احکام جدید بازنشستگان کشوری کی صادر می‌شود؟

با اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران منتظر صدور احکام جدید بازنشستگان کشوری هستند.

کد خبر : ۸۴۶۳

سه‌شنبه - 29 آبان 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بر اساس اخبار منتشر شده از سوی رسانه ها به احتمال زیاد احکام جدید بازنشستگان کشوری اوایل آذرماه صادر خواهد شد. صدور احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری قرار است بر اساس جداول جدید اعلامی  صادر شود. هفته گذشته احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی صادر شد، اگرچه مبلغ ناچیز متناسب سازی باعث اعتراض آنها شده است. براساس قانون برنامه هفتم توسعه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری نیاز به ۷۵ همت بودجه دارد که سازمان برنامه و بودجه برای تامین ۲۵ همت کسری آن دستور صادر کرده است.

زمان صدور احکام جدید بازنشستگان کشوری

به احتمال زیاد احکام حقوقی جدید بازنشستگان کشوری اوایل آذرماه صادر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان کشوری در انتظار اصلاح احکام متناسب‌سازی براساس جداولی هستند که در نشست‌های برگزار شده با سازمان برنامه و بودجه مورد توافق قرار گرفته است؛ اما به نظر می‌رسد حقوق آبان‌ماه قرار است به همان روال مهرماه پرداخت شود و احکام جدید در هفته آتی صادر نمی‌شود.

غلامرضا اصغری مراللو، فعال صنفی بازنشستگان کشوری، در این رابطه گفت: طی پیگیری‌هایی که صورت دادیم و تماس‌هایی که برقرار کردیم، متوجه شدیم به جهت زمان‌بر بودن طی مراحل اخذ مجوز برای تامین ۲۵ همت اعتبار کسری بودجه برای اجرای کامل قانون و عمل به متناسب‌سازی مطابق جداول تنظیم شده، حقوق آبان ماه طبق روال حکم مهرماه پرداخت خواهد شد.

او افزود:، اما به محض تامین ۲۵ همت کسری بودجه، احکام جدید همسان سازی با برآورد ۷۵ همت صادر و معوقات از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد.

اصغری مراللو تاکید کرد: این مراحل زیاد طول نخواهد کشید و مطمئناً این کار در دهه اول آذرماه عملی خواهد شد. بازنشستگان بدانند کار صورت خواهد گرفت و انشالله هیچ حقی از مستمری‌بگیران صندوق کشوری ضایع نخواهد شد.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری براساس قانون برنامه هفتم توسعه، نیاز به ۷۵ همت بودجه دارد که سازمان برنامه و بودجه برای تامین ۲۵ همت کسری آن دستور صادر کرده است.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شد

پرداخت حقوق آبان بازنشستگان کشوری بر اساس احکام مهر آغاز شد و از ساعاتی پیش در بیشتر استان‌ها و تهران، پرداخت به بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری با ارسال پیامک از سوی بانک صادرات اطلاع‌رسانی شده و این روند تا پایان امشب ادامه دارد. بیش از یک میلیون و ۷۳۰هزار بازنشسته و وظیفه‌بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند.

همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری چه زمانی است؟

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری از مهرماه ۱۴۰۳ آغاز شده است.

بر اساس اعلام معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، احکام متناسب‌سازی صادر شده و حقوق مهرماه بازنشستگان همراه با مابه‌التفاوت ناشی از متناسب‌سازی پرداخت شده است. از این پس، حقوق بازنشستگان تا پایان سال با اعمال ۴۰ درصد اجرای متناسب‌سازی واریز خواهد شد.

در آبان‌ماه ۱۴۰۳ نیز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری ادامه دارد.

نحوه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری ناعادلانه است

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: نرخ ارزش افزوده در قانون بودجه سال آتی از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته که این میزان افزایش صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری می‌شود. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مورد تایید است اما نکته غیرعادلانه بودن این قانون است و در حقیقت ۹۰ میلیون ایرانی باید ۱ درصد بیشتر مالیات برای خرید کالا پرداخت کنند تا ۴.۵ میلیون بازنشسته افزایش حقوق داشته باشند. دولت باید منبع دیگری را در این راستا در نظر گیرد.

شهرام عیدی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص پیشنهادات مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی جهت اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: برخی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور قابلیت مشارکت بخش خصوصی را نیز دارد و از جمله پیشنهادات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تشخیص این پروژه‌ها به تفکیک هر استان با جزئیاتی مانند موانع پیش رو، مزیت‌های این طرح‌ها و اطلاعات مالی است. با توجه به اینکه تخصیص بودجه سال آتی به پروژه‌های عمرانی ۵۶۰ همت است، به نظر نمی‌رسد طرح‌هایی مانند قطار شهری مشهد- گلبهار، قطار برقی تهران- مشهد، فرهنگستان و هزاران طرح دیگر به زودی به ثمر برسد و با نگاهی گذرا به جداول پیوست لایحه بودجه طی سالیان گذشته، متوجه پیشرفت اندک این پروژه‌ها خواهیم شد.

وی ادامه داد: پیشنهاد اتاق بازرگانی خراسان رضوی برای درآمدهای مازاد هر استان این است که این درآمدها به صندوق عدالت و پیشرفت واریز شود؛ زیرا این صندوق‌ها در راستای توسعه هر استان شکل گرفته و با نظارت استاندار، نمایندگان مجلس و با پیشنهادات بخش خصوصی این درآمد مازاد هزینه می‌شود. بودجه محدود استان نباید صرفا در ساختار دولتی خرج شود و در نتیجه استفاده از پیشنهادات بخش خصوصی ضروری است.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: یکی دیگر از پیشنهادات اتاق بازرگانی استان برای لایحه بودجه، درنظر گرفتن بودجه پژوهشی دستگاه‌ها است. در بودجه سال ۱۴۰۲ این بودجه در نظر گرفته شده بود اما متاسفانه در بودجه ۱۴۰۳ حذف و در بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد مرکز پژوهش‌های اتاق در نظر گرفتن بخشی از اعتبارات دستگاه‌ها برای پژوهش است، زیرا راه رشد و توسعه اقتصادی کشور، پژوهش بوده و تاکید ما بر احیای این بودجه است.

عیدی‌زاده با تاکید بر اینکه احتساب مالیات خام‌فروشی برای بخش خصوصی و عدم اجرای این قانون در واحدهای دولتی، نوعی از تبعیض است، اظهار کرد: دولت در بودجه‌های سنواتی، قانون مشمولیت مالیات بر خام‌فروشی واحدهای اقتصادی را عنوان کرده اما از طرفی شرکت‌‎‌های دولتی ماده خام و اولیه را بدون هیچ مالیاتی به کشورهای دیگر صادر می‌کنند که امکان استفاده از این مواد اولیه در صنایع پایین دست کشور وجود دارد و می‌توان ارزش افزوده بیشتری را به این مواد اولیه اختصاص داد. به طور مثال واحدهای صنعتی سیم و کابل با کمبود ماده اولیه مواجه‌اند و از طرفی شرکت تولید صنایع مس، بخش عمده‌ای از تولیدات را صادر می‌کند. اگر قانونی در راستای پرداخت عوارض وضع می‌شود باید برای بخش خصوصی و دولتی یکسان باشد.

وی اضافه کرد: مسئله بسیار حائز اهمیت، ساماندهی اتباع است. موج بالای ورود مهاجرین باعث شده که علاوه بر تاثیرات متعدد در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، فشارهای زیادی به منابع اقتصادی وارد شود. منابع و زیرساخت‌ها و انرژِی آب، برق و گاز کشور مصرف شده و از طرفی ما با کمبود انرژی روبه‌رو هستیم و بایستی بودجه‌ای برای ساماندهی اتباع درنظر گرفته شود.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاداتی در خصوص بازسازی و نوسازی خطوط تولید ارائه شده، زیرا بسیاری از تجهیزات و ماشین‌آلات واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی فرسوده شده است. پیشنهاد می‌دهیم معافیت مالیاتی صد در صدی طی چندین سال برای واردکنندگان تجهیزات و فناوری روز دنیا یا های‌تک، از سوی دولت در نظر گرفته شود. استفاده بهینه از دانشجویان و اعضای هیئت علمی برای حل نیازهای شرکت‌های صنعتی و ... از دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد درخصوص لایحه بودجه به دولت است.

عیدی‌زاده عنوان کرد: کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به صورت اختصاصی در زمینه‌های مختلف پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند. به طور مثال کمیسیون اقتصاد کلان، در مورد ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار به ارائه راهکار پرداخته است که طبق این ماده، اگر برق، گاز و آب یک واحد صنعتی قطع شود، دولت موظف به اعلام نحوه جبران خسارت است که بایستی در قانون بودجه نحوه جبران خسارت بیان شود.

وی ادامه داد: از دیگر پیشنهادات اتاق بازرگانی مشهد، جلوگیری از انتشار اوراق توسط سایر دستگاه‌های دولتی مانند سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابع است و به طور مثال به شرکت‌های تابع راه و شهرسازی اجازه انتشار اوراق تا ۱۰ هزار میلیارد تومان داده شده و خریدار این میزان اوراق نامشخص بوده که حتی با وجود خریدار نیز به اقتصاد کشور آسیب زده می‌شود.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: نرخ ارزش افزوده در قانون بودجه سال آتی از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته که این میزان افزایش صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری می‌شود. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مورد تایید است اما نکته غیرعادلانه بودن این قانون است و در حقیقت ۹۰ میلیون ایرانی باید ۱ درصد بیشتر مالیات برای خرید کالا پرداخت کنند تا ۴.۵ میلیون بازنشسته افزایش حقوق داشته باشند. دولت باید منبع دیگری را در این راستا در نظر گیرد.