«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

واردات ۸۲ میلیارد دلار بنزین تا ۱۴۱۰/ سازمانه بهینه‌سازی انرژی کجاست؟

بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ میزان واردات بنزین کشور برابر با ۱۱ میلیارد دلار بود، پیش‌بینی می‌شود این عدد بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ به ۸۲ میلیارد دلار برسد؛ قرار بود سازمانی تحت عنوان «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تشکیل شود و اساسنامه آن در مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران برسد، اما با وجود مهلت قانونی در این زمینه اهمال شده است.

کد خبر : ۸۱۱۷

دوشنبه - 28 آبان 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مصرف بی‌رویه بنزین در کشور به سرعت در حال افزایش بوده و در صورت ادامه این روند، همه منابع مالی کشور را برای تأمین این ناترازی به صف خواهد کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، ایران واردات بنزین نداشت اما با فرض اینکه قیمت هر لیتر بنزین برابر با پنجاه سنت در دهه ۹۰ باشد، میزان ۱۱ میلیارد دلار صرف واردات بنزین شد. اگر این روند کنترل نشود، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۱۴۱۰، هزینه واردات بنزین به ۸۲ میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین، بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۱۴۱۴، نیمی از درآمدهای نفتی کشور باید صرف واردات یا تهاتر بنزین شود.

از طرفی از حدود دو دهه گذشته برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم به منظور اجرای طرح جامع توسعه‌ کمی و کیفی پالایشگاه‌ها و همچنین احداث پالایشگاه‌های جدید در دستور کار قرار گرفت. در این راستا قرار بر این شد که باوجود اجرای طرح‌های توسعه‌ای در ۹ پالایشگاه کشور، پالایشگاه‌های جدید نیز به منظور تولید فراورده‌های هیدروکربوری با ارزش افزوده بالا از جمله بنزین و نفت گاز و جلوگیری از خام فروشی نفت خام و میعانات گازی طراحی و احداث شود.

از این‌رو در سال‌های اخیر حدود ۲۰ طرح پالایشگاه نفت خام و ۲۲ طرح پالایشگاه میعانات گازی مجوزدهی شده اما متاسفانه بعد از گذشت سال‌ها از تعریف طرح‌ها، فقط پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۹۷ به بهره‌برداری رسیده است. در حال حاضر فقط ۵ طرح در حال احداث و پیشرفت هستند و پیشرفتی در مابقی پروژه‌ها مشاهده نمی‌شود. از این ۵ طرح نیز معلوم نیست که کدام یک در چه زمانی به بهره‌برداری خواهد رسید. بنابراین تا سال‌های آینده امیدی به افزایش تولید بنزین در کشور نباید داشته باشیم.

بنابراین در سمت تولید، امیدی به افزایش تولید بنزین در کشور نخواهد بود و تولید ۱۱۵ میلیون لیتر در روز، ۱۰۰ درصد ظرفیت تولید بنزین کشور در نظر گرفته می‌شود. بنابراین با این دست فرمان تا سال ۱۴۱۰، باید ۸۲ میلیارد دلار بنزین وارد کنیم که با این ۸۲ میلیارد دلار می‌توان کل زیرساخت‌های کشور را تغییر داد که بخشی از آن در زیر اشاره شده است.

پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر

هزینه احداث هر مگاوات نیروگاه خورشیدی حدود ۲ میلیون دلار است. با این بودجه می‌توان ۲۰ گیگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید ایجاد کرد. همچنین هر توربین بادی با ظرفیت متوسط ۲ مگاوات حدود ۴ میلیون دلار هزینه دارد. با این مبلغ می‌توان ۲۰،۵۰۰ توربین نصب کرد.

توسعه زیر ساخت

با لحاظ هزینه متوسط ۲ میلیارد دلار برای ساخت هر فرودگاه، امکان ساخت ۴۰ فرودگاه جدید فراهم می‌شود. هزینه ساخت هر کیلومتر خط ریلی حدود ۳ میلیون دلار است. با این بودجه می‌توان ۲۷،۰۰۰ کیلومتر خطوط جدید ایجاد کرد.

توسعه میدان‌های نفتی و گازی

با لحاظ هزینه متوسط ۵ میلیارد دلار برای توسعه هر میدان نفتی و ۴ میلیارد دلار برای هر میدان گازی، امکان توسعه حدود ۱۶ میدان نفتی و ۲۰ میدان گازی وجود دارد.

پروژه‌های آب، فاضلاب، مدارس و بیمارستان‌ها

با هزینه متوسط ۵۰ میلیون دلار، می‌توان ۱،۶۴۰ پروژه آب و فاضلاب اجرایی کرد. همچنین با ۵ میلیون دلار برای هر مدرسه یا بیمارستان، امکان ساخت ۱۶،۴۰۰ مدرسه یا بیمارستان جدید وجود دارد.

لزوم مدیریت مصرف و کنترل واردات

برای مقابله با روند افزایشی مصرف بنزین، کارشناسان پیشنهادهای مختلفی مطرح کرده‌اند که نیازمند بررسی و اقدام جدی سیاست‌گذاران است. در این راستا، جلوگیری از صرف درآمدهای نفتی برای واردات بنزین باید به عنوان یک اصل در دستور کار قرار گیرد.

طبق قانون برنامه هفتم توسعه که در ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد، قرار بود تا سازمانی تحت عنوان «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تشکیل شود. این سازمان با هدف مدیریت متمرکز مصرف انرژی و کاهش شدت آن، از ادغام شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت ایجاد می‌شود و زیر نظر رئیس‌ جمهور فعالیت خواهد کرد. اساسنامه این سازمان باید ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسید اما با وجود مهلت قانونی، تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

تشکیل ستادی برای مدیریت مصرف سوخت در کشور، مشابه آنچه در قانون هفتم توسعه پیش‌بینی شده، ضروری است. چنین ساختاری می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق، ضمن کنترل مصرف، منابع مالی کشور را از صرف هزینه‌های سنگین واردات بنزین حفظ کرده و به سمت توسعه زیرساخت‌ها هدایت کند. دولت باید هرچه سریع‌تر اقدام به تشکیل ساختارهای مدیریتی و اجرایی پیش‌بینی‌شده در قانون کند تا از تکرار این بحران در آینده جلوگیری شود.