«اقتصاد معاصر» بررسی می‌کند؛

۲۰۰ همت از درآمدهای نفتی دولت موهومی است

دولت برای سال آینده حدود ۵۰۹ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و فراورده در نظر گرفته و با احتساب حدود ۵۴۱ همت از محل برداشت ۲۸ درصدی سهم صندوق توسعه ملی، درامد ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت در بودجه لحاظ کرده است.

کد خبر : ۸۰۷۰

شنبه - 26 آبان 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ حواشی مرتبط با قسمت اول لایحه بودجه ۱۴۰۴، همچنان ادامه دارد. دولت در لایحه بودجه سال آینده، حدود ۵۰۹ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و فراورده در نظر گرفته و با احتساب حدود ۵۴۱ همت از محل برداشت ۲۸ درصدی سهم صندوق توسعه ملی، درآمد ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت در بودجه لحاظ کرده است.

به عبارت دیگر، از مجموع حدودا ۲،۱۰۷ هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی دیده شده در لایحه بودجه که سهم ۳۵ درصدی از کل منابع عمومی بودجه دارد، حدود ۵۰۹ هزار میلیارد تومان به‌ عنوان سهم دولت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌ خام، میعانات‌ گازی و گاز طبیعی دیده شده‌ که با احتساب سهم استقراض شده از صندوق توسعه ملی، این سهم به ۴۴ درصد و مجموعا به حدود ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد اما اگر لایحه بودجه مانند قوانین بودجه سالیان اخیر استاندارد شود، سهم درآمدهای نفتی دولت از بودجه عمومی معادل ۱۵ درصد خواهد بود که این رقم در سال گذشته ۲۳ درصد بوده است.

در این خصوص، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است: «با توجه به میزان تولید فعلی نفت‌ خام، برآورد هدف تولید ۳،۷۵۰ هزار بشکه نفت‌ خام، محل تردید بوده و متعاقب آن تحقق صادرات نفت‌ خام و میعانات‌ گازی در نظر گرفته شده، مجموعا به میزان ۱،۸۵۰ هزار بشکه در روز که سهم دولت ۱،۲۵۰ هزار بشکه در روز است نیز، دور از انتظار خواهد بود.»

در سناریو محتمل درآمدهای دولت از صادرات نفت‌ خام، میعانات‌ گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (با قیمت هر بشکه نفت معادل ۶۳ دلار) معادل ۴۵۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و در سناریوهای کمینه و بیشینه این رقم، به‌ ترتیب برابر ۳۷۰ و ۶۹۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در واقع ۹۰ همت از درآمدهای مستقیم فروش نفت محقق نخواهد شد و همچنین ۱۰۰ همت از درآمدهای در نظر گرفته شده از محل استقراض از صندوق توسعه ملی نیز محقق نمی‌گردد.

به صورت ساده‌تر، طبق براورد مرکز پژوهش‌های مجلس حدود  ۲۰۰ همت از درآمد ۱۰۵۰ همتی در نظر گرفته شده ناشی از صادرات نفت موهومی بوده و ۲۰ درصد از درآمد نفتی محقق نمی‌گیرد. در این محاسبات، درآمدهای مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها که امسال به  صورت مستقیم در سرجمع بودجه قرار گرفته، بررسی نشده‌اند.

این براورد در حالی صورت گرفته که به اذعان برخی کارشناسان، همین براورد مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به واقعیت تحولات سال بعد خوش‌بینانه در نظرگرفته شده است، چراکه با توجه به چرخه‌های رکود و تورم به نظر می‌رسد که دوران نفت بالای ۷۰ دلاری، جدای از تحولات مرتبط با تحریم‌های اقتصادی رو به پایان بوده و احتمالا باید منتظر یک دوره رکودی در اقتصاد جهانی و در پی آن، کاهش قیمت نفت باشیم که این موضوع به صورت مستقیم درآمدهای ارزی کشور را تهدید می‌کند.

افزایش ۲۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی به شرط اجرای بودجه ۱۴۰۴

البته این موضوع صرفا یکی از براوردهای موهومی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است. اوج این موراد در پیش‌بینی افزایش ۲۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال بعد دیده می‌شود. طبق براورد دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه، در صورت اجرای بودجه ۱۴۰۴، حدود ۲۰ میلیارد دلار به صادرات غیرنفتی کشور افزوده و میزان ناترازی گمرکی مثبت می‌شود.

این درحالی بوده که در سال‌های اخیر به صورت واضح این موضوع تجربه شده که با افزایش نرخ ارز، صادرات تغییر قابل توجهی نداشته و بعضا با کاهش نیز روبه‌رو شده است.

تناقض بودجه ۶۵ هزار میلیارد تومانی برای واردات بنزین

یکی از دیگر از قسمت‌هایی که در روزهای اخیر محل اعتراض نمایندگان مجلس بوده، به قسمت اعتبارات بودجه ۱۴۰۴ مرتبط است. دولت برای سال آینده حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین در نظر گرفته که به نظر می‌رسد کم‌براوردی شدیدی در این قسمت لحاظ شده است.

در حالی که  در سال جاری حدود ۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین جهت پوشش کسری آن در نظر گرفته شده بود، دولت برای سال آینده فقط یک میلیارد دلار برای این حوزه در نظر گرفته که مشخصا کفاف ناترازی مذکور را نمی دهد. نکته جالب توجه اینکه دولت بارها تاکید کرده که برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در سال بعد ندارد. با این اوصاف مشخص نیست که دولت با چه سازوکاری قصد دارد تا ناترازی بنزین در سال آینده را پوشش دهد.