سید مقداد ضیاءتبار، پژوهشگر اقتصادی

اقتصادها چگونه تاب‌آور و به ضربه‌گیر مجهز می‌شوند؟

عواملی که در به حداقل رسیدن تاثیر تکانه‌ها بر اقتصاد نقش دارند، نیازمند تجهیز به ضربه‌گیرهایی بوده که عموما در میان‌مدت و بلندمدت ایجاد می‌شوند و کمتر از جنس سیاست‌های یک‌شبه و خلق‌الساعه هستند.

کد خبر : ۸۰۶۸

شنبه - 26 آبان 1403

اقتصاد معاصر-سید مقداد ضیاءتبار، پژوهشگر اقتصادی: اقتصاد ایران همواره در معرض تکانه‌های بیرونی بوده، به طوری که برخی از این تکانه‌ها از جنس تحریم و افزایش تنش، نظیر تنش اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل است و برخی دیگر نظیر جنگ روسیه و اوکراین، نقشی در شکل‌گیری آن نداشته‌ایم اما از برخی تبعات آن تاثیر پذیرفته‌ایم.

عموما این تکانه‌ها خود را در قالب اثر منفی بر بازار سرمایه و افزایش قیمت دارایی‌هایی نظیر طلا و ارز نشان می‌دهند و در ادامه با سرایت به تمامی عرصه‌های اقتصاد، در قامت تورم بر معیشت مردم، اثر منفی به جا می‌گذارند.

این موضوع، در بلندمدت نااطمینانی را به جزء همیشگی در اقتصاد تبدیل می‌کند و تعادل جدیدی را رقم می‌زند که در آن، نااطمینانی و بالا بودن مخاطرات سرمایه‌گذاری، ویژگی بارز آن خواهد بود. تحت این شرایط، اقتصاد امکان تجربه رشد اقتصادی بالا و مستمر را از دست می‌دهد و پیامدهای اجتماعی‌ به دنبال دارد که موضوع یادداشت حاضر نیست.

با این حال سوال اساسی این بوده که چگونه می‌توان در شرایط تنش‌های نظامی-سیاسی، نوسانات شاخص‌های اقتصادی (تورم، نرخ ارز و طلا، شاخص کل بورس و...) را به حداقل رساند؟ اساسا چه عواملی دست به دست هم می‌دهند تا در زمان بروز تکانه‌های بیرونی (و حتی داخلی) نوسانات شاخص‌های اقتصادی را در حداقل ممکن قرار دهند؟ این پرسش و پاسخ به آن در روزهایی که از یک سو شاهد تنش نظامی رفت‌وبرگشتی با رژیم صهیونیستی هستیم و از سویی دیگر دونالد ترامپ را در قامت رئیس جمهور جدید ایالات متحده می‌بینیم، اهمیتی دوچندان دارد.

در ادامه تلاش می‌شود به عواملی که در به حداقل رساندن اثر تکانه‌ها نقش دارند، اشاره شود اما به طور کلی باید اذعان داشت که این مهم نیازمند تجهیز به ضربه‌گیرهایی بوده که عموما در میان‌مدت و بلندمدت ایجاد می‌شوند و کمتر از جنس سیاست‌های یک‌شبه و خلق‌الساعه هستند.

ماهیت موقتی تکانه‌ها

تکانه‌ها عموما موقتی هستند و هرچند سال یکبار ممکن است که گریبان‌گیر یک اقتصاد شوند. تکانه‌هایی نظیر همه‌گیری بیماری کرونا و جنگ‌ها همیشگی نیستند و نباید هم باشند. در غیر این صورت، اقتصاد همواره در معرض نااطمینانی قرار می‌گیرد. بنابراین، راهبرد سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران باید تلاش در جهت عدم ایجاد هرگونه تکانه منفی بیرونی باشد. مدیریت اقتصادی که همواره در معرض تکانه‌های بیرونی قرار دارد و سرمایه‌گذاران در آن، امکان ترسیم چشم‌انداز بلند ندارند، دشوار به نظر می‌رسد. تکانه‌ها باید امری غیرمعمول تلقی شوند نه پدیده‌هایی همیشگی و دائمی!

اقتصاد سالم

به هر میزانی که یک اقتصاد قوی، کارآمد و قاعده‌مند باشد، به همان اندازه در برابر تکانه‌های منفی بیرونی مقاوم خواهد بود. نکته اساسی، توان دولت (قوه مجریه) در اعمال سیاست‌های خلاف چرخه‌ای است. به عنوان مثال، انباشت ذخایر کافی ارز خارجی در زمان‌هایی که فشار ناگهانی از سمت تقاضا وجود دارد، دست دولت در مدیریت بازار ارز را باز می‌گذارد. تصمیم سیاست‌گذاران روسیه در سال ۲۰۱۷ در نحوه مدیریت درآمدهای ارزی که بعدها کارآمدی خود را در شروع جنگ روسیه و اوکراین (سال ۲۰۲۲) و در زمان کاهش منابع ارزی روسیه نشان داد، مثال بارزی از همین نکته است. مثال دیگر عملکرد کشورها در ایام همه‌گیری کرونا است. کشورهایی که دچار کسری بودجه شدید نبودند، پایداری مالی دولت‌شان در وضعیت مناسبی بود و فضای مالی  کافی داشتند و توانستند سیاست‌های خلاف چرخه‌ای بهتری نسبت به سایر کشورها در مواجهه با تکانه‌های منفی ویروس کرونا اعمال کنند. فضای مالی کافی، موضوعی نیست که یک‌شبه ایجاد شود و نتیجه عملکرد اقتصاد در سال‌های پیشین خود خواهد بود.

شهرت و اعتبار سیاست‌گذار

در اقتصاد ایران عمدتا آثار تکانه‌ها خود را در قالب افت شاخص کل بورس و افزایش قیمت دارایی‌هایی نظیر ارز و طلا نشان می‌دهند. بخشی از این موضوع، ناشی از رفتار احساسی یا منطقی فعالان اقتصادی نسبت به نااطمینانی‌ها است و ریشه در بی‌اعتمادی آنها نسبت به توان سیاست‌گذران در مدیریت شرایط جدید دارد. به هر میزانی که سیاست‌گذار توانسته باشد که سابقه خوبی در عملکرد و مدیریت خود در اذهان به ثبت رسانده باشد، شهرت و اعتبار آن نزد آحاد جامعه افزایش یافته و در زمان بروز تکانه‌ها، یک سخنرانی و اظهارنظر می‌تواند نقش مهمی در کنترل مخاطرات ایفا نماید.

موانع قانونی و تنظیم‌گری

قواعد و چهارچوب‌ها دسته دیگر از عواملی هستند که می‌توانند در تحدید آثار منفی تکانه‌ها نقش ایفا کنند. برخی از جنس سیاست‌های صلاحدیدی کوتاه‌مدت بوده و برخی نیز قوانینی هستند که ساختار اقتصاد را در بلندمدت شکل می‌دهند. اعمال محدودیت بر دامنه نوسان سهام، مثالی از مورد اول بوده و قوانین مالیاتی و قوانینی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه دسته دوم را نمایندگی می‌کنند.

نکته مهم در این بخش، نحوه طراحی زمین بازی توسط نظام حکمرانی است که از جنس کاهش انگیزه فعالان اقتصادی در سوق دادن نقدینگی‌ آنها به بازارهای دارایی یا حتی خروج سرمایه از کشور است. تنظیم‌گیری صحیح (که باید با احترام به حقوق مالکیت همراه باشد)، بسترهای شکل‌گیری رفتارهای توده‌ای را محدود و از متلاطم شدن فضای اقتصاد جلوگیری می‌کند.