«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

عقب ماندگی ۲۲ درصدی رشد تسهیلات از نرخ رشد قیمت‌ها

سطح عمومی قیمت‌ها در سه سال گذشته ۱۸۷.۶ درصد رشد داشته است اما بررسی صورت‌های مالی ۲۵ بانک کشور نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، مانده تسهیلات ریالی کل شبکه بانکی ۱۶۵.۴ درصد افزایش یافته و این بیانگر کاهش ۲۲.۲ درصدی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در این دوره است.

کد خبر : ۸۴۳۱

دوشنبه - 05 آذر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پس از رکوردشکنی نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی از اوایل سال ۱۴۰۰، اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داد. این سیاست با هدف کنترل نقدینگی و مدیریت خلق پول در شبکه بانکی و همچنین تنظیم رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با میزان سلامت و نقش بانک در فرایند رشد و توسعه طراحی شد.

یکی از مهمترین اجزای ترازنامه هر بانک، تسهیلات اعطایی است. در ضوابط طراحی شده برای سیاست کنترل مقداری ترازنامه، تسهیلات ارزی، خرید اوراق دولت و بخش خصوصی، سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی، سپرده قانونی بانک نزد بانک مرکزی، موجودی نقد و تغییر در دارایی‌های مشهود و نامشهود از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مستثنی شد.

در این گزارش صرفا به آثار این سیاست بر رشد ریالی تسهیلات شبکه بانکی تمرکز شده است. بررسی صورت‌های مالی ۲۵ بانک نشان می‌دهد، مانده تسهیلات اعطایی ریالی این بانک‌ها درمجموع طی سال ۱۳۹۹، معادل ۱۸۵۳ هزار  و ۴۳۹ میلیارد تومان برای بخش غیردولتی و ۱۱ هزار و ۱۲۹ میلیارد تومان در بخش دولتی بود. این رقم در سال ۱۴۰۰ برای بخش غیردولتی با ۴۰.۴ درصد افزایش به ۲ هزار و ۶۰۳ هزار و ۶۰۲ میلیارد تومان می‌رسد. مانده تسهیلات اعطایی به بخش دولتی هم با ۲۹۵.۳ درصد رشد به ۴۳ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان افزایش یافت.

در واقع مانده تسهیلات ریالی بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ به عنوان اولین سال اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه، در مجموع ۴۲ درصد رشد داشته است. سهم بخش دولتی از کل مانده تسهیلات اعطایی در همین سال، معادل ۴۳ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده سهم ۰.۶ درصدی این بخش از کل تسهیلات اعطایی است. در این سال بیشترین رشد در مانده تسهیلات اعطایی برای بانک‌های تجارت، ملت، سامان، قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران، صنعت و معدن و خاورمیانه بود.

نرخ تورم در این سال، ۴۰.۲ بوده و بنابراین در مجموع رشد مانده تسهیلات همپای رشد سطح عمومی قیمت‌ها بوده است.

رشد ۴۰.۸ درصدی مانده تسهیلات در سال ۱۴۰۱ با وجود کاهش رشد نقدینگی به ۳۱ درصد

در سال ۱۴۰۱، مانده تسهیلات پرداختی ریالی این ۲۵ بانک به عدد ۳ هزار و ۶۴۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل از آن، رشد ۴۰.۸ درصدی داشته است. در این سال، بیشترین رشد در مانده تسهیلات اعطایی متعلق به بانک‌های گردشگری با ۱۴۱.۲ درصد، قرض‌الحسنه رسالت با ۹۹.۲ درصد، قرض‌الحسنه مهر ایران با ۸۹ درصد، پست بانک با ۷۵.۲ درصد، کشاورزی با ۶۵.۵ درصد و ملت با ۶۰.۹ درصد بود. با وجود رشد تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی در این سال، سهم بانک‌های دولتی و اصل چهل و چهاری همچنان بیشتر از بانک‌های خصوصی است.

مانده تسهیلات ریالی بانک‌های ۱۰۰ درصد دولتی در سال ۱۴۰۱، تقریبا ۴۰۷ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان افزایش داشت. مانده تسهیلات ریالی بانک‌های اصل چهل و چهاری که دولت قسمتی از سهام آنها را در اختیار دارد نیز، ۳۸۵ هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان رشد یافت. همچنین رشد مانده تسهیلات ریالی ۱۳ بانک خصوصی در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۸۴ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان بود. بنابراین از مجمموع ۱۰۷۷ هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان رشد مانده تسهیلات ریالی این ۲۵ بانک در سال ۱۴۰۱، سهم بانک‌های دولتی ۳۷.۸ درصد، سهم بانک‌های اصل چهل و چهاری ۳۵.۷ درصد و سهم بانک‌های خصوصی ۲۶.۴ درصد است.

نکته قابل توجه برای سال ۱۴۰۱، رشد مانده تسهیلات ریالی این بانک‌ها است، زیرا با وجود اینکه نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد کاهش یافت، نرخ رشد مانده تسهیلات ریالی نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴۰.۸ درصدی داشته است. درواقع در این سال سیاست کنترل مقداری، محدودیت قابل توجهی در حوزه تسهیلات به وجود نیاورد و این رشد مانده تسهیلات پرداختی بانک ها، ۱۰.۹ درصد کمتر از رشد سطح عمومی قیمت‌ها بود.

کاهش رشد مانده تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۸ درصد

در سال ۱۴۰۲ رشد مانده تسهیلات ریالی بانک‌ها در بخش غیردولتی به ۳۱.۸ درصد و برای بخش دولتی به ۷۹.۵ درصد کاهش یافت. درمجموع در این سال، رشد مانده تسهیلات ریالی این ۲۵ بانک به ۳۲.۸ درصد می‌رسد که کاهش حدودا ۸ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. این کاهش در حالی اتفاق افتاده که نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲، در سطح ۴۰ درصد قرار داشت. مانده تسهیلات ریالی این ۲۵ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به  ۴ هزار و ۹۴۹ هزار و ۸۸۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲۲۴ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان رشد را نشان می‌دهد.

در این سال، رشد مانده تسهیلات ریالی در بانک‌های اصل چهل و چهاری، ۴۱۰ هزار و ۷۳۲ میلیارد تومان بود که این دسته از بانک‌ها نیز با کاهش ۲۷.۴ درصدی مواجه شدند.

مقایسه رشد‌های مانده تسهیلات در ۳ سال گذشته

بانک‌های ۱۰۰ درصد دولتی نیز، ۳۷۸ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان رشد داشته‌اند که حجم رشد مانده تسهیلات آنها نسبت به سال ۱۴۰۱، حدود ۷ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد مانده تسهیلات ریالی بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۳.۹ درصد بوده، در حالی که میزان رشد مانده تسهیلات بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ در سطح ۵۲.۵ درصد قرار داشت.

در خصوص بانک‌های خصوصی نیز مطرح است که مانده تسهیلات ریالی این بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ به عدد ۱۴۴۰ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مانده تسهیلات ریالی سال ۱۴۰۱ حدود ۴۲۰ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان (۴۱.۲ درصد) رشد یافت. رشد مانده تسهیلات ریالی بانک‌های خصوصی در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۶.۳ درصد بود. در سال ۱۴۰۲ سهم بانک‌های اصل چهل و چهاری از رشد مانده تسهیلات ریالی ۳۳.۵ درصد، سهم بانک‌های دولتی ۳۰.۹ درصد و سهم بانک‌های خصوصی ۳۴.۳ درصد بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۲ مانده تسهیلات اعطایی، ۱۵.۶ درصد کمتر از سطح عمومی قیمت‌ها بود.

کمترین و بیشترین رشد مانده تسهیلات در شبکه بانکی

درمجموع طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، مانده تسهیلات ریالی شبکه بانکی ۱۶۵.۴ درصد افزایش یافته است. از بین این ۲۵ بانک، ۱۱ بانک بیشتر از متوسط رشد کل شبکه بانکی در این سه سال رشد تسهیلات ریالی داشته‌اند. بالاترین رشد مانده تسهیلات به ترتیب برای بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران با ۴۸۴.۷ درصد، بانک گردشگری با ۴۷۶ درصد، بانک قرض‌الحسنه رسالت با ۴۶۶.۸ درصد، بانک تجارت با ۲۹۱.۵ درصد، سامان با ۳۳۶.۳ درصد، ملت ۲۳۳.۶ درصد، پست بانک با ۲۲۹.۸ درصد، خاورمیانه ۲۱۹ درصد، صنعت و معدن با ۲۱۴.۶ درصد، ملی با ۱۸۱.۳ درصد و کشاورزی با ۱۷۸.۶ درصد بوده است.

کمترین رشد تسهیلات ریالی در سه سال گذشته را نیز بانک‌های دی با منفی ۱۷.۳ درصد، سرمایه با ۳.۴ درصد، توسعه صادرات با ۲۰.۲ درصد و رفاه کارگران با ۳۶.۱ درصد داشته‌اند.

برای مقایسه رشد واقعی، باید مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها را با نرخ تورم مقایسه کرد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، این مولفه در طول سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۰.۲ درصد، ۴۵.۸ درصد و ۴۰.۲ درصد و در مجموع ۱۸۷.۶ درصد رشد داشته است. با توجه به رشد ۱۶۵.۴ درصدی مانده تسهیلات در سه سال گذشته، درواقع رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها ۲۲.۲ درصد کمتر از رشد سطح عمومی قیمت‌ها در سه سال گذشته بوده و بنابراین به همین میزان از سطح قدرت وام‌دهی کل شبکه بانکی کاسته شده است.