«اقتصاد معاصر» بررسی می‌کند؛

تیگو ۷ پرو یک میلیارد و ۱۵۰؛ چرا خودرو گران به دست مردم می‌رسد؟

فاصله زیاد قیمت‌های جهانی خودروها با قیمت خودرو در داخل کشور ما نشان می‌‌دهد دست سوداگرانی در میان است که با سودجویی اجازه نمی‌دهند خودرو با قیمت مناسب به دست مردم برسد، در این راستا ضرورت دارد وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی به این مساله ورود و سودجویی را متوقف کنند.

کد خبر : ۸۸۷۵

دوشنبه - 05 آذر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی‌ قیمت جهانی برخی خودروهای خارجی و مونتاژی که در داخل کشور ما هم وجود دارد، نشان می‌دهد که همچنان فاصله قابل توجهی بین قیمت خودرو‌های وارداتی در بازار داخلی و قیمت‌های جهانی آنها وجود دارد. این اختلاف قیمت به عنوان یکی از چالش‌های اصلی بازار خودرو مطرح است.

واردات خودرو‌های خارجی در حال حاضر با نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌شود. با این حال، عواملی مانند تعرفه‌های گمرکی بالا، هزینه‌های حمل‌ونقل و مالیات بر ارزش افزوده نیز بر قیمت آن در داخل کشور، اثرگذار است.
از سوی دیگر یکی از موضوعاتی که موجب افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در داخل کشور می‌شود، علاوه بر سودجویی مونتاژکاران، عرضه قطره‌چکانی این خودروها به بازار در راستای تشنه نگه داشتن بازار و افزایش قیمت‌های آزاد این خودروها است.

به عنوان نمونه یکی از مونتاژکاران بزرگ با وجود فروش تولیدات خود و حتی پلاک‌شدن آنها، این خودروها را به مشتری تحویل نمی‌دهد و در انبارهایی در استان کرمان دپو کرده است تا بازار از این نوع خودرو اشباع نشود و قیمت آزاد آن از قیمت کارخانه‌ای فاصله زیاد بگیرد.

به هر حال، بررسی قیمت‌های جهانی این خودروها نشان می‌‌دهد برخی از این مونتاژی‌ها در ایران حدود ۲ برابر بالاتر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌شود، به‌ عنوان مثال، فونیکس تیگو ۸ پرو مکس مدل ۱۴۰۳ در بازار ایران با قیمتی معادل ۴۵ هزار دلار (با احتساب دلار غیر رسمی ۶۸ هزار تومانی، حدودا ۳ میلیارد تومان می‌شود) عرضه می‌شود، در حالی‌ که قیمت جهانی آن حدود ۲۹.۵ هزار دلار است، حتی اگر دلار مرکز مبادله برای واردات را هم در نظر نگیریم، با احتساب دلار ۶۸ هزار تومانی، قیمت این خودرو ۲ میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین در بین ماشین‌های وارداتی، تویوتا کرولا ۲۰۲۳ در ایران با قیمت ۴۰ هزار دلار به فروش می‌رسد، در حالی‌ که قیمت جهانی آن ۲۱ هزار دلار است.

این فاصله زیاد قیمت‌های جهانی خودروها با قیمت خودرو در داخل کشور ما نشان می‌‌دهد دست سوداگرانی در میان است که با سودجویی اجازه نمی‌دهند خودرو با قیمت مناسب به دست مردم کشورمان برسد.

در این باره ضرورت دارد وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی به این مساله ورود کرده و اجازه ندهند برخی از مونتاژکاران داخلی و سبدگردان‌های آنها همچنین دلالان خودروهای خارجی، جیب مردم را با این رفتارهای سوداگرانه خالی کنند.

به هر حال مساله استفاده از خودروهای ایمن، باکیفیت و ارزان، همان‌طور که در همه جای دنیاعادی و طبیعی است، در کشور ما هم باید با حذف سوداگران و سودجویان، سامان‌دهی شود.