احسان قمری، کارشناس اقتصادی

صادرات هفت‌ماهه با نگاهی به برنامه هفتم توسعه

از ابتدای سال‌ جاری، سیاست‌گذاری چندانی در جهت افزایش کمی و کیفی صادرات با توجه به تغییرات انجام شده در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری و همچنین در راستای حل مشکلات و معضلات مزمن و ساختاری فراروی صادرات غیرنفتی و ناترازی‌های موجود در همه بخش‌های اقتصادی، از جمله تجارت خارجی نمی‌توان چشم‌انداز چندان مثبتی برای بهبود تراز تجاری کشور پیش‌بینی کرد.

کد خبر : ۷۹۲۸

پنجشنبه - 24 آبان 1403

اقتصاد معاصر-احسان قمری، کارشناس اقتصادی: در قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، به تجارت خارجی به معنای اعم آن و صادرات غیرنفتی به مفهوم اخص آن،  توجه چندانی نشده و صرفا هدف صادرات غیرنفتی در طول سال‌های برنامه توسعه، میانگین رشد ۲۳ درصدی اعلام شد (که البته مشخص نیست بر اساس کدام اسناد بالادستی و مبانی تئوری به این عدد رسیده‌اند).

با این حال آنچه به عنوان استراتژی در این برنامه مغفول مانده، وظایف دستگاه‌های مختلف و معرفی ابزارهای لازم برای هدف پیش‌بینی شده است که این مساله، بی‌تردید تکلیف دستگاه‌های مختلف را به حداقل رسانده و مشخص نیست که وظایف بخش‌های مختلف حکمرانی تجاری کشور، از جمله وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و... در حوزه صادرات غیرنفتی چیست؟

آیا رشد کمی صادرات، بدون توجه به کیفیت صادراتی و اینکه چه کالایی صادر شود، کفایت کرده و با دیدگاه ماکیاولیستی هدف، وسیله را توجیه می‌کند و می‌توان بدون توجه به متغیرهای اثرگذار بر صادرات غیرنفتی از جمله ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی، وضعیت بازارهای هدف، وضعیت واردات و مدیریت آن و...، بدون اینکه تکلیفی برای دستگاه‌های مختلف در حوزه تنظیم‌گری و رگولاتوری قائل شویم، به موضوع نگریسته و انتظار بهبود وضعیت تجارت خارجی را داشته باشیم؟

بی‌شک بحران‌های بیرونی و درونی که منجر به افزایش نرخ ارز شده، بر تولید اثرگذار بوده و با افزایش هزینه تولید، شرایط اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر با هدف تامین نیازمندی‌های اساسی مردم (که به واردات وابسته است) و عدم کاهش تقاضا، بر تورم نیز اثر گذاشته و رکود تورمی حاصل به صورت مستمر، تولید و صادرات را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد. در نهایت نیز نمی‌توان امید چندانی به افزایش کمیت (رشد) و کیفیت (توسعه) صادرات داشت!

میانگین رشد صادرات در قانون برنامه هفتم توسعه

فارغ از نکات بیان شده، میانگین رشد صادرات در قانون برنامه هفتم توسعه، ۲۳ درصد در نظر گرفته شده که البته مشخص نیست، این عدد بر اساس کدام مبانی نظری استخراج شده است. با این وجود و با توجه به میزان صادرات غیرنفتی ۴۹.۴ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۲و با در نظر گرفتن رشد ۲۳ درصد، لازم بوده تا میزان صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳به عدد ۶۱ میلیارد دلار برسد.

همچنین بر اساس آمار هفت ماهه صادرات غیرنفتی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، صادرات غیرنفتی در این بازه زمانی برابر با ۳۲.۵۲ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با صادرات ۲۸ میلیارد دلاری هفت ماهه سال ۱۴۰۲، از رشد ۱۴.۷۲ درصدی برخوردار است.

در نگاه کلی و با توجه به لزوم رشد ۲۳ درصدی صادرات، لازم بوده تا میزان صادرات غیرنفتی در هفت ماهه منتهی به اول آبان‌ سال‌ جاری ، به رقم ۳۴ میلیارد دلار برسد که با توجه به رقم قطعی صادرات ۳۲.۵۲ میلیارد دلاری در بازه هفت ماهه سال ۱۴۰۳، صادرات غیرنفتی به میزان ۱.۴۸ میلیارد دلار از اهداف در نظر گرفته شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، عقب بوده و لازم است با سیاست‌های مناسب، این کسری جبران شود.

به عبارت دیگر لازم است در پنج ماهه باقیمانده سال‌ جاری، صادرات غیرنفتی کشور به عدد ۲۸.۴۸ میلیارد دلار برسد. با توجه به میانگین صادرات ماهانه کشور در هفت ماهه سال جاری (۴.۶۵میلیارد دلار) و با هدف جبران کسری موجود نسبت به هدف ۶۱ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال جاری، لازم است که تلاش شود تا میانگین ماهانه صادرات غیرنفتی در پنج ماهه باقیمانده از سال ۱۴۰۳، به عدد ۵.۷۰ میلیارد دلار برسد. با این اقدام کسری میزان صادرات نسبت به هدف تعیین شده، به صفر می‌رسد.

نکته مهم اینکه با توجه به رشد ۱۴.۷۲ درصدی صادرات هفت ماهه و فاصله معنادار آن با نرخ ۲۳ درصدی مندرج در برنامه هفتم (۸.۲۸ درصد) و برای جبران این کسری، لازم است تا صادرات پنج ماهه باقیمانده سال‌ جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (صادرات پنج ماهه منتهی به بیست و نهم اسفند سال ۱۴۰۲برابر با  ۲۰.۹۱۵ میلیارد دلار بوده که لازم است در سال‌ جاری به ۲۵.۷۲۵ میلیارد برسد تا هدف برنامه پوشش داده شود)، رشدی ۳۶ درصدی را تجربه کند و به عدد ۲۸.۴۸ میلیارد دلار برسد.

نکته پایانی و مهم اینکه از ابتدای سال‌ جاری، سیاست‌گذاری چندانی در جهت افزایش کمی و کیفی صادرات با توجه به تغییرات انجام شده در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری و همچنین در راستای حل مشکلات و معضلات مزمن و ساختاری فراروی صادرات غیرنفتی و ناترازی‌های موجود در همه بخش‌های اقتصادی، از جمله تجارت خارجی نمی‌توان چشم‌انداز چندان مثبتی برای بهبود تراز تجاری کشور پیش‌بینی کرد؛ مگر اینکه با یک تلاش جمعی و هم‌آوایی بیش از پیش، بخش‌های سیاست‌گذار دولتی و متصدیان تجارت بخش خصوصی، روند رو به رشد تراز منفی تجارت خارجی (که تبعات بیشماری بر سایر متغیرهای اقتصادی دارد) کند شده و در نهایت به سمت صفر و در نهایت اعداد مثبت میل کند. بنابراین با استمرار وضعیت موجود تا پایان سال‌ جاری یعنی رشد ۱۴.۷۲ درصدی صادرات و ۸..۸ درصدی واردات، میزان صادرات در پایان سال‌ جاری به عدد ۵۶.۷ میلیارد دلار و رقم واردات به ۷۲ میلیارد دلار خواهد رسید و در حالت خوشبینانه، تراز تجاری غیرنفتی کشور برابر با منفی ۱۲.۳ میلیارد دلارخواهد بود.