عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر» اعلام کرد؛

کم‌کاری ۲ وزارتخانه در نظارت بر سکوهای اینترنتی برای سامان‌دهی اجاره‌بها

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در قانون سامان‌دهی اجاره‌بها که ابتدای امسال ابلاغ شد، پیش‌بینی‌های لازم برای مدیریت و نظارت بر سکوهای اینترنتی صورت گرفته است، انتظار ما این بوده که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت این قوانین را اجرایی کنند.

کد خبر : ۸۲۴۱

سه‌شنبه - 29 آبان 1403

مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، درباره نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین مانند دیوار و شیپور در راستای جلوگیری از نرخ‌گذاری کاذب و سوداگری در بازار مسکن اظهار داشت: فضای مجازی دیگر صرفا مجازی نیست، بلکه به فضای حقیقی تبدیل شده است، بسیاری از کسب‌وکار‌ها در این فضا فعالیت می‌کنند و معیشت مردم به آن گره خورده است.

وی با تاکید بر نقش مثبت سکو‌های داخلی در اقتصاد اظهار داشت: این سکو‌ها کمک بزرگی به یافتن طرفین معامله کرده‌اند و موجب رونق بازار می‌شوند. مزایای این پلتفرم‌ها قابل‌انکار نیست.

یوسفی همچنین به ضرورت سامان‌دهی این سکو‌ها اشاره کرده و توضیح داد: سامان‌دهی به معنای محدودیت یا فیلترینگ نیست، بلکه به معنای شفافیت و مسؤولیت‌پذیری است. هر کسی که سکویی را راه‌اندازی می‌کند، باید مجوز بگیرد تا در صورت بروز سو استفاده، پاسخگو باشد.

وی با اشاره به اقدامات کمیسیون عمران مجلس، تصریح کرد: در قانون سامان‌دهی اجاره‌بها که ابتدای امسال ابلاغ شد، پیش‌بینی‌های لازم برای مدیریت و نظارت بر این فضا صورت گرفته است. انتظار ما این بوده که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت این قوانین را اجرایی کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس بر اهمیت تعامل مجلس و دولت تاکید کرد و گفت: تعامل سازنده میان مجلس و دولت می‌تواند به حل مشکلات مردم، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور کمک کند.

{$sepehr_media_34008_400_300}