مغایرت مصوبه تنخواه بودجه کمیسیون تلفیق با قانون دائمی و قانون برنامه

به دنبال اعلام مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر تخصیص سه درصد از جمع مصارف به عنوان تنخواه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سوالاتی در مورد مغایرت آن با قوانین دائمی و برنامه هفتم توسعه مطرح می‌شود.

کد خبر : ۹۱۱۵

چهارشنبه - 07 آذر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه روز گذشته اعلام کرد: «مصوبه تنخواه بودجه کمیسیون تلفیق بانک مرکزی را مکلف کرد تا برای پرداخت به موقع یارانه‌ها، سه درصد از جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند یارانه‌ها قرار دهد.»

بنابراین گزارش طبق بند الف ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه «لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های پیشرفت شود.»

ماده ۵۰ قانون بانک مرکزی که از خرداد ماه امسال لازم الاجرا شده، به موضوع تنخواه بودجه پرداخته است. بند الف این ماده میگوید: «بانک مرکزی می‌‏تواند با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دولت تنخواه پرداخت کرده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه که از سوی خزانه و با سررسیدِ تا پایان همان سال منتشرشده را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.»

طبق این بند از قانون دائمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی مجاز است و می‌تواند با رعایت دو اصل قانون اساسی تنخواه به دولت بدهد. باتوجه به بند الف ماده ۱۳، دولت و مجلس نمی‌توانند در متن سند قانون بودجه، بانک مرکزی را مکلف به کاری کنند که قانون دائمی، اختیار تصمیم گیری درباره آن را به بانک مرکزی داده است.

همچنین در بند ب ماده ۵۰ قانون بانک مرکزی آمده است: «مجموع مانده تنخواه دریافت شده دولت یا اوراق دولتی کوتاه‌مدت خریداری شده در عرضه اولیه (موضوع بند «الف» این ماده) در سال اول اجرای این قانون نباید از سه درصد (۳%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم‌واحد درصد (۰.۵%) کاهش می‌یابد تا حداکثر به یک درصد (۱%) برسد.»

قانون بانک مرکزی از خرداد ماه سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده و سال ۱۴۰۴ سال دوم اجرای این قانون است؛ بنابراین در سال آینده سقف تنخواه بودجه ۲.۵ درصد است؛ بنابراین این بخش از مصوبه کمیسیون تلفیق هم مغایر با قانون دائمی و ناقض بند الف ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه است.

در صورتی که این مصوبه در صحن علنی مجلس اصلاح نشود، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف به رد این مصوبه خواهد بود.