«اقتصاد معاصر» خبر می‌دهد؛

بازداشت متهمان پرونده گلدیران

تازه‌ترین جزئیات پرونده گلدیران نشان می‌دهد که در خرداد امسال، تعدادی از مدیران اصلی این مجموعه بازداشت موقت شده‌اند.

کد خبر : ۸۴۰۱

سه‌شنبه - 29 آبان 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مرجع قضایی در خرداد امسال، به واسطه گزارش ضابط قضایی به صورت رسمی به پرونده تخلفات گمرکی مجموعه گلدیران ورود کرد.

بررسی محتوای اسناد پرونده مذکور نشان می‌دهد که مرجع قضایی، بررسی عمکلرد مرتبط با اظهارنامه‌های اواسط دهه ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۷ مجموعه گلدیران را در دستور کار قرار داده است.

اصلی‌ترین محور پرونده تشکیل‌شده در خصوص تخلفات احتمالی مجموعه گلدیران در گمرک، مرتبط با نوع اظهار و ارزش اظهاری شرکت با اسناد مکشوفه نزد ضابط قضایی بود.

نکته جالب توجه اینکه بعد از گذشت نزدیک به ۴ ماه، گمرک ایران هنوز به مطالبه مرجع قضایی در خصوص تهیه اسناد مرتبط با اظهارنامه‌های گلدیران اقدام لازم را انجام نداده است.

اقتصاد معاصر به تازگی جزئیاتی از مکاتبه مهرماه محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل وقت گمرک ایران با صالحی، دادستان تهران را منتشر کرد که بر این اساس مشخص شد، یک سازوکار مشترک بین معاونت فنی گمرک و وزارت اطلاعات برای تهیه اسناد مورد تقاضای مرجع قضایی ایجاد شده است.

به نظر می‌رسد که ماموریت مذکور به مرکز جرائم سازمان‌یافته گمرک تنفیذ شد.

جزئیات تازه از بازداشت موقت مدیران گلدیران

همچنین تازه‌ترین جزئیات این پرونده نشان می‌دهد که در خردادماه، تعدادی از مدیران اصلی مجموعه گلدایران بازداشت موقت شده‌اند.

در گام اول، مرجع قضایی وثیقه سنگین برای متهمان در نظر گرفته بود که افراد مذکور قادر به تهیه مبلغ مطالبه شده از سوی مرجع قضایی نبودند و بر این اساس در بازداشت موقت باقی ماندند.

این  در حالی بوده که بعد از بررسی بیشتر، مرجع قضایی با کاهش مبلغ وثیقه موافقت می‌کند و احتمالا این بار، افراد بازداشت شده که از چهره‌های سر شناس حوزه تولید و واردات لوازم خانگی هستند، فعلا با قید وثیقه آزاد شده‌اند.

ماجرای اتهام  گمرکی ۳۰۰۰ میلیاردی گلدیران در سال ۹۶ چه بود؟

لازم به ذکر است که مجموعه گلدیران در سال ۱۳۹۶ درگیر پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی شد که توسط گمرک ایران تشکیل شده بود. در آن مقطع، دو شرکت واردکننده معروف لوازم خانگی از جمله گلدیران به دور زدن «قاعده دو الف» متهم شده بودند.

به صورت ساده گمرک ایران مدعی شد بود که شرکت‌های واردکننده مذکور، از گمرکات مختلف اقدام به واردات قطعات مختلف لوازم خانگی می‌کنند تا از ظرفیت کاهش تعرفه گمرکی جهت ترخیص قطعات و فرار از پرداخت حقوق ورودی واقعی استفاده کنند.

«قاعده دو الف» از قاعده‌های مشهور مورد استناد گمرک بوده که از تخلفات مربوط به دور زدن تعرفه‌های بازرگانی جلوگیری می‌کند.

نکته جالب توجه اینکه با ورود مقامات، وظیفه صحت «قاعده دو الف» با تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم به وزارت صمت سپرده شد.

این وزارتخانه نیز شمول «قاعده دو الف» را درمورد این دو شرکت تایید نکرد. این درحالی بود که بعد از حل و فصل این پرونده در دولت دوازدهم، معاونت حقوقی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲، با اصلاح تصمیم گذشته، در یک چرخش آشکار بار دیگر بررسی شمول «قاعده دو الف» را  به گمرک ایران سپرد.