عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»؛

فعال‌شدن ظرفیت خوابیده کارخانه‌ها با رشد مزد کارگر/ دستمزد وارد سوداگری نمی‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه برخی ادعا می‌کنند افزایش حقوق ممکن است اقتصاد را به یک مارپیچ تورم و دستمزد سوق دهد، اشتباه است، باید سهم کارگر از اقتصاد حفظ شود، با افزایش دستمزد، ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها که در حال حاضر قابل توجه هستند، فعال خواهد شد.

کد خبر : ۸۷۴۵

چهارشنبه - 07 آذر 1403

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره تغییرات مطرح شده در ارز کالای اساسی در لایحه بودجه، اظهار داشت: آن‌چه که در لایحه آمده، تغییر تدریجی متناسب با آن چیزی بوده که دولت در نظر گرفته است. بر اساس این تغییر، متناسب با تورمی که در طول سال رخ می‌دهد، نرخ ارز کالا‌های اساسی به تدریج افزایش می‌یابد و این افزایش به صورت یک‌دفعه نخواهد بود.

وی در پاسخ به سوال دیگر اقتصاد معاصر درباره موضوع ماده ۴۱ قانون کار که پیش‌تر نیز مورد بحث بوده است، تصریح کرد: از طرح ماده ۴۱ عقب‌نشینی نشده و این طرح را پس نگرفته‌ایم. این طرح همین حالا در جریان است و نزد هیات‌ رئیسه قرار دارد. ما با آقای قالیباف صحبت کردیم. چون حدود دو ماهی است که این طرح اعلام وصول نشده، ریاست مجلس قول مساعد دادند که این مساله تصویب و به کمیسیون اجتماعی ارسال شود. همچنین با رئیس کمیسیون اجتماعی نیز صحبت کردیم. وی هم قول داد که در صورت ارسال طرح به کمیسیون، بررسی آن را در اولویت قرار دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: این مساله سال‌های زیادی برای کارگران مشکل‌ساز و معیشت آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. امیدواریم از این پس قاعده‌ای بگذاریم که شورای عالی کار متعهد شود تا دستمزد کارگران را حداقل سالیانه به میزان تورم افزایش دهد. این افزایش، نه به معنی رشد بیش از حد دستمزدها، بلکه به معنی حفظ سهم کارگران از اقتصاد است.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی دستمزد‌ها از نرخ تورم، عنوان کرد: ما یک عقب‌ماندگی ۴۰ درصدی از سال ۹۶ تاکنون داریم که باید کمک کرد تا این میزان نیز در یک بازه زمانی جبران شود. آن‌چه در لایحه بودجه آمده، خلاف قانون است، زیرا بر اساس برنامه هفتم، لایحه بودجه نباید قوانین دائمی کشور را اصلاح کند.

ظهوریان در ادامه به ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: این ماده تصریح دارد که افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم سالیانه باشد. قانون خدمات کشوری مبنای پرداخت برای کارمندان باشد و این بند اساسا خلاف قانون دائمی کشور است. تصویب این بند در صحن علنی مجلس به دو‌سوم رای نیاز دارد.

وی با اشاره به پیشنهادات اصلاحی ثبت‌شده در مجلس، توضیح داد: ما سه پیشنهاد اصلاحی ثبت کرده‌ایم. اولین پیشنهاد افزایش ۳۴ درصدی بر اساس تورم نقطه به نقطه مهرماه است. دومین پیشنهاد افزایش ۳۱ درصدی بر اساس گزارش سیاست پولی بانک مرکزی که تورم انتهای سال ۱۴۰۳ را پیش‌بینی کرده و سومی نیز این‌که دولت در شش‌ماهه دوم سال، یعنی در پایان شهریور، یک افزایش دوم را در حقوق کارمندان و کارگران اعمال کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: این سه پیشنهاد ثبت شده‌اند و در صحن علنی مجلس بررسی خواهند شد. البته در کمیسیون تلفیق هنوز فرصت بررسی این تبصره ۱۲ که مربوط به حقوق و دستمزد است، نرسیده اما در آن زمان نیز از این پیشنهادات دفاع خواهیم کرد.

وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر این‌که افزایش حقوق ممکن است تا اقتصاد را در یک مارپیچ تورم و دستمزد قرار دهد، گفت: مارپیچی در کار نیست. بحث این بوده که سهم کارگر از اقتصاد (تورم) حفظ شود. وقتی درباره حقوق کارگر و کارمند، خصوصا حداقل حقوق، صحبت می‌کنیم، افزایشی که اتفاق می‌افتد عمدتا وارد بخش سوداگری اقتصاد، مثل بازار ارز و طلا نمی‌شود. این افزایش بیشتر روی تقاضای مصرفی اثر می‌گذارد.

ظهوریان افزود: این افزایش باعث می‌شود تا تقاضای کل در اقتصاد افزایش یابد و به همین دلیل ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها که در حال حاضر قابل توجه هستند، فعال خواهند شد. از این طریق، تحرک به سمت عرضه در اقتصاد صورت می‌گیرد و آثار تورمی این افزایش حقوق نیز کاهش می‌یابد.

{$sepehr_media_36228_400_300}