«اقتصاد معاصر» بررسی می‌کند؛

صندوق توسعه ملی اسیر ناترازی؛ رشد ۸ درصدی محقق می‌شود؟

در حالی که مسعود پزشکیان در کشاکش انتخابات بر رشد ۸ درصدی و توسعه پایدار تاکید داشت اما در عمل حالا با سلسله ناترازی‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصادی مواجه شده که این هدف‌گذاری را تا حدودی مخدوش می‌کند.

کد خبر : ۷۸۹۵

پنجشنبه - 24 آبان 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ لایحه بودجه ۱۴۰۴ که هم‌اکنون در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است، با چالش‌های بزرگی در زمینه تامین منابع، کنترل تورم و مدیریت ناترازی‌های اقتصادی مواجه شد.

یکی از بخش‌های حساس این ناترازی‌ها در حوزه انرژی، به‌ ویژه مصرف مازوت و کمبود ذخایر گازوئیل در نیروگاه‌ها بوده که باعث بحران خاموشی‌های اخیر و افزایش آلایندگی شد. همچنین، برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی برای پوشش هزینه‌های جاری و تامین یارانه‌ها، پیامد‌های تورمی دارد و برخلاف سیاست‌های اعلامی، در بلندمدت اثرات منفی خود را بر رشد اقتصادی و منابع پایداری کشور خواهد گذاشت. تمامی این مسائل بر وعده‌های پزشکیان در تحقق برنامه هفتم توسعه و رشد ۸ درصدی اقتصادی سایه انداخته و چشم‌انداز روشنی برای آینده اقتصادی کشور ترسیم نمی‌کند.

برداشت از صندوق توسعه ملی و پیامد‌های تورمی بر کالا‌های اساسی

دولت در بودجه ۱۴۰۴، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی را برای تامین هزینه‌ها و جبران کسری بودجه در نظر گرفته است. این منابع اصولا باید در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت استفاده شوند اما تخصیص این منابع برای هزینه‌های جاری، ذخایر صندوق را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری‌های آینده را تهدید خواهد کرد. این در حالی بوده که این اقدام هم‌راستا با وعده‌های رئیس دولت در خصوص اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه نیست، چراکه دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی و توسعه پایدار، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پایدار است.

افزایش نرخ ارز تامین کالا‌های اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ محاسباتی گمرک به ۵۵ هزار تومان، به افزایش هزینه واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه منجر شد. این مساله فشار مضاعفی بر سبد مصرفی خانوار‌ها وارد می‌کند و با سیاست‌های رئیس‌ جمهور در راستای بهبود معیشت مردم در تناقض است. علاوه بر برداشت از صندوق، دولت با کسری بودجه بزرگی مواجه بوده و‌امیدوار است تا از طریق منابع ارزی و صادرات نفت، این کسری را جبران کند. این موضوع، وابستگی بودجه را به منابع ناپایدار و ریسک‌های مالی افزایش داده و مانع از دستیابی به رشد اقتصادی پایدار می‌شود.

در این وضعیت، ناترازی انرژی، سیاست‌های نامناسب در برداشت از صندوق توسعه ملی و اتکای دولت به منابع ناپایدار قابل‌ توجه هستند. با اینکه بهبود وضعیت معیشتی مردم و اجرای دقیق برنامه‌های توسعه‌ای از جمله وعده‌های انتخاباتی پزشکیان بوده اما این رویکرد‌ها نشان از ناتوانی در ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست‌های اقتصادی دارد. همچنین، خاموشی‌های دوره‌ای و کاهش مصرف مازوت به جای بهبود زیرساخت‌های انرژی، تنها به عنوان یک راه‌حل موقت عمل کرده و تاثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت.