«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

بحران‌‌زایی بانک‌ها در اقتصاد ایران با بنگاه‌داری و خلق پول

بنگاه‌داری بانک‌ها که کمتر از 2 دهه در کشور آغاز شده است، با شکل و شمایلی فریبنده و با ادعای افزایش سودآوری و تقویت اقتصاد به کار خود ادامه داد، اما چندسالی است که دست بانک‌ها بابت ایجاد اختلال در اقتصاد کشور از محل بنگاه‌داری رو شده اما کماکان بخشی از این بانک‌ها به تخلفات خود در این حوزه ادامه می‌دهند.

کد خبر : ۸۲۴۴

دوشنبه - 28 آبان 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ نظام بانکی ایران که باید ستون فقرات تامین مالی تولید و اقتصاد مولد باشد، به دلیل تمرکز بر بنگاه‌داری، با چالش‌هایی عمیق مواجه شده است. این وضعیت نه‌ تنها توان بانک‌ها را برای حمایت از تولید کاهش داده، بلکه بحران‌های دیگری چون افزایش نقدینگی، ناترازی مالی و تورم را نیز به همراه داشته است.

ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری که در ظاهر ابزاری برای افزایش سودآوری و تقویت اقتصاد تلقی می‌شود، امروز به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام بانکی و اقتصادی ایران تبدیل شده است. از همین‌رو بانک‌ها به جای ایفای نقش اصلی خود در تامین مالی تولید و بخش‌های مولد، منابع مالی را در دارایی‌های غیرمولد قفل کرده و توان حمایت از تولید را به‌ شدت کاهش داده‌اند.

پیامدهای این رویکرد، از کاهش نقدینگی دلاری و ناترازی کفایت سرمایه تا زیان انباشته بانک‌ها و وابستگی شدید اقتصاد به شبکه بانکی، فشار بی‌سابقه‌ای را بر نظام مالی وارد کرده است. با سهم ۹۲ درصدی بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد و ضعف جدی در تنوع‌بخشی به منابع مالی، اصلاحات ساختاری و بازنگری در سیاست‌های بانکی، امری حیاتی برای خروج از این بحران به شمار می‌رود.

ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری؛ فرصت یا تهدید؟

بنگاه‌داری بانک‌ها، به معنای ورود مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها به مدیریت واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری، به یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی کشور تبدیل شده است. در حالی که وظیفه اصلی بانک‌ها تامین مالی بخش‌های مولد اقتصادی بوده اما بسیاری از آن‌ها با سرمایه‌گذاری و مدیریت مستقیم در حوزه‌هایی نظیر صنعت، کشاورزی، مسکن و بازار سرمایه، از وظایف اصلی خود فاصله گرفته‌اند.

این پدیده که به‌ ظاهر می‌تواند برای بانک‌ها سودآور باشد، در عمل منابع مالی آن‌ها را قفل کرده و امکان تامین مالی پروژه‌های تولیدی را کاهش داده است. بسیاری از بنگاه‌های تحت مدیریت بانک‌ها زیان‌ده هستند و همین امر باعث شده که سهم تولید از تامین مالی بانکی به شدت افت کند.

بانک‌ها با ورود به بنگاه‌داری، فعالیت‌هایی نظیر مالکیت مستقیم شرکت‌ها، مدیریت پروژه‌های تولیدی و تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های خود را در پیش گرفته‌اند. در نتیجه، آن‌ها در برخی حوزه‌های اقتصادی به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده‌اند. با این حال، این رویکرد چالش‌های بزرگی را به دنبال داشته است.

مزایا و معایب بنگاه‌داری بانک‌ها

از جمله مزایای این رویکرد می‌توان به سودآوری بالقوه برای بانک‌ها و تقویت نقش آن‌ها در توسعه اقتصادی اشاره کرد. با این حال، معایب قابل‌ توجهی از جمله کاهش تمرکز بانک‌ها بر وظایف اصلی، افزایش ریسک‌های مالی و نقدینگی و اختلال در رقابت سالم اقتصادی وجود دارد. این شرایط حتی می‌تواند به تضاد منافع در سیاست‌گذاری اقتصادی منجر شود.

تبدیل بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی، به جای تقویت نظام تولید، موجب تضعیف آن شده است. از این‌رو، اصلاحات ساختاری برای کاهش ورود بانک‌ها به حوزه‌های غیرمرتبط و افزایش تمرکز بر تامین مالی بخش‌های مولد، از اولویت‌های اساسی نظام بانکی به شمار می‌آید.

بحران در نظام بانکی و اقتصاد ایران؛ تصویری از ناترازی و چالش‌ها

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد،  در این‌باره کاهش حجم نقدینگی دلاری را یکی از مهم‌ترین بحران‌ها می‌داند و می‌گوید: در سال ۱۳۹۶، حجم نقدینگی کشور معادل ۳۶۰ میلیارد دلار بود اما اکنون این رقم به ۱۴۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش به گفته وی، ناشی از شوک‌های ارزی و جهش نرخ دلار بوده که توان اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده و فشار مضاعفی بر تولید وارد می‌کند.

همتی تصریح کرد که این افت شدید ارزش واقعی نقدینگی باعث شده تا اقتصاد در مسیر کاهش رشد و افزایش مشکلات قرار گیرد.

از سوی دیگر، ناترازی کفایت سرمایه بانک‌ها به بحرانی جدی تبدیل شده است. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در این باره اظهار داشت که وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها به منفی یک درصد رسیده، در حالی که استاندارد جهانی این شاخص، ۸ درصد است. فرزین هشدار داده که برای تطبیق با استانداردهای جهانی، نیاز به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جدید وجود دارد.

به گفته وی، ادامه این وضعیت می‌تواند برخی بانک‌ها را به مرز انحلال بکشاند و بحران‌های عمیق‌تری در نظام مالی کشور ایجاد کند.

تمرکز تامین مالی بر شبکه بانکی، به عنوان یکی دیگر از مشکلات اساسی، وابستگی ساختاری اقتصاد به نظام بانکی را نشان می‌دهد. فرزین با بیان اینکه ۹۲ درصد از تامین مالی کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، این تمرکز بالا را یکی از دلایل اصلی مشکلات تورمی عنوان می‌کند.

وی همچنین تاکید دارد که فقط ۷ درصد از تامین مالی از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود که نشان‌دهنده ضعف جدی در تنوع‌بخشی به منابع مالی اقتصاد است.

فرزین بر ضرورت تقویت بازار سرمایه برای کاهش فشار بر شبکه بانکی نیز تاکید دارد.

زیان انباشته بانک‌ها، به عنوان یکی دیگر از چالش‌های کلیدی، بحران‌های مالی را عمیق‌تر کرده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به زیان انباشته ۱۴ بانک کشور، این وضعیت را نتیجه خلق پول و انتشار اوراق مالی بی‌هدف دانست.

وی اعلام کرد که برای جبران این زیان‌ها به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است.

همچنین قالیباف تصریح کرد که این شرایط نه تنها منابع بانک‌ها را قفل کرده، بلکه نظام بانکی را در چرخه‌ای از ناترازی‌های فزاینده قرار داده است.

این مجموعه بحران‌ها تصویری از چالش‌های نظام بانکی و مالی کشور ارائه می‌دهند که بدون اصلاحات ساختاری اساسی، می‌تواند به بی‌ثباتی‌های جدی‌تر در آینده منجر شوند. مسؤولان اقتصادی کشور بر اهمیت استفاده از ابزارهای جایگزین تامین مالی و کاهش وابستگی به شبکه بانکی تاکید دارند اما تحقق این اصلاحات نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع و سیاست‌گذاری‌های دقیق توسط بانک مرکزی است که ابزارهای کافی برای مقابله با این تخلفات اقتصادی بانک‌ها را در اختیار دارد.