حسن حیدری، کارشناس اقتصادی

دهه ۹۰، دهه تغييرات الگوی مصرف و سرمايه‌گذاری در اقتصاد ایران

اقتصاد ايران از سال ۱۳۹۰ به بعد با شرايط سختی روبه‌رو شد، به طوری که تحريم‌های اقتصادی شرايط خاصی را به اقتصاد ايران تحميل كرد و نتيجه آن در افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادی نمود یافت.

کد خبر : ۸۲۶۶

جمعه - 02 آذر 1403

اقتصاد معاصر-حسن حیدری، کارشناس اقتصادی: اقتصاد ايران از سال ۱۳۹۰ به بعد با شرايط بسيار سختی روبه‌رو شد. تحريم اقتصادی شرايط سختی را به اقتصاد ايران تحميل كرد، اگرچه بخشی از اين مشكلات را بايد به مشكلات ساختاری اقتصاد ايران نسبت داد، به ويژه وابستگی آن به رشد نفتی، ساختار بودجه ناتراز وابسته به نفت، عدم كارايی در مصرف انرژی و ساير منابع، قيمت‌گذاری‌های دستوری و بسياری ديگر از مشكلات كه در نهايت در افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادی نمود پيدا می‌كند اما به هر حال يكی از اثرات تحريم‌های اقتصادی اين بوده كه از مسير كاهش درآمدهای نفتی، مشكلات ساختاری اقتصاد ايران را پررنگ‌تر كرده و ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد ايران را بيش از پيش نمايان می‌کند. همچنین يكی از تبعات شرايط خاص اقتصاد ايران بعد از دهه ۱۳۹۰، تاثيرگذاری آن بر الگوی مصرف و سرمايه‌گذاری بوده است.

به طور خلاصه، بر اساس اطلاعات حساب‌های ملی مركز آمار ايران، متوسط رشد سالانه اقتصاد ايران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، فقط ۰.۷ درصد بود. این مساله به اين معنا بوده كه اندازه اقتصاد ايران طی اين دوره ۱۳ ساله در مجموع، فقط ۹.۵ درصد رشد كرد. البته در برخی از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شاهد رشد‌هاي بالايی بوده‌ايم اما به دليل رشد‌های منفی پيش و پس از آن سال‌ها، در مجموع اقتصاد ايران رشد بسيار پايين (كمتر از ۱ درصد) را تجربه كرده است.

اين شرايط خاص سبب شده تا روند مصرف و سرمايه‌گذاری در اقتصاد ايران تحت تاثير قرار گيرد. مصرف به دو بخش مصرف دولتی و مصرف بخش خصوصی قابل تقسيم است. مقايسه روند سهم هر یک از اين اقلام از توليد ناخالص داخلی در طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، می‌تواند نشان دهد كه الگوی مصرف و پس‌انداز بخش خصوصی و بخش دولتی طی اين سال‌ها چه تغييراتی داشته‌اند.

بررسی روند مصرف بخش خصوصی نشان می‌دهد كه مصرف بخش خصوصی طی اين سال‌ها به طور متوسط، سالانه ۱.۳ درصد رشد كرده است. در مجموع اين دوره ۱۳ساله نيز مصرف بخش خصوصی بيش از ۱۵.۷ درصد رشد داشت. مقايسه ميان افزايش مصرف بخش خصوصی با رشد توليد ناخالص داخلی نشان می‌دهد كه اگرچه رشد مصرف چندان بالا نيست اما در مجموع به قيمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، مصرف بخش خصوصی بيش از رشد اقتصادی افزايش يافته است.

اين موضوع سبب شده كه سهم مصرف بخش خصوصی از توليد ناخالص داخلی طي اين دوره، از حدود ۴۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ برسد كه به اين معني است كه سهم بيشتری از توليد در اقتصاد ايران طی اين سال‌ها به مصرف رسيده‌اند. با توجه به اينكه متوسط رشد جمعيت در همين مدت چيزی حدود یک درصد در سال بوده، در مجموع مصرف سرانه نيز بر اساس اين آمار افزايش يافته است.

آمارهای رسمی مركز آمار ايران نشان می‌دهد كه متوسط رشد سالانه مصرف دولت طی اين ۱۳ سال فقط ۰.۳ درصد بوده است. مصرف دولت طی اين ۱۳ سال نيز فقط ۲.۵ درصد افزايش داشت. با توجه به متوسط رشد سالانه یک درصدی جمعيت طی اين دوره، می‌توان گفت كه مصرف دولت به ازای هر نفر جمعيت طی اين دوره كاهش نيز داشته است. اين موضوع را می‌توان در كاهش نسبت مصرف دولت به GDP از ۱۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۸.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ نشان داد.

اين روند ناشی از سياست‌های انقباضی دولت طی دهه ۱۳۹۰ و سال‌های اخير بوده كه در كاهش مصرف بخش دولتی نمايان شد. هزينه‌های مصرفی دولت عمدتا شامل حقوق و دستمزد، هزينه‌های جاری امور دولتی مانند آموزش، بهداشت، محيط زيست، امنيت و ساير اموری خواهد بود كه دولت به صورت روزمره به جامعه ارائه می‌دهد.

اگر مصرف بخش خصوصی افزايش داشته و مصرف دولت كاهش، پس سرمايه‌گذاری چه تغييراتی كرده است؟ بررسی نسبت تشكيل سرمايه‌ ثابت به GDP طی اين دوره نشان می‌دهد كه اين نسبت از ۱۹.۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ كاهش داشت. با مقايسه اين می‌توان گفت كه در طی دهه ۱۳۹۰ و سال‌های ابتدايی دهه ۱۴۰۰، مصرف ايرانيان علی‌رغم رشد کند، افزايش يافته اما سرمايه‌گذاری و هزينه‌های مصرفی دولتی چنين روندی را طي نكرده‌اند. اين موضوع را می‌توان در دو بخش تحليل كرد. اولا عدم رشد متناسب پس‌انداز نشانگر افزايش ريسی سرمايه‌گذاری بوده كه سبب شده تا سرمايه‌گذاری در اين سال‌ها رشد چندانی نداشته باشد. مورد دوم هم رشد كمتر مصرف بخش دولتی به دليل شرايط خاص كاهش درآمدها و عدم افزايش متناسب هزينه‌ها با تورم، از جمله دستمزدها در بخش دولتی خواهد بود.

در نهايت بايد به برخی از ملاحظات نيز اشاره كرد. اولا اين محاسبات بر اساس آمارهای رسمی و بر مبنای قيمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ و بر حسب ريال انجام شده است. از همین‌رو، ممكن است تا محاسبات بر اساس دلار و بسته به نرخ مورد استفاده در هر سال، نتيجه متفاوتي در بر داشته باشد. دوما ممكن بوده تا اين نتيجه كه مصرف ايرانيان افزايش يافته، با تجربيات روزمره مردم تناسب نداشته باشد. بررسی سهم هزينه‌های مصرفی از توليد ناخالص داخلی (نمودار بالا) نشان می‌دهد كه نوسانات زيادی در اين نسبت رخ داده و يک افت شديد را از سال ۱۳۹۷ به بعد شاهد هستيم كه تا سال ۱۴۰۰ نيز ادامه داشته است.

بنابراين، رشد مصرف در یک بازه بلندمدت ۱۳ساله نافی نوسان شديد آن طی سال‌های گذشته نيست، كما اينكه اثرات نامطلوب نوسان مصرف بر زندگی روزمره مردم نيز بسيار نامطلوب‌تر از عدم رشد آن است. نكته بعدی اين بوده كه‌ در اين تحليل، به تورم نيز اشاره نشد كه خود، بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد. تورم بالا به هر ترتيب اثرات نامطلوبی را بر رفاه جامعه ايجاد می‌كند كه اثرات افزايش اندک مصرف را نيز از بين می‌برد.

در نهايت،‌ نكته مهم اين بوده كه اين آمار نشان می‌دهند كه سرمايه‌گذاری در اقتصاد ايران چندان جذاب نيست، بنابراين سهم كمتری از درآمد اضافی كه ممكن است در هر سال كسب شود، به سرمايه‌گذاری اختصاص يافته كه بايد آن را به عنوان یک اخطار جدی به سياست‌گذاران اعلام كرد.