و «توانا» به تکوین فعال رفتار آحاد جامعه است. اکنون اما اصل چنین حق و توانی، محل مناقشه بوده و به بیان دیگر، آنچه در مفهوم مردمی‌سازی نهفته، اراده حاکمیت بر وارد کردن مردم در اقتصاد تلقی می‌شود.

شرایط ورود به عرصه‌های اقتصادی

اساسا آنچه قابل انجام است، فراهم ساختن شرایطی بوده که ورود به عرصه‌های اقتصادی و مشارکت فعالانه، تبدیل به انتخاب منطقی آحاد صاحب اختیار جامعه شود تا از این رهگذر، سهم مشارکت مردم در اقتصاد افزایش یابد و اصطلاحا مردمی‌شدن اقتصاد محقق گردد. البته آنچه در ذیل ماده ۵ آورده شده، تا حدودی ناظر بر رفع برخی از موانع بوده و در نتیجه به نظر می‌رسد که محدود کردن مفهوم مردمی‌شدن اقتصاد به امر واگذاری‌ها و اصل ۴۴ که نقطه تمرکز این ماده تلقی می‌شود، مصداقی از تقلیل موضوع افزایش مشارکت مردم به خصوصی‌سازی و لاجرم، ساده‌سازی موضوع است.

بررسی گزارش موسوم به سهولت کسب‌وکار

یکی از گزارش‌های منتشر شده از سوی نهاد بانک جهانی، گزارشی موسوم به سهولت کسب‌وکار بوده که در آن، کشورها بر اساس طیفی از شاخص‌ها، نظیر شروع کسب‌وکار، ثبت املاک، تامین مالی، دریافت خدمات زیرساختی، مالیات، بازرگانی و...، رتبه‌بندی می‌شوند و کشورهایی نظیر نیوزیلند، سنگاپور و هنگ‌کنگ، عموما در صدر این رتبه‌بندی قرار دارند.

با بررسی این گزارش در سنوات اخیر، متوجه خواهید شد که ایران در میان ۱۸۰ کشور فهرست‌شده، همواره در جایگاهی بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ و بالاتر از کشورهایی همچون باربادوس، اکوادور و نیجریه قرار داشته که این امر به وضوح دال بر وجود موانع فراوان و عدم جذابیت ورود به عرصه‌های مولد اقتصادی در کشور است. در نتیجه به نظر می‌رسد، چنانچه هدف سیاست‌گذاران، افزایش مشارکت مولد مردم در اقتصاد باشد، لازم است تا همت دولت‌ها مصروف تمرکز بر بهبود وضعیت شاخص‌هایی نظیر آنچه در گزارش فوق بدان اشاره شد، شود و با مانع‌زدایی از آغاز و ادامه حیات فعالیت سالم اقتصادی و همچنین به موازات آن، مهار کردن گرایش بیمارگونه دولت‌ها به حضور حداکثری در اقتصاد، شرایط را برای تغییر رفتار آحاد جامعه و افزایش مشارکت مولد فراهم آورد.