بررسی سیاست‌های آمریکا نشان می‌دهد؛

کاهش تورم در آمریکا کند شد

اگرچه تورم آمریکا از اوج ۹ درصدی خود در سال ۲۰۲۲ به میزان قابل توجهی کاهش یافته اما سرعت این کاهش در ماه‌های اخیر کند شده است.

کد خبر : ۷۹۱۸

يکشنبه - 27 آبان 1403

به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز، نرخ تورم در ایالات متحده در ماه اکتبر به ۲.۶ درصد افزایش یافت. این افزایش تورم همزمان با بحث‌های داغ بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) درباره کاهش احتمالی نرخ بهره در آخرین نشست این بانک پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور منتخب، رخ داده است.

گزارش اخیر اداره آمار کار ایالات متحده با پیش‌بینی‌های اقتصاددانان هم‌خوانی داشت و از نرخ ۲.۴ درصد در ماه سپتامبر به ۲.۶ درصد در ماه اکتبر افزایش یافت. این افزایش نشان می‌دهد که همچنان فشارهای تورمی در بخش خدمات و تقاضا وجود دارد.

شاخص تورم هسته که در آن قیمت‌ کالاهای پرنوسان مانند مواد غذایی و انرژی حذف می‌شود، نرخ تورم سالانه در سطح ۳.۳ درصد ثابت مانده است. با این حال، قیمت‌های ماهانه در این بخش برای سومین ماه متوالی با نرخ ۰.۳ درصد افزایش یافته‌اند که نشان‌دهنده عدم کنترل کامل تورم پایه محسوب می‌شود.

پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، بازارها نگران افزایش مجدد تورم شدند که به افزایش بازده اوراق خزانه‌داری منجر شد اما پس از انتشار داده‌ها، بازده اوراق تا حدی کاهش یافت، چراکه سرمایه‌گذاران انتظار دارند تا بانک مرکزی در ماه آینده نرخ بهره را کاهش دهد.

احتمال کاهش نرخ بهره یک‌چهارم درصدی در ماه دسامبر طبق بازارهای آتی، اکنون حدود ۸۰ درصد است که قبل از اعلام این داده‌ها ۶۰ درصد بود. بازده اوراق دو ساله خزانه‌داری که انتظارات نرخ بهره را ردیابی می‌کند، ۰.۰۸ درصد کاهش یافت و به ۴.۲۶ درصد رسید.

اگرچه تورم آمریکا از اوج ۹ درصدی خود در سال ۲۰۲۲ به میزان قابل توجهی کاهش یافته اما سرعت این کاهش در ماه‌های اخیر کند شد. قیمت‌ها در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش یافته که نصف این افزایش به دلیل رشد ۰.۴ درصدی هزینه‌های مرتبط با مسکن تلقی می‌شود. قیمت‌های انرژی نیز در این ماه ثابت بوده و بعد از کاهش ۱.۹ درصدی در سپتامبر، تغییر قابل‌ توجهی نداشته است.

در کنفرانس خبری هفته گذشته، پس از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، جروم پاول، رئیس بانک مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که انتظار دارد تا تورم در طول دو سال آینده به مسیر ناهمواری به سمت کاهش ادامه یابد و در نهایت به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نزدیک شود.

با این حال، با توجه به پیروزی ترامپ، احتمال دارد که مسیر اقتصادی دچار نوسانات بیشتری شود. رئیس‌ جمهور منتخب آمریکا متعهد شده که تعرفه‌های سنگینی اعمال کند. همچنین مهاجران را به طور گسترده اخراج کرده و مالیات‌ها را کاهش دهد. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این سیاست‌ها می‌تواند فشارهای قیمتی را افزایش داده و موجب بی‌ثباتی و مانع رشد اقتصادی گردد.

همچنین پاول هفته گذشته اظهار کرد که بانک مرکزی آمریکا درباره زمان و محتوای تغییرات احتمالی سیاست‌های آینده پیش‌بینی نمی‌کند و گفت که در کوتاه‌مدت، نتایج انتخابات تاثیری بر تصمیمات سیاستی این بانک نخواهد داشت.