عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»؛

حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد تورم ناشی از بودجه داریم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش قیمت ارز نیما به طور طبیعی باعث افزایش نرخ ارز آزاد و به تبع آن افزایش قیمت کالا‌های اساسی خواهد شد و اگر این روند (لایحه بودجه) ادامه یابد، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد تورم ناشی از بودجه خواهیم داشت.

کد خبر : ۸۴۵۲

پنجشنبه - 08 آذر 1403

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، در خصوص کاهش میزان ارز ترجیحی در بودجه سال آینده به حدود ۱۲ میلیارد دلار و تاثیر آن بر قیمت کالا‌های اساسی اظهار داشت: قطعا این تغییر، اثر زیادی بر کالا‌های اساسی خواهد گذاشت. کالا‌هایی که از زیرمجموعه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خارج می‌شوند، قیمت آنها حداقل ۹۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: چراکه این کالا‌ها وقتی از زیرمجموعه ارز ترجیحی خارج می‌شوند، به ارز نیما و ارز توافقی منتقل خواهند شد. این روند موجب می‌شود که کالا‌ها در این بازار قیمت بالاتری پیدا کنند. در حال حاضر، نرخ ارز توافقی که در هفته گذشته کشف شد، به صورت آزمایشی حدود ۶۲ هزار تومان بود. دولت در بودجه نرخ ارز را ۵۵ هزار تومان در نظر گرفته است. از ابتدای سال، نرخ نیما از ۴۰ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان افزایش یافته و این روند احتمالا با نرخ ارز اشخاص که حدودا ۵۵ هزار تومان است یکی شده و ادامه خواهد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: افزایش قیمت ارز نیما به طور طبیعی باعث افزایش نرخ ارز آزاد و به تبع آن افزایش قیمت کالا‌های اساسی خواهد شد. اگر این روند (لایحه بودجه) ادامه یابد، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد تورم ناشی از بودجه خواهیم داشت. کالا‌هایی که هنوز مشمول ارز ترجیحی هستند نیز با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. این تغییرات به معنای تورم گسترده در بازار کالا‌های اساسی خواهد بود.

وی تصریح کرد: برای مقابله با این اثرات تورمی، ما در قالب نامه‌ای به رئیس مجلس اثرات تورمی بودجه را بررسی کرده و راهکار‌هایی برای کاهش آن ارائه دادیم. یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های این بودجه که موجب تورم می‌شود، نرخ ارز است و همچنین قیمت حامل‌های انرژی که تحت تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرند. ما پیشنهاد کرده‌ایم که بودجه با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تنظیم شود و بدون افزایش در نرخ ارز، کالا‌های اساسی به اندازه ۱۵ میلیارد دلار افزایش یابد. این تغییرات می‌تواند کسری‌های بودجه را جبران و از آثار تورمی جلوگیری کند. دولت باید منابع ارزی خود را به درستی تخصیص دهد و نباید منابع ارزی را برای واردات خودرو مصرف کند.

صمصامی گفت: دولت ادعا می‌کند که منابع ارزی ندارد اما این درست نیست. دولت ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی خود را برای کالا‌های اساسی در نظر گرفته که این مبلغ کافی است. با این حال متاسفانه از این مبلغ، فقط ۱۲ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده و ۲ میلیارد دلار باقی‌مانده صرف واردات خودرو می‌شود. این تصمیم در شرایط جنگ اقتصادی قابل توجیه نیست و باید اصلاح شود.

این نماینده مردم تهران در مورد این که نامه وی با پاسخ رئیس مجلس یا هیات رئیسه همراه بوده یا خیر، تاکید کرد: رئیس مجلس و هیات رئیسه به نامه ما هیچ‌گونه پاسخی نداشته‌اند و تا به حال هیچ واکنشی به این نامه نشان داده نشده است.