تاکید وزیر کار بر اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل در معادن ذغال‌سنگ

وزیر کار در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم که با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد بر ضرورت اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران معادن ذغال‌سنگ سراسر کشور تاکید کرد.

کد خبر : ۷۸۵۰

چهارشنبه - 23 آبان 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم که با حضور «شرکای اجتماعی» (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) برگزار شد بر ضرورت اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران معادن ذغال‌سنگ سراسر کشور تاکید کرد.

میدری در سیصد و سی و یکمین نشست شورای عالی کار اظهار کرد: هدف اصلی پیوستن به مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار ( ILO) را کاهش خطرات ناشی از کار و در کنار آن کمک به رشد تولید و صنایع در کشور است.

وی افزود: با تشکیل کارگروه مشترک از کارگران و کارفرمایان و کارشناس تخصصی حوزه روابط کار خطرات ناشی از کار کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر احصا و بررسی شود.

میدری با اشاره نقش کلیدی حکمرانی داده‌ها در نظام تصمیم گیری‌ها تأکید کرد: سامانه‌ای زیرساخت اطلاعاتی داده محور برای احصا و طبقه‌بندی خطرات ناشی از کار برحسب انواع مشاغل طراحی و تدوین شود.

وی تصریح کرد: با طراحی این سامانه و پایگاه اطلاعات خطرات ناشی از کار بر اساس الگوبرداری از تجربیات جهانی و ملی می‌توان زمینه‌های آسیب‌های شغلی را در کشور کاهش داد.

وزیر کار ضمن اشاره به ضرورت طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران معادن زغال سنگ در سراسر کشور گفت: در حال حاضر در کشور یک معدن زغال سنگ مکانیزه فعال است و باقی به صورت سنتی اداره می‌شوند که هدف کلان ما مکانیزه کردن همه معادن برای رسیدن به بالاترین بهره‌وری است.

وی اضافه کرد: پس از بررسی‌های معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه وضعیت اقتصادی کارگران جان‌باخته در معدن زغال سنگ طبس ۳۰ خانواده در سه دهک درآمدی اول، دوم و سوم یعنی زیر خط فقر بودند که موضوع نشان این است که کارگران معادن زغال‌سنگ در ایران در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند.

در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی (شرکای اجتماعی) پیشنهادات‌شان را درباره پیش‌نویس آئین‌نامه حق دانستن و امتناع از کار خطرناک و نحوه ارتقا نظام جبران خدمت برای کارگران معادن زغال‌سنگ اظهارنظر کردند. مقرر شد کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت ذیل شورای عالی کار برای بررسی پیش نویس دستورالعمل «حق دانستن و امتناع از کار خطرناک» تشکیل و نتیجه در جلسات آتی شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود.