«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

وزیر صمت و شورای رقابت، شرکای انحصار یا مدافع ملت؟

گرانی دوباره خودروهای داخلی در حالی شبانه اتفاق افتاد که مردم همچنان با چالش‌هایی نظیر بازار انحصاری، کیفیت پایین خودروها، سیاست‌های غیرشفاف عرضه خودرو و گرانی بی‌حد و اندازه در قیاس با نرخ‌های جهانی، مواجه‌ هستند، در این شرایط تصمیمات یک‌سویه شورای رقابت و وزیر صمت هم نه تنها به بهبود وضعیت بازار کمک نکرد، بلکه فشار مضاعف بر دوش مردم گذاشت.

کد خبر : ۸۴۱۵

سه‌شنبه - 29 آبان 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ شامگاه یک‌شنبه ۲۷ آبان، بار دیگر شاهد افزایش قابل توجه قیمت خودروهای داخلی بودیم؛ افزایش قیمتی که به‌ طور متوسط ۳۵ درصد اعمال شد.

گرانی دوباره خودروهای داخلی در حالی از سوی شورای رقابت و وزارت صمت کلید خورد که نرخ ارز در ماه‌ها و حتی یکی دوسال اخیر نوسان سختی نداشته است و حتی این روزها میل به کاهش دارد.

از سوی دیگر تأمین ارز خودروساز در مرکز مبادله ارز و طلا به اندازه کافی انجام می‌شود به طوری که بانک مرکزی روزانه گزارش عرضه ارز مرکز مبادله را منتشر می‌کند و روزهایی میزان عرضه خیلی بیشتر از تقاضا است یعنی تأمین ارز خودروساز داخلی (که مدعی داخلی‌سازی اما به ارز وابسته است) به اندازه کافی انجام می‌شود.

پیش از این مقرر بود شورای رقابت هر ۳ ماه یکبار قیمت خودروهای داخلی را بررسی کند و با واکاوی همه جوانب، نرخ‌ها را کاهش یا افزیش دهد،اما شورای رقابت که طبق وعده‌ها موظف به بررسی تغییرات قیمت خودرو بود، در ایفای این نقش مهم خود یک‌طرفه عمل کرد و قیمت‌ خودروهای داخلی چند وقتی است بدون هیچ توجیهی، افزایش می‌یابد.

از همین‌ رو مردم هنوز به این پاسخ نرسیده‌اند که «آیا سیاست‌های فعلی، توانایی کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده را خواهند داشت؟»

وزارت صمت و شورای رقابت حامی مردم‌اند یا نماینده خودروسازان؟

تصمیم شورای رقابت و وزارت صمت برای افزایش شبانه ۳۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی، فقط فشار مالی بیشتری بر دوش مصرف‌کننده واقعی می‌گذارد اما در نبود توجه به مردم، این دو متولی هم به جای شفافیت و پاسخ‌گویی، ادعای زیان‌ده بودن خودروساز با این نرخ‌های نجومی می‌کنند.

سعید عظیمی، تحلیل‌گر اقتصادی در این باره به اقتصاد معاصر می‌گوید: در شرایطی که کیفیت خودروها بسیار پایین، خدمات پس از فروش ضعیف و سطح ایمنی ناکافی است، افزایش قیمت توجیه ندارد، در همین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، بهترین برندهای خودرو خارجی را با قیمت‌های ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان عرضه می‌کنند و رقابت شدید است اما در کشور ما به دلیل بازار انحصاری و نبود نظارت، خودروساز هر جور مایل باشد خون مصرف‌کننده را می‌مکد.

به گفته وی، فساد گسترده در زنجیره تامین قطعات خودروسازان داخل آشکار است، همین فساد در زنجیره تأمین قطعه، خود از عوامل گرانی خودرو است، این مدل افزایش قیمت چه توجیهی دارد؟ از سوی دیگر ما تعرفه‌های سنگین بر واردات خودرو اعمال کرده‌ایم که موجب شده است بازار خودرو کشور کاملا انحصاری و غیرقابل رقابت باشد، این بازار فقط مطلوب انحصارگران داخلی، سبدگردان خودروسازان و خودروساز برای عرضه خودروهای بی‌کیفیت و گران است.

این تحلیل‌گر اقتصادی با طرح این سوال که آیا وزارت صمت و شورای رقابت به وظیفه خود در دفاع از حقوق مردم عمل کرده‌اند یا صرفا ابزار دست خودروسازان شده‌اند؟ می‌گوید: پیش از این شورای رقابت محلی برای بررسی دقیق قیمت‌ها در بازارهای انحصاری بود، اما چند وقتی است که در زمین خودروساز بازی می‌کند و فقط به افزایش قیمت‌ها رای می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه مردم از دولت در زمینه بازار اشفته و فاسد خودروسازی، انتظار شفافیت دارند، اضافه کرد: هزینه‌های تولید باید روشن شود، خودروساز باید فشار بر مصرف‌کنندگان را پایان دهد، اینچنین تصمیمات شبانه برای گرانی، فقط اعتماد عمومی را خدشه‌دار و شکاف میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را عمیق‌تر می‌کند.

انحصار در بازار خودرو و تضعیف حق مصرف‌کننده

بررسی دقیق‌تر سیاست‌های پیشنهادی در بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقدامات دولت در افزایش واردات خودرو، نه‌ تنها کمکی به شکستن انحصار نکرده است بلکه می‌تواند با تداوم سیاست‌های ناکارآمد گذشته، این انحصار را تقویت کند؛ افزایش تعرفه واردات خودرو به ۸۰ درصد اگرچه می‌تواند منبع درآمدی خوبی برای دولت باشد اما پیامد آن، تشدید انحصار بازار خودرو خواهد بود و در عمل، این تعرفه‌ها به نفع خودروسازان داخلی تمام می‌شود، زیرا رقیب خارجی در بازار خودروساز داخل قدرت حضور ندارد. در این میان، مصرف‌کنندگان نیز مجبور هستند تا میان خودروهای داخلی با کیفیت پایین و قیمت‌های بالا و خودروهای وارداتی با هزینه‌های سنگین، یکی را انتخاب کنند.

سهمیه‌بندی واردات خودرو توسط شورای اقتصاد نیز، به‌ جای ایجاد تنوع در بازار به تقویت انحصار واردکنندگان منجر شده است. تجربه دو سال گذشته نشان داده که این رویکرد، فقط به سود تعداد محدودی از شرکت‌ها بوده، در حالی که بازار نیازمند تنوع و رقابت گسترده است، سهمیه‌بندی عملا این هدف را تضعیف می‌کند.

پیشنهاد کمیسیون تلفیق بابت کاهش تعرفه واردت خودرو

البته پس از گرانی اخیر خودرو، نمایندگان مجلس اعلام کردند که با این مجوز دولت به خودروساز برای گران کردن محصولات، ما هم در مجلس در راستای حمایت از مصرف‌کننده موضوع کاهش تعرفه واردات از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد را پیگیری می‌کنیم، در این باره زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق می‌گوید: با توجه به خبر افزایش قیمت خودروهای داخلی، کمیسیون پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودروهای نو از ۸۰ به ۶۰ را مورد بررسی قرار داد، به دلیل اینکه این موضوع یک بار در صحن کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته بود، ایراد آیین نامه‌ای داشت و انشالله این موضوع در صحن مجلس مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا مورد تصویب قرار گیرد.

وزیر صمت به خاطر مجوز گرانی خودرو به مجلس خوانده شد

در این‌باره باید وزارت صمت و شورای رقابت به مردم، نمایندگان مردم در مجلس و حتی رئیس‌ جمهور بابت گرانی دوباره خودرو پاسخگو باشند، رئیس‌جمهوری که چند وقت پیش خود در صفحه شخصی‌اش از گرانی بی حد و اندازه خودروهای داخلی گلایه مند بود و در قیاس با خودروهای خارجی، به قیمت خودروسازان داخل نقد داشت.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع هم در این‌باره گفته است که از وزیر صمت درباره افزایش قیمت‌ خودروهای داخلی سوال خواهیم کرد.

بازگشت رویه ناشفاف قرعه‌کشی؛ بازار خودرو در دست سبدگردان‌ها

یکی دیگر از مسائلی که مردم را برای تأمین خودرو مورد نیاز خود با چالش مواجه کرده است، حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو است، در دولت سیزدهم این سامانه با هدف ایجاد شفافیت و عدالت در فرآیند فروش خودرو راه‌اندازی شد. این سامانه که با وعده کاهش واسطه‌گری و تسهیل ثبت‌نام متقاضیان معرفی شد، توانست دسترسی عموم مردم به تولیدات خودروسازها را افزایش دهد و نظارت بر فرآیند فروش را بهبود بخشد، با این حال، برخی اهداف مورد انتظار از این سامانه به صورت کامل محقق نشد.

اما در دولت چهاردهم، این سامانه جای خود را به سیستم غیرشفاف قرعه‌کشی داد؛ روشی که پیش از این، ناکارآمدی آن ثابت شده بود. بازگشت به قرعه‌کشی، بار دیگر تقاضای کاذب در بازار خودرو ایجاد کرد و نبود شفافیت در این فرآیند، فرصت را برای فعالیت بیشتر دلالان و سفته‌بازان فراهم کرد. این تغییر، تسلط واسطه‌ها و سبدگردان‌ها را بر بازار افزایش داد و مصرف‌کنندگان واقعی را از دسترسی به خودرو محروم کرد.

بازار خودرو در ایران اکنون با چالش‌هایی چون عدم شفافیت، سودجویی واسطه‌ها و قیمت‌های نجومی مواجه است؛ چالش‌هایی که مدیریت آن‌ها نیازمند تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر و پایدارتر خواهد بود.

شکست انحصار خودروساز و مهار نرخ‌ها رویکردهی کارآمدتر را می‌طلبد

بازار خودرو طی سال‌های اخیر بارها تحت تاثیر تصمیمات غیرکارشناسی و ناگهانی دچار شوک شده است. افزایش تعرفه‌ها، اصرار بر استفاده از سازوکار بورس و سهمیه‌بندی واردات، فقط بخشی از سیاست‌هایی بوده که بدون تحلیل جامع از وضعیت بازار اعمال شده‌اند. این سیاست‌ها نه‌ تنها رقابت را افزایش نداده، بلکه به نوعی فضای بازار را برای انحصارگران داخلی امن‌تر کرده است.

برای شکستن انحصار و کنترل قیمت‌ها، به رویکردهای شفاف‌تر و کارآمدتری نیاز است. دولت و شورای رقابت، باید به جای وضع تعرفه‌های سنگین و سهمیه‌بندی محدود، سیاست‌هایی را در پیش گیرند که ضمن تسهیل واردات، فضای رقابتی در بازار ایجاد کنند. به عقیده کارشناسان کاهش تدریجی تعرفه‌ها می‌تواند دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای خارجی را افزایش داده و خودروسازان داخلی را به بهبود کیفیت و کاهش قیمت ترغیب کند.

به جای سهمیه‌بندی محدود، رقابت آزاد برای واردات باید در دستور کار قرار گیرد تا همه شرکت‌ها شانس حضور در بازار را داشته باشند.