ثبت ۱۲ میلیون مودی مالیاتی بدون استفاده از روش‌های پلیسی

وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی ۱۲ میلیون مودی مالیاتی بدون استفاده از روش‌های پلیسی گفت: در حوزه مالیات، علاوه بر تأمین مالی دولت و افزایش درآمد‌های پایدار و مقاوم، نباید به قیمت تضعیف بخش تولید کشور تمام شود.

کد خبر : ۸۲۳

چهارشنبه - 31 مرداد 1403

یه گزارش اقتصاد معاصر؛ سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی ، روایخود از فراز و نشیب‌های مالیات ستانی در سه سال اخیر را تشریح کرده است.

از نظر آماری و بر اساس آنچه که در دوران شهید رئیسی و این سه سال اخیر اتفاق افتاد، درآمد‌های مالیاتی کشور به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. این افزایش کاملاً چشمگیر و مشهود است. البته، بسیاری معتقدند که این افزایش درآمد‌ها به معنای برداشتن از جیب مردم است، به‌ویژه به‌منظور جبران کسری بودجه‌ای که دولت از نواحی دیگر تجربه کرده است. به این معنا که، چون دولت مثلاً در فروش نفت با مشکلاتی مواجه بوده یا به‌دلیل تحریم‌ها پول کافی نداشته است، برای جبران هزینه‌های خود، مالیات‌ها را افزایش داده و این روش را به کار گرفته است. اما واقعاً هدف دولت از این سیاست مالیاتی چیست؟ آیا به‌دنبال افزایش درآمد صرف است، یا قصد دارد از ظرفیت مالیات برای اهداف دیگری استفاده کند؟

خاندوزی: شاید مناسب نباشد که به یک سؤال با سؤال دیگری پاسخ دهیم، اما واقعاً آیا دولتی که به‌دنبال افزایش درآمد‌های مالیاتی به هر قیمتی است، حاضر است خود اعلام کند که نرخ مالیات را کاهش می‌دهد؟ قاعدتاً اگر هدف فقط افزایش درآمد بود، دولت باید بگوید که به جای ۲۵ درصد، ۳۰ درصد مالیات از شما می‌گیرد. آیا چنین دولتی حاضر است بگوید که اگر سرمایه خود را در سرمایه‌گذاری‌های مشخصی به کار بگیرید، نیازی به پرداخت مالیات نخواهید داشت؟ اگر دولت به‌دنبال رشد اقتصادی آینده کشور است و می‌خواهد شغل ایجاد کند، این سیاست را اجرا نمی‌کند؟ اینها سؤالاتی است که باید به‌طور جدی به آنها پرداخته شود.

ما به‌طور جدی معتقدیم که مالیات، علاوه بر تأمین مالی دولت و افزایش درآمد‌های پایدار و مقاوم، نباید به قیمت تضعیف بخش تولید کشور تمام شود. هیچ‌گاه نباید شرایطی ایجاد شود که فردی مجبور به رها کردن کسب‌وکار خود شود چراکه فشار مالیاتی برای او غیرقابل تحمل شده است. بلکه برعکس، دولت باید اگر به آینده‌ای بلندمدت می‌اندیشد، در کوتاه‌مدت از برخی منافع خود چشم‌پوشی کند و اجازه دهد که افراد و کسب‌وکار‌ها رشد کنند و شغل و درآمد بیشتری ایجاد کنند. این امر نه تنها به رونق اقتصادی کشور و بهبود زندگی مردم کمک می‌کند، بلکه در آینده نیز منجر به افزایش درآمد‌های مالیاتی برای دولت خواهد شد.

در دولت شهید رئیسی، تلاش کردیم با پیوند دادن سامانه‌های اطلاعاتی و استفاده از داده‌های اقتصادی، تغییرات بزرگی در نظام مالیاتی کشور ایجاد کنیم. طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات اقتصادی باید در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گرفت، اما تا پیش از این، این اطلاعات به‌طور مؤثری مورد استفاده قرار نمی‌گرفت و سازمان مالیاتی توان کافی برای شناسایی مؤدیان جدید نداشت. در نتیجه، بسیاری از افراد یا شرکت‌ها یا اصلاً مالیات پرداخت نمی‌کردند و یا با پرداخت مبالغی کمتر از میزان واقعی، از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می‌کردند.

اما در دوره اخیر، تعداد مؤدیان مالیاتی به شکل چشمگیری افزایش یافت. در سال ۱۳۹۵، وزیر اقتصاد کشور اعلام کرد که باید به شرایطی برسیم که به‌جای ۵۰۰ هزار مؤدی مالیاتی، از ۳ میلیون مؤدی مالیات بگیریم. با این حال، تا سال ۱۴۰۰، تعداد مؤدیان مالیاتی کشور به حدود ۳.۸ تا ۳.۹ میلیون نفر رسیده بود.

هم اکنون چه تعداد مودی مالیاتی در کشور شناسایی شده است؟

خاندوزی: در هر سال، سازمان امور مالیاتی با جدیت اقدام به شناسایی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار مؤدی جدید می‌کرد. به این ترتیب، تعداد مؤدیان مالیاتی از حدود ۳.۸ تا ۴.۲ میلیون نفر افزایش یافت. اما طی سه سال گذشته، این تعداد به شکل چشمگیری رشد کرد و اکنون به ۱۲ میلیون مؤدی مالیاتی رسیده است. به عبارت دیگر، در طول این سه سال، تعداد مؤدیان مالیاتی جدید به اندازه دو برابر کل مؤدیان پیش از سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

این افزایش چشمگیر بدون استفاده از روش‌های پلیسی یا زور انجام شد. بلکه با بهره‌گیری از داده‌های موجود در سامانه‌های کشور و تحلیل آنها، توانستیم افرادی که گردش‌های مالی قابل‌توجهی داشتند را شناسایی کنیم. تمرکز ما بر شناسایی افرادی بود که به‌طور عمده از این گردش‌های مالی بزرگ بهره می‌بردند و برای دولت منافع مالیاتی داشتند.

۷۰۰ شرکت یک سوم کل مالیات وصول را پرداخت می‌کنند

در حال حاضر، ۷۰۰ شرکت در کشور وجود دارند که یک سوم کل مالیات جمهوری اسلامی ایران را تأمین می‌کنند. این ۷۰۰ شرکت معادل ۳۵ درصد از کل مالیات کشور را پرداخت می‌کنند. علاوه بر این، یک درصد از اصناف و مشاغل کشور نیمی از مالیات این بخش را تأمین می‌کنند، در حالی که ۹۹ درصد باقی‌مانده، تنها نیمی از مالیات اصناف و مشاغل را پرداخت می‌کنند.

۹۹ درصد از اصناف و مشاغل تنها نیمی از مالیات این بخش را پرداخت می‌کنند، در حالی که سهم مالیات این گروه از کل مالیات‌های کشور تنها ۶ درصد است. هدف از بیان این مطلب این است که تأکید کنیم تمرکز بر داده‌ها، اطلاعات سامانه‌ها و بهره‌گیری از روش‌های هوشمند در حوزه مالیات می‌تواند به تحقق عدالت مالیاتی کمک کند.

نتیجه این رویکرد هوشمندانه این بود که برای اولین بار، سازمان امور مالیاتی مکلف شد با استفاده از داده‌های موجود، اظهارنامه‌های مالیاتی برآوردی را تهیه و به مردم ارائه کند. در این روند، سازمان مالیاتی به مؤدیان اطلاعات موجود در سامانه‌های کشور را ارائه می‌دهد و از آنان می‌خواهد که در صورت وجود اصلاحات، نواقص یا تغییرات، آنها را اصلاح کنند.

چه تعداد اظهارنامه براوردی تولید شد؟

خاندوزی: برای اولین بار، سازمان مالیاتی موظف شد که ۵۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی تولید کند و آنها را در اختیار مردم قرار دهد. این اظهارنامه‌ها به مردم ارائه شد تا در صورت وجود هرگونه نقص یا اطلاعات نادرست، اصلاحات لازم را انجام دهند. اگر هزینه‌هایی وجود داشت که در داده‌های اولیه دیده نشده بود یا درآمد‌هایی که لحاظ نشده بود، مردم می‌توانستند آنها را تصحیح کنند.

این رویکرد، باری را که پیش‌تر بر دوش مؤدیان مالیاتی بود، به شکل سنتی و دستی به سازمان مالیاتی منتقل کرد؛ اما این بار نه به صورت کاغذی و ممیزمحور، بلکه به‌طور کامل از طریق سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند انجام شد. از زمستان سال گذشته و بهار امسال، صورتحساب‌های الکترونیکی جایگزین کاغذی شده‌اند. استفاده از کاغذ‌های سنتی، نه‌تن‌ها روند کار را کند می‌کرد، بلکه فساد‌های زیادی نیز به همراه داشت.

ماجرای سامان دهی پرونده‌های بلاتکلیف مالیاتی چه بود؟

خاندوزی: برای درک بهتر این موضوع، باید اشاره کنم که از سال ۱۳۸۷ که قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شد تا آغاز به کار دولت شهید رئیسی، حدود ۵ میلیون پرونده مالیاتی ارزش افزوده وجود داشت که از سال‌های گذشته بلاتکلیف مانده بود.

برخی از پرونده‌های مالیاتی باید ۷ تا ۱۱ سال پیش تعیین تکلیف می‌شدند، اما به دلیل عدم رسیدگی، این پرونده‌ها به طور مداوم به تعویق افتاده و بدون تعیین مالیات قطعی، سال‌ها باقی مانده بودند. امروز از آن ۵ میلیون پرونده، کمتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار پرونده باقی مانده است. ما توانستیم بیش از ۴.۵ میلیون پرونده را به‌طور کامل بررسی و قطعی کنیم و آنها را از میز مالیاتی کشور و مردم و همچنین خود سازمان کنار بگذاریم. تنها تعداد کمی از پرونده‌ها باقی‌مانده‌اند که عمدتاً مربوط به شرکت‌های بزرگ مانند شرکت‌های سیمانی، فولادی و مشابه آنها است. این موارد نیز به دلیل داشتن دفاتر کل و حساب‌های رسمی دقیق، به‌راحتی قابل رسیدگی هستند.

این حرکت، علاوه بر حل مشکلات قبلی، باعث شد که دولت بتواند پاسخ روشنی به این سوال بدهد که درآمد‌های مالیاتی دقیقاً به کجا می‌رود. در این راستا، ما به کسبه و اصناف کشور این اختیار را دادیم که خودشان انتخاب کنند که مالیاتشان صرف چه پروژه‌ای شود. این پروژه‌ها ممکن است مربوط به استان خودشان باشد یا استانی محروم در جایی دیگر از کشور. افراد می‌توانند به دلخواه خود پروژه‌هایی را انتخاب کنند، از ساخت مدرسه و دبیرستان گرفته تا خانه‌های بهداشت، جاده‌سازی یا پروژه‌های آب و فاضلاب. این امکان جدید به مردم اجازه می‌دهد تا نقش مستقیمی در تعیین محل مصرف مالیاتشان داشته باشند.

برنامه نشان دار کردن درامد‌های مالیاتی اصناف به کجا رسید؟

خاندوزی: در روز‌های پایانی دولت شهید رئیسی، پروژه‌ای مهم به صورت رسمی رونمایی و افتتاح شد. دیروز گزارشی از عملکرد این پروژه در ماه اول به دستم رسید که نشان از موفقیت آن دارد. در طول یک ماه، ۱۳۲ پروژه به طور کامل توسط مردم تأمین مالی شد. به این صورت که افراد با پرداخت مالیات خود، به‌طور داوطلبانه تصمیم گرفتند که این مبلغ صرف پروژه‌های مشخصی مانند آبرسانی به روستا‌ها یا پروژه‌های مشابه شود. برخی افراد مثلاً ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردند و درخواست کردند که این مبلغ صرف پروژه‌ای مشخص شود. این روند تا جایی ادامه یافت که کل هزینه پروژه تأمین شد و به پروژه بعدی انتقال یافت. به این ترتیب، ۱۳۲ پروژه با انتخاب مردم به طور کامل اجرا شد.

اجرای این پروژه‌ها با همکاری سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری وزارت اقتصاد و سازمان‌های مرتبط به انجام رسید. پیچیدگی‌های این طرح به این دلیل بود که ابتدا باید اطمینان حاصل می‌شد که این پروژه‌ها واقعاً از اولویت‌های کشور هستند و هر پروژه‌ای که انتخاب می‌شود، مراحل تایید و تصویب را گذرانده و در آستانه تکمیل است. علاوه بر این، پروژه‌ها باید کوتاه‌مدت باشند و حداکثر تا ابتدای سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسند، تا مردم به وضوح نتیجه مشارکت خود را ببینند، مثلاً اگر برای ساخت کتابخانه‌ای کمک کردند، این کتابخانه تا سال ۱۴۰۴ افتتاح و بهره‌برداری شود./ تسنیم