«اقتصاد معاصر» بررسی می‌کند؛

مجلس بی خیال کارگران شد؟

در حال حاضر، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که می‌تواند به حل بخشی از مشکلات معیشتی کارگران کمک کند، در هیات رئیسه مجلس قرار دارد و کارشناسان معتقدند که با توجه به محدودیت زمانی، این طرح باید سریع‌تر به کمیسیون اجتماعی ارجاع و بررسی شود تا در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ موثر باشد.

کد خبر : ۸۵۰۵

چهارشنبه - 30 آبان 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بی‌توجهی مجلس، به خصوص کمیسیون اجتماعی آن به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که به منظور بهبود شرایط تعیین دستمزدها و انطباق بیشتر آن با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی طراحی شده، نگرانی‌های جدی را در میان کارگران و تشکل‌های کارگری برانگیخته است.

از سوی دیگر با وجود مطرح شدن وعده‌های مختلف درباره بروزرسانی افزایش حقوق کارگران در سال جاری، عدم پیگیری جدی کمیسیون اجتماعی مجلس و تمایل آن به اجرای طرح‌های خود که به نظر نمی‌رسد تحول خاصی در این خصوص ایجاد کند، مشکلاتی را برای معیشت کارگران ایجاد کرده است.

به تازگی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده در ارتباط با مزد کارگران، طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم‌اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها سپری می‌کند اما بررسی این طرح احتمالا یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می‌شود.

به زعم کارشناسان، با ادامه این روند، تعیین دستمزد سال آینده احتمالا دچار همان شکاف همیشگی با نرخ تورم خواهد بود. این موضوع می‌تواند معیشت کارگران را بیش از پیش به خطر بیندازد، چراکه در شرایط اقتصادی ناپایدار، قدرت خرید افراد (اقشار محروم و متوسط) کاهش می‌یابد و تامین نیازهای اولیه زندگی مشکل‌تر خواهد شد.

از همین‌رو، ضروری بوده که نمایندگان مجلس، به‌ ویژه کمیسیون اجتماعی، با جدیت بیشتری وارد عمل شده و بروزرسانی‌ها و اصلاحات لازم را برای همگامی دستمزدها با شرایط اقتصادی فعلی در نظر بگیرند. همچنین، مشارکت موثرتر تشکل‌های کارگری در این اصلاحات می‌تواند به پیشبرد بهتر و منصفانه‌تر تغییرات کمک کند.

عدم تناسب دستمزد با نرخ تورم

حدود چهار ماه به پایان سال باقی مانده و طبق روال سال‌های گذشته، جلسات کمیته مزد که زیرمجموعه شورای عالی کار است، باید از آذر ماه برای بررسی سبد معیشت و دستمزد آغاز شود. به گفته مقامات کارگری و کارفرمایی، یکی از مشکلات همیشگی کارگران، عدم تناسب دستمزد با نرخ تورم بوده که به کاهش قدرت خرید آن‌ها منجر می‌شود.

تکرار این مساله در یک دهه اخیر منجر به ارائه طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شد که بر افزایش حقوق کارگران به اندازه تورم تأکید داشت. این طرح در تیر سال جاری توسط  میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و با حمایت تعدادی از نمایندگان مطرح شد.

در طی چهار ماه گذشته، خبرهای متناقضی درباره این طرح منتشر شده است. در ابتدا اعلام شد که هیات رئیسه مجلس این طرح را اعلام وصول کرده و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده ولی در نهایت مشخص شد که هنوز این اقدام صورت نگرفته است.

طرحی که هنوز نتیجه‌ای به دنبال نداشته است

در حال حاضر، این طرح که می‌تواند به حل بخشی از مشکلات معیشتی کارگران کمک کند، در هیات رئیسه مجلس قرار دارد. کارشناسان معتقدند که با توجه به محدودیت زمانی، این طرح باید سریع‌تر به کمیسیون اجتماعی ارجاع و بررسی شده تا بتواند در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ موثر واقع شود. این در حالی بوده که فرصت کمی برای این اقدام باقی مانده، چراکه فقط چهارماه تا پایان سال و برگزاری جلسات تعیین مزد باقی است.