«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

نقش ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای در تامین نقدینگی تولید؛ تقریبا هیچ!

انتشار پی در پی سیگنال‌های رکودی از اقتصاد کشور نشان می‌دهد ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای نتوانسته نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را در دوران اوج گیری سیاست‌های انقباضی و ضدتورمی بانک مرکزی تامین کند.

کد خبر : ۷۵۲

سه‌شنبه - 30 مرداد 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روز گذشته بانک مرکزی جزئیات چک‌های مبادله شده در ۴ ماه نخست سال جاری را منتشر کرد. گزارش مذکور حاکی از آن بود که تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در ۴ ماه نخست امسال روندی صعودی داشته به حدی که ارزش چک‌های برگشتی در تیر ماه از مرز تاریخی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و سهم ۱۵.۷ درصدی از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای داشته است. این نسبت از چک برگشتی آخرین بار در فروردین ۹۹ مصادف با دوران شیوع کرونا و تعطیلی اجباری کسب و کار‌ها به دلیل قرنطینه‌های اجباری مشاهده شده که در آن ماه ۱۸.۳ درصد از تعداد چک‌ها و ۲۰ درصد از مبلغ چک‌ها برگشت خورد.

آمار چک‌های برگشتی، اما تنها شاهد وضعیت رکودی اقتصاد کشور در ماه‌های اخیر نبود. پیش از آن اتاق بازرگانی ایران با انتشار گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) تیر ماه، از تداوم وضعیت رکودی کسب و کار‌ها در اولین ماه تابستان خبر داد. این شاخص در تیر ماه امسال عدد ۴۷.۲ را ثبت کرده در حالی که در خرداد هم معادل ۴۴.۹ بود. همچنین شامخ بخش صنعت در تیر ماه به ۴۵.۱ رسیده که کمترین عدد طی ۳ سال گذشته (از مرداد ۱۴۰۰ تا کنون) به شمار می‌رود. پیش از این شامخ صنعت در تیر ماه ۱۴۰۰ عدد ۴۴.۵ را ثبت کرده بود. گزارش اتاق بازرگانی نشان می‌دهد یکی از مشکلات کسب و کار‌های در این دو ماه که باعث افت شامخ به پایین‌ترین ارقام سال‌های اخیر شده، کمبود نقدینگی است.

علاوه بر این موارد، انتشار گزارش ماهانه صنایع بورسی هم از وضعیت نامساعد بسیاری از صنایع در ماه‌های اخیر حکایت می‌کند. این موارد، شواهدی است که از بحران نقدینگی کسب و کار‌ها به ویژه صنایع بزرگ با گردش مالی بالا حکایت دارد.

بروز مشکل کمبود نقدینگی و تشدید آن، موضوعی است که به دلیل اجرای سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی قابل پیش بینی بود. بر همین اساس بود که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در ماه‌های گذشته با همکاری یکدیگر از ابزار‌های نوین تامین مالی نظیر برات الکترونیک و فکتورینگ برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بدون نیاز به تزریق نقدینگی جدید و بر هم زدن سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی رونمایی کردند. پیش از آن و در سال ۹۹ هم از ابزار اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) رونمایی شد و استفاده از آن از سال ۱۴۰۰ آغاز شد. هدف نهایی این ابزارها، تامین مالی بخش‌های مختلف تولید از جمله بنگاه‌های بزرگ بدون نیاز به تزریق نقدینگی جدید یا با کمترین نیاز به نقدینگی جدید بود تا از این رهگذر ضمن برطرف کردن عطش نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، روند فزاینده رشد نقدینگی معکوس شده تا در نهایت تورم کاهش یابد.

با این حال گزارش‌های اخیر از جمله شامخ، چک‌های برگشتی و تولید صنایع بورسی نشان می‌دهد ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای نتوانسته‌اند نقش خاصی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایفا کنند. جدیدترین آمار‌ها نشان می‌دهد حجم انتشار اوراق گام در سال ۱۴۰۲ و ۴ ماه نخست ۱۴۰۳ به میزان چشمگیری نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

همانطور که مشخص است، انتشار اوراق گام که از سال ۱۴۰۰ آغاز شد، در سال ۱۴۰۱ رونق گرفت و به رکورد ۵۱ هزار میلیارد تومان رسید. با این حال این ابزار در سال ۱۴۰۲ نتوانست نقش چندانی در تامین مالی اقتصاد ایفا کند و در ۴ ماخ نخست ۱۴۰۳ هم هیچ کمکی به تامین مالی اقتصاد کشور نکرده است. تا کنون آماری از عملکرد دیگر ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای منتشر نشده که به نظر می‌رسد علت آن، عملکرد صفر آنها باشد. این شواهد گویای آن است که ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای برخلاف تبلیغات گسترده‌ای که درباره آن شد، نتوانسته بنگاه‌های اقتصادی را در دوران اوج گیری سیاست‌های انقباضی و ضدتورمی بانک مرکزی در موضوع تامین مالی پشتیبانی کند.