نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

۹۲ درصد تامین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در کشور ما ۹۲ درصد تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌شود و سهم بازار سرمایه حدود ۸ درصد و میزان تأمین مالی خارجی هم، خیلی ناچیز است.

کد خبر : ۸۱۴۲

شنبه - 26 آبان 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد اخباری، مدیر کل بررسی اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با میزان تأمین مالی که در اقتصاد کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، گفت: تأمین مالی که در اقتصاد ما حاکم است تأمین مالی بانک‌محور است و نمی‌خواهم بگویم که این موضوع مثبت یا منفی است. بعضاً گفته می‌شود تأمین مالی که سمت بانک است شاید اگر به سمت بازار سوق پیدا کند بهتر باشد و این موضوع به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد و خیلی از کشور‌ها هم هستند که الان بانک‌محور هستند. مثل اقتصاد آلمان و ژاپن که سهم تأمین مالی بانک در آنها معنادار است.

مدیر کل بررسی اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: با توجه به این که بازار سهام هنوز توسعه و عمق لازم را ندارد عمده تأمین مالی کشور؛ یعنی حدود ۹۲ درصد آن بر دوش بانک هاست و از این طریق صورت می‌گیرد. البته روش‌های تأمین مالی دیگری نیز برای اقتصاد‌ها وجود دارند و علاوه بر بازار محور بودن و بانک‌محور بودن، تأمین مالی خارجی هم می‌تواند مطرح باشد و ابزار‌های مختلفی برای تأمین مالی وجود دارند. از جمله تسهیلات بانکی و... که از طریق بانک‌ها اجرا می‌شوند.

اخباری در پاسخ به این سوال که در شرایط اقتصادی فعلی، تورم و رکود را تجربه می‌کنیم یا خیر؟! تصریح کرد: نمی‌توان گفت رکود و باید مناطق اطراف را دید ولی انتظار داریم رشد اقتصادی کشور بهتر از اینها باشد و دنبال این موضوع هستیم و با توجه به این که اقتصاد ما پتانسیل دارد ولی رشد پایینی داریم و انتظار داریم به سمتی برویم که حداقل، به اهدافی برسیم که در برنامه توسعه پیش‌بینی شده است و به رشد ۸ درصد دست پیدا کنیم.

مدیر کل بررسی اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد: رشد اقتصادی نیازمند تأمین مالی است و تأمین مالی که صورت می‌گیرد قاعدتاً باید تأمین مالی سالمی باشد به گونه‌ای که وقتی بانک‌های کشور تأمین مالی انجام می‌دهند خلق پولشان از طریق اضافه برداشت یا منابع بانک مرکزی نباشد و خلق پول سالم باشد و علاوه بر این، سیاست‌های اعتباری ما که از سمت بانک‌ها اجرا می‌شود باید نحوه تسهیلات‌دهی‌شان و پیگیری استراتژی توسعه در قالبی باشد که منابع محدود مالی کشور به اولویت‌های اصلی اقتصاد سوق پیدا کنند تا شاهد محدودیت‌هایی در برخی از حوزه‌ها مثل انرژی نباشیم. چون این موضوع می‌تواند سایر بخش‌های اقتصاد کشور ما را تحت تأثیر منفی قرار دهد.

اخباری ادامه داد: یکی از نکات مهم این است که بانک ما باید تراز شود. زیرا اگر مشخصات بانک ناتراز باشد و کفایت سرمایه‌اش پایین باشد از لحاظ اقتصادی، نقشی در تأمین مالی نخواهد داشت و به این معنی است که نباید دارایی خلق کند. البته ما به صورت تدریجی می‌توانیم مسیر را طی کنیم تا برای بهبود کفایت سرمایه هدف‌گذاری داشته باشیم و قطعاً در این مسیر، می‌توانیم تأمین مالی سالمی برای فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشیم.

او افزود: در کوتاه‌مدت می‌توانیم روی مطالبات غیرجاری تمرکز کنیم و الان، قوانین مختلفی داریم که بانک‌ها از بنگاه‌داری منع شده‌اند و این موضوع از سمت بانک‌ها رعایت می‌شود و اگر بخواهیم به سمت بنگاه‌سازی برویم یکی از محدودیت‌هایی که داریم محدودیت تأمین مالی است و با توجه به آخرین آمار و ارقام برای تجهیز مالی از سمت تسهیلات به منظور ایجاد و توسعه، حدود ۱۷ درصد از مجموع تسهیلات ما به آن سمت می‌رود و از طرف دیگر، روند تسهیلات‌دهی خرد به ۲۳-۲۴ درصد رسیده است؛ بنابراین منابع محدود است و اگر سیاستمان را به سمت تسهیلات‌دهی خرد ببریم از آن طرف، احتمالاً ما برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی‌مان در تنگنا قرار خواهیم گرفت و به همین دلیل، باید یک توازنی بین مصارف مختلف به وجود بیاید و باید اصلاح نظام بانکی را داشته باشیم.

عملاً بانک‌ها موتور تأمین مالی واحد‌های تولیدی هستند

در ادامه، مهدی طغیانی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: معمولاً در همه جای دنیا از جمله در کشور ما، تأمین مالی یا از طریق بانک‌ها و یا از طریق بازار سرمایه و یا به شکل خارجی انجام می‌شود و سهم اینها در هر کشوری متفاوت است و الان، در کشور ما ۹۱-۹۲ درصد تأمین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌شود و حدود ۸ درصد نیز، بازار سرمایه به تأمین مالی می‌پردازد و سهم تأمین مالی خارجی هم، خیلی ناچیز است. در این شرایط، عملاً بانک‌ها هستند که موتور تأمین مالی و پاسخ به نیاز ایجادی و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی هستند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متأسفانه از دهه ۷۰ به بعد که بانکداری خصوصی و بانکداری خصولتی در کشور شکل گرفت سعی کردند به سمتی بروند که از هر روشی برای سودآوری خود استفاده کنند از جمله این روش‌ها، خرید املاک و دارایی‌های مختلف و راکد و بنگاه‌داری بود. یعنی به جای این که تولید خصوصی را تأمین مالی کنند تولیدی که به خودشان وابسته بود را تأمین مالی می‌کردند و معمولاً شرکت‌های زیرمجموعه خود را در اولویت قرار می‌دادند و سعی می‌کردند همین منابع محدود سهمیه‌بندی شده را برای رفع نیاز واحد‌های تولیدی وابسته به خود صرف کنند. به همین دلیل، در این‌جا مهم نیست که آیا شرکت خصوصی سودآور است یا خیر؟! بلکه مهم این است که آیا به آن بانک خصوصی وابسته است یا خیر؟!

طغیانی گفت: راه اصلی، خروج از بنگاه‌داری به معنای واقعی در همه نظام بانکی است و بانک‌ها به جای اموال‌داری کردن از شکل‌گیری بنگاه‌ها حمایت کنند تا بتوانیم مسئله نرخ پایین تشکیل سرمایه را جبران کنیم و سرمایه‌گذاری برای رشد ۸ درصدی شکل بگیرد.

در ادامه، مدیر کل بررسی اقتصادی بانک مرکزی گفت: آخرین آمار از مانده‌ی نقدینگی در مهرماه سال جاری، حدود ۹ هزار و ۲۳۴ همت بوده است که از این رقم، خالص‌های خارجی حدود ۲ هزار و ۸۶۷ همت و خالص‌های داخلی حدود ۶ هزار و ۳۶۶ همت بوده است که از این بین، خالص مطالبات از دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها حدود ۸۹۰ همت بوده است و تغییرات بانک مرکزی در ارقامی که تا انتهای مهرماه داریم، خالص مطالبات از بخش دولتی از بانک مرکزی ۹۱ همت افزایش پیدا کرده است و حدود ۱۹۴ همت، مربوط به بانک‌هاست و در مجموع، حدود ۲۸۵ همت تغییر در خالص مطالبات از بخش دولتی داشته‌ایم و با توجه به این که دولت، تأمین مالی از طریق اوراق را سریع‌تر شروع کرد بخشی از سهم دولت که افزایش پیدا کرده مربوط به آن است و انتظار داریم با توجه به این که تأمین مالی دولت از طریق اوراق صورت گرفته است و تقریباً می‌توان گفت که ارقام پیش‌بینی شده در قانون بودجه را پر کرده است، بعد از این روند نسبتاً کاهشی از سمت رشد نقدینگی از بابت سهم دولت را پیش‌بینی کنیم.