انتقاد عضو شورای‌ عالی کار نسبت به بی‌توجهی مجلس به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار؛

اصلاح قانون نباید محدود به تغییر کلمات باشد

به گفته یک عضو شورای‌ عالی کار، در حال حاضر برخی مبانی تعیین دستمزد با ایرادات اساسی همراه بوده که نیاز به اصلاح دارد و نمایندگان مجلس ذیل طرح اصلاح قانون کار باید به این نکات توجه داشته باشند.

کد خبر : ۸۶۲۶

پنجشنبه - 01 آذر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر، به‌ ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد (به‌ جز سال ۱۴۰۱)، شکاف فزاینده‌ای بین افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار و نرخ تورم ایجاد شد. این شکاف به کاهش قابل‌ توجه قدرت خرید کارگران و در نتیجه، افت سطح زندگی آن‌ها منجر شده است.

در واقع، افزایش حقوق سالیانه، نه‌ تنها نتوانسته با نرخ تورم همگام شود، بلکه در بسیاری از موارد، به‌ مراتب کمتر از آن بوده و عملا به کاهش قدرت خرید واقعی مزدبگیران انجامیده است.

به‌ عنوان نمونه در سال ۱۴۰۲، نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی حدود ۴۵ درصد بوده، در حالی‌ که افزایش حقوق مصوب شورای‌عالی کار به طور متوسط حدود ۲۲ درصد اعلام شد. این اختلاف فاحش، به معنای کاهش حدود ۲۰ درصدی قدرت خرید واقعی کارگران محسوب می‌شود. این وضعیت، نه‌ تنها معیشت کارگران را با دشواری‌های جدی مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند به بی‌انگیزگی، کاهش بهره‌وری و در نهایت، آسیب به اقتصاد کشور منجر شود.

ابهام در بند یک ماده ۴۱ قانون کار

یکی از دلایل اصلی این ناهمگونی بین افزایش حقوق و نرخ تورم، ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است. این بند، شورای‌عالی کار را مکلف به افزایش حقوق «با توجه‌ به نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی» می‌کند. استفاده از عبارت «با توجه‌ به» به‌ جای تعیین یک معیار مشخص و کمی، منجر به ایجاد ابهام و تفسیرهای مختلف از سوی شورای‌ عالی کار شده است.

این ابهام عملا دست شورای‌ عالی کار را برای عدم اعمال کامل نرخ تورم در تعیین افزایش حقوق باز گذاشته و به کاهش قدرت خرید کارگران دامن می‌زند. در واقع، شورای‌ عالی کار «توجه به نرخ تورم» را به معنای الزام به تطابق کامل افزایش حقوق با آن تفسیر نکرده است.

برای رفع این مشکل و تضمین افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، نیاز به اصلاح بند یک ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد. این اصلاح باید به‌گونه‌ای باشد که ابهام موجود در این بند را برطرف کرده و شورای‌ عالی کار را ملزم به افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی کند.

انتقاد از بی‌توجهی مجلس به وضعیت دستمزد کارگران

محسن باقری، عضو شورای‌ عالی کار در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر، پیرامون بی‌توجهی مجلس به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ضمن بی‌توجهی مجلس به موضوع اصلاح قانون کار، پیشنهادی که اکنون در بطن این طرح آمده، از نظر جامعه کارگری پیشنهاد کارسازی برای بهبود وضعیت کارگران نیست. این در حالی بوده که مقام معظم رهبری در روز کارگر امسال با خطاب قراردادن دولت، در خصوص تحقق امنیت شغلی کارگران و همچنین حال خوب آنها تاکید ویژه‌ای کردند.

وی افزود: تغییر کلمه «با توجه» به واژه «به‌ اندازه» تورم، حال جامعه کارگری را خوب نخواهد کرد و برای تصمیم‌گیری در شورای‌ عالی کار هم کارساز نیست. تورم عمومی اعلام شده بر روی هزینه‌ها اعمال می‌شود اما با این‌ حال ما شاهد آن هستیم که در جلسات شورای‌ عالی کار، این امر بر روی درآمد کارگران اعمال می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در قانون خدمات کشوری به‌ صراحت تکلیف شده که حقوق و دستمزد کارکنان دولت باید به‌ اندازه تورم افزایش پیدا کند اما علی‌رغم وجود چنین نکته‌ای آیا وضعیت معیشتی آنها در شرایط مطلوبی به سر می‌برد؟

باقری تاکید کرد: تغییر کلمات موجود در ماده ۴۱ قانون کار به نوعی از سر باز کردن موضوع حقوق کارگران است. نمایندگان مجلس باید با هم‌نظری شرکای اجتماعی که نمایندگان جامعه کارگری هستند، اقدامات لازم را انجام دهند.

این عضو شورای‌ عالی کار افزود: یک کارگر برای کار روزانه خود به ۳ هزار و ۵۰۰ کالری نیاز دارد. از همین‌رو، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن هیچ نکته‌ای میزان کالری مورد نیاز آن را ۲ هزار و ۱۰۰ کالری اعلام کرد.

وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر برخی مبانی تعیین دستمزد با ایرادات اساسی همراه است که نیاز به اصلاح دارد؛ نمایندگان مجلس ذیل طرح اصلاح قانون کار باید به این نکات توجه داشته باشند. تغییر کلمات ماده ۴۱ قانون کار دردی را از کارگران دوا نخواهد کرد.